مِنْ انْفِصَالِ الْوَلَدِ وَظُهُورِ الثَّمَرَةِ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ فَأُفْرِدَتْ كَمَا سَبَقَ فِي الرِّبْحِ النَّاضِّ
(وَوَاجِبُهَا) أَيْ التِّجَارَةِ (رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ) أَمَّا أَنَّهُ رُبْعُ الْعُشْرِ فَكَمَا فِي النَّقْدَيْنِ؛ لِأَنَّهَا تُقَوَّمُ بِهِمَا، وَأَمَّا أَنَّهُ مِنْ الْقِيمَةِ فَلِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ حِمَاسٍ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ الْعَرْضِ (فَإِنْ) (مَلَكَ) الْعَرْضَ (بِنَقْدٍ) (قُوِّمَ بِهِ إنْ مُلِكَ بِنِصَابٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ النَّقْدُ غَالِبًا وَلَوْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ، إذْ هُوَ أَصْلُ مَا بِيَدِهِ فَكَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (وَكَذَا) إنْ مُلِكَ بِنَقْدٍ (دُونَهُ) أَيْ النِّصَابِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ أَصْلُهُ.
وَالثَّانِي يُقَوَّمُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا لَوْ اُشْتُرِيَ بِعَرْضٍ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَمْلِكْ بَقِيَّةَ النِّصَابِ مِنْ ذَلِكَ النَّقْدِ، فَإِنْ مَلَكَهُ قُوِّمَ بِهِ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى بِبَعْضِ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ مِلْكِ الدَّرَاهِمِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ (أَوْ) مَلَكَ الْعَرْضَ (بِعَرْضٍ) لِلْقِنْيَةِ أَوْ بِخُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ نَحْوِ دَمٍ (فَبِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ جَرْيًا عَلَى قَاعِدَةِ التَّقْوِيمِ إذَا تَعَذَّرَ التَّقْوِيمُ بِالْأَصْلِ، فَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ بِمَحَلٍّ لَا نَقْدَ فِيهِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ، وَلَوْ مُلِكَ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ أَوْ بِنَحْوِ سَبَائِكَ قُوِّمَ بِجِنْسِهِ مِنْ النَّقْدِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ (فَإِنْ) (غَلَبَ نَقْدَانِ) عَلَى التَّسَاوِي (وَبَلَغَ) مَالُ التِّجَارَةِ (بِأَحَدِهِمَا) دُونَ الْآخَرِ (نِصَابًا) (قُوِّمَ بِهِ) لِتَحَقُّقِ تَمَامِ النِّصَابِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَمَّ النِّصَابُ فِي مِيزَانٍ دُونَ آخَرَ فَلَا زَكَاةَ (فَإِنْ بَلَغَ) نِصَابًا (بِهِمَا) أَيْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا (قُوِّمَ بِالْأَنْفَعِ) مِنْهُمَا (لِلْفُقَرَاءِ) أَيْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا رِعَايَةً لَهُمْ كَمَا فِي اجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ، وَنَقَلَ تَصْحِيحَ ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ عَنْ مُقْتَضَى إيرَادِ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيُّ (وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ) فَيُقَوِّمُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ كَمَا فِي شَاتَيْ الْجُبْرَانِ وَدَرَاهِمِهِ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ.
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَيْهِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ اجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ حِمَاسٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَتَخْفِيفِ ثَانِيهِ وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ اهـ إصَابَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مُلِكَ بِنَقْدٍ قُوِّمَ بِهِ) قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ: وَيَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أَنْ يُبَادِرَ إلَى تَقْوِيمِ مَالِهِ بِعَدْلَيْنِ وَيَمْتَنِعُ وَاحِدٌ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إذْ قَدْ يَحْصُلُ نَقْصٌ فَلَا يَدْرِي مَا يُخْرِجُهُ حَجّ.
قِيلَ وَيَتَّجِهُ مَنْ تَرَدَّدَ لَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَحَدَ الْعَدْلَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ أَشَارُوا ثَمَّ إلَى مَا يَضْبِطُ الْمِثْلِيَّةَ فَيَبْعُدُ اتِّهَامُهُ فِيهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا إذْ الْقِيَمُ لَا ضَابِطَ لَهَا اهـ.
ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِ الْعَدْلَيْنِ النَّظَرُ إلَى مَا يُرْغَبُ: أَيْ فِي الْأَخْذِ بِهِ اهـ سم عَلَى بَهْجَةٍ، لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ هُنَا: وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِتَقْوِيمِ الْمَالِكِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ وَلِلسَّاعِي تَصْدِيقُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي عَدِّ الْمَاشِيَةِ.
أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مُتَعَلِّقَ الْعَدِّ مُتَعَيِّنٌ يَبْعُدُ الْخَطَأُ فِيهِ، بِخِلَافِ التَّقْوِيمِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِاجْتِهَادِ الْمُقَوِّمِ وَهُوَ مَظِنَّةٌ لِلْخَطَأِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُكْتَفَ بِخَرْصِهِ لِلثَّمَرِ بَلْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ خَارِصٌ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ حَكَّمَ عَدْلَيْنِ يَخْرُصَانِهِ لَهُ كَمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِ الْعَدْلَيْنِ النَّظَرُ إلَى مَا يُرْغَبُ: أَيْ فِي الْأَخْذِ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْعَرْضِ حَالًّا، فَإِذَا فُرِضَ أَنَّهَا أَلْفٌ، وَكَانَ التَّاجِرُ إذَا بَاعَهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُ مُفَرَّقًا فِي أَوْقَاتٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَ أَلْفَيْنِ مَثَلًا اُعْتُبِرَ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِيهِ فِي الْحَالِّ لَا مَا يَبِيعُ بِهِ التَّاجِرُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَفْرُوضَةَ إنَّمَا حَصَلَتْ مِنْ تَصَرُّفِهِ بِالتَّفْرِيقِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنِ الْأَلْفَيْنِ قِيمَتَهُ (قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ) وَالْعِبْرَةُ بِالْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمَالُ وَقْتَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ لَا الَّذِي فِيهِ الْمَالِكُ ذَلِكَ الْوَقْتَ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى بَهْجَةٍ: قَوْلُهُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ: أَيْ بَلَدِ الْإِخْرَاجِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ: أَيْ وَبَلَدِ الْإِخْرَاجِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَالِ (قَوْلُهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ) كَأَنَّهُ كَانَ لَهُ آخِرُ دَيْنٍ فَاشْتَرَى بِهِ مِنْهُ عَرْضًا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: قُوِّمَ بِالْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ) مُعْتَمَدٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وَوَاجِبُهَا) أَيْ التِّجَارَةِ (رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ) أَمَّا أَنَّهُ رُبْعُ الْعُشْرِ فَكَمَا فِي النَّقْدَيْنِ؛ لِأَنَّهَا تُقَوَّمُ بِهِمَا، وَأَمَّا أَنَّهُ مِنْ الْقِيمَةِ فَلِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ حِمَاسٍ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ الْعَرْضِ (فَإِنْ) (مَلَكَ) الْعَرْضَ (بِنَقْدٍ) (قُوِّمَ بِهِ إنْ مُلِكَ بِنِصَابٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ النَّقْدُ غَالِبًا وَلَوْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ، إذْ هُوَ أَصْلُ مَا بِيَدِهِ فَكَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (وَكَذَا) إنْ مُلِكَ بِنَقْدٍ (دُونَهُ) أَيْ النِّصَابِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ أَصْلُهُ.
وَالثَّانِي يُقَوَّمُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا لَوْ اُشْتُرِيَ بِعَرْضٍ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَمْلِكْ بَقِيَّةَ النِّصَابِ مِنْ ذَلِكَ النَّقْدِ، فَإِنْ مَلَكَهُ قُوِّمَ بِهِ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى بِبَعْضِ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ مِلْكِ الدَّرَاهِمِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ (أَوْ) مَلَكَ الْعَرْضَ (بِعَرْضٍ) لِلْقِنْيَةِ أَوْ بِخُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ نَحْوِ دَمٍ (فَبِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ جَرْيًا عَلَى قَاعِدَةِ التَّقْوِيمِ إذَا تَعَذَّرَ التَّقْوِيمُ بِالْأَصْلِ، فَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ بِمَحَلٍّ لَا نَقْدَ فِيهِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ، وَلَوْ مُلِكَ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ أَوْ بِنَحْوِ سَبَائِكَ قُوِّمَ بِجِنْسِهِ مِنْ النَّقْدِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ (فَإِنْ) (غَلَبَ نَقْدَانِ) عَلَى التَّسَاوِي (وَبَلَغَ) مَالُ التِّجَارَةِ (بِأَحَدِهِمَا) دُونَ الْآخَرِ (نِصَابًا) (قُوِّمَ بِهِ) لِتَحَقُّقِ تَمَامِ النِّصَابِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَمَّ النِّصَابُ فِي مِيزَانٍ دُونَ آخَرَ فَلَا زَكَاةَ (فَإِنْ بَلَغَ) نِصَابًا (بِهِمَا) أَيْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا (قُوِّمَ بِالْأَنْفَعِ) مِنْهُمَا (لِلْفُقَرَاءِ) أَيْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا رِعَايَةً لَهُمْ كَمَا فِي اجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ، وَنَقَلَ تَصْحِيحَ ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ عَنْ مُقْتَضَى إيرَادِ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيُّ (وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ) فَيُقَوِّمُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ كَمَا فِي شَاتَيْ الْجُبْرَانِ وَدَرَاهِمِهِ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ.
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى عَلَيْهِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ اجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ حِمَاسٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَتَخْفِيفِ ثَانِيهِ وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ اهـ إصَابَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مُلِكَ بِنَقْدٍ قُوِّمَ بِهِ) قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ: وَيَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أَنْ يُبَادِرَ إلَى تَقْوِيمِ مَالِهِ بِعَدْلَيْنِ وَيَمْتَنِعُ وَاحِدٌ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إذْ قَدْ يَحْصُلُ نَقْصٌ فَلَا يَدْرِي مَا يُخْرِجُهُ حَجّ.
قِيلَ وَيَتَّجِهُ مَنْ تَرَدَّدَ لَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَحَدَ الْعَدْلَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ أَشَارُوا ثَمَّ إلَى مَا يَضْبِطُ الْمِثْلِيَّةَ فَيَبْعُدُ اتِّهَامُهُ فِيهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا إذْ الْقِيَمُ لَا ضَابِطَ لَهَا اهـ.
ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِ الْعَدْلَيْنِ النَّظَرُ إلَى مَا يُرْغَبُ: أَيْ فِي الْأَخْذِ بِهِ اهـ سم عَلَى بَهْجَةٍ، لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ هُنَا: وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِتَقْوِيمِ الْمَالِكِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ وَلِلسَّاعِي تَصْدِيقُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي عَدِّ الْمَاشِيَةِ.
أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مُتَعَلِّقَ الْعَدِّ مُتَعَيِّنٌ يَبْعُدُ الْخَطَأُ فِيهِ، بِخِلَافِ التَّقْوِيمِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِاجْتِهَادِ الْمُقَوِّمِ وَهُوَ مَظِنَّةٌ لِلْخَطَأِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُكْتَفَ بِخَرْصِهِ لِلثَّمَرِ بَلْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ خَارِصٌ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ حَكَّمَ عَدْلَيْنِ يَخْرُصَانِهِ لَهُ كَمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِ الْعَدْلَيْنِ النَّظَرُ إلَى مَا يُرْغَبُ: أَيْ فِي الْأَخْذِ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْعَرْضِ حَالًّا، فَإِذَا فُرِضَ أَنَّهَا أَلْفٌ، وَكَانَ التَّاجِرُ إذَا بَاعَهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُ مُفَرَّقًا فِي أَوْقَاتٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَ أَلْفَيْنِ مَثَلًا اُعْتُبِرَ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِيهِ فِي الْحَالِّ لَا مَا يَبِيعُ بِهِ التَّاجِرُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَفْرُوضَةَ إنَّمَا حَصَلَتْ مِنْ تَصَرُّفِهِ بِالتَّفْرِيقِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنِ الْأَلْفَيْنِ قِيمَتَهُ (قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ) وَالْعِبْرَةُ بِالْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمَالُ وَقْتَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ لَا الَّذِي فِيهِ الْمَالِكُ ذَلِكَ الْوَقْتَ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى بَهْجَةٍ: قَوْلُهُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ: أَيْ بَلَدِ الْإِخْرَاجِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ: أَيْ وَبَلَدِ الْإِخْرَاجِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَالِ (قَوْلُهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ) كَأَنَّهُ كَانَ لَهُ آخِرُ دَيْنٍ فَاشْتَرَى بِهِ مِنْهُ عَرْضًا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: قُوِّمَ بِالْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ) مُعْتَمَدٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
সন্তান পৃথক হওয়া এবং ফল প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে; কারণ এটি ব্যবসায়ের সম্পদ থেকে অর্জিত একটি স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি, তাই এটিকে পৃথক গণ্য করা হবে যেমনটি নগদ মুনাফার ক্ষেত্রে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।
(এবং এর ওয়াজিব পরিমাণ) অর্থাৎ ব্যবসার জাকাত হলো (মূল্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)। এটি কেন চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, তার কারণ হলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায়; যেহেতু ব্যবসা পণ্যকে এই দুটির মাধ্যমেই মূল্যায়ন করা হয়। আর এটি কেন মূল্য থেকে আদায় করতে হবে, তার কারণ হলো এটি মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমনটি হিমাসের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তাই পণ্য দ্বারা জাকাত আদায় করা জায়েজ নয়। (অতঃপর যদি) কেউ পণ্য (মালিক হয়) (নগদ অর্থের বিনিময়ে), তবে (তা দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা হবে যদি নেসাব পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মালিক হয়)। যদিও সেই নগদ অর্থ প্রচলিত প্রধান মুদ্রা না হয়, এমনকি সুলতান যদি তা বাতিলও করে দেন—যেমনটি মূল বক্তব্যের ব্যাপকতা থেকে বুঝা যায়; কারণ এটিই তার হাতের সম্পদের মূল উৎস, তাই অন্য কিছুর চেয়ে এটিই মূল্যায়নের জন্য অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য। (অনুরূপভাবে) যদি নেসাবের (কম) নগদ অর্থের বিনিময়ে মালিক হয়, তবে (সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী) তা দিয়েই মূল্যায়ন করা হবে; কারণ সেটিই এর মূল উৎস।
দ্বিতীয় মতটি হলো, শহরের প্রধান প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে যেমনটি অন্য পণ্যের বিনিময়ে ক্রয় করলে করা হয়। আর মতপার্থক্যের ক্ষেত্র হলো যখন সেই নির্দিষ্ট নগদ অর্থের বাইরে অবশিষ্ট নেসাব তার মালিকানায় না থাকে। কিন্তু যদি সেটির মালিক হয়, তবে নিশ্চিতভাবে তা দ্বারাই মূল্যায়ন করা হবে; কারণ সে এমন কিছু দিয়ে ক্রয় করেছে যার বছর গণনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বছর গণনার শুরু হবে দিরহামের মালিক হওয়ার সময় থেকে, যেমনটি ইমাম রাফেয়ি বলেছেন। (অথবা) যদি পণ্যের মালিক হয় (অন্য কোনো পণ্যের) বিনিময়ে যা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ছিল, অথবা খুল'আ, বিবাহ বা রক্তের বিনিময়ে সন্ধির মাধ্যমে হয়, তবে (শহরের প্রধান প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা) মূল্যায়ন করা হবে। অর্থাৎ বছর পূর্ণ হওয়ার স্থানের মুদ্রা দ্বারা, যেমনটি মাওয়ার্দি বলেছেন এবং এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। এটি মূল্যায়ন পদ্ধতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী যখন মূল উৎস দ্বারা মূল্যায়ন অসম্ভব হয়। যদি বছর এমন স্থানে পূর্ণ হয় যেখানে কোনো প্রচলিত মুদ্রা নেই, তবে নিকটবর্তী শহরের মুদ্রা বিবেচনা করা হবে। আর যদি বিক্রেতার জিম্মায় থাকা ঋণের বিনিময়ে বা বিস্কুট সদৃশ ধাতব খণ্ডের বিনিময়ে মালিক হয়, তবে সেই জাতীয় নগদ মুদ্রা দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে যেমনটি কিফায়া গ্রন্থে রয়েছে। (অতঃপর যদি) সমানভাবে (দুটি মুদ্রা প্রচলিত থাকে) এবং ব্যবসার সম্পদ (যেকোনো একটির মাধ্যমে) অন্যটি ছাড়াই (নেসাব পরিমাণ পৌঁছায়), তবে (তা দ্বারাই মূল্যায়ন করা হবে) যাতে যেকোনো একটি মুদ্রার মাধ্যমে নেসাব পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত হয়। এ বিষয়টি পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে ভিন্ন যেখানে বলা হয়েছিল যে, এক দাঁড়িপাল্লায় নেসাব পূর্ণ হয়ে অন্যটিতে না হলে জাকাত ওয়াজিব হয় না। (অতঃপর যদি) উভয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রতিটির মাধ্যমেই (নেসাব পূর্ণ হয়), তবে (দরিদ্রদের জন্য যেটি অধিক লাভজনক) তা দ্বারা (মূল্যায়ন করা হবে)। অর্থাৎ হকদারদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে, যেমনটি হিকাক এবং বানাতু লাবুন একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে করা হয়। ইমাম রাফেয়ি এই মতটিকে ইমাম ও বাগাউয়ি-এর বর্ণনা থেকে বিশুদ্ধ বলে উদ্ধৃত করেছেন। (কেউ কেউ বলেছেন, মালিকের ইখতিয়ার থাকবে) অর্থাৎ সে যা ইচ্ছা তা দিয়ে মূল্যায়ন করতে পারবে, যেমনটি জিবরান হিসেবে দুটি ছাগল ও দিরহামের ক্ষেত্রে হয়। রওজা গ্রন্থের মূল পাঠে এটিকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে এবং ইমাম রাফেয়ি ইরাকি ও রুয়ানি থেকে এটি বিশুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।
আল-মুহিম্মাত গ্রন্থে বলা হয়েছে: অধিকাংশ আলেম এই মতের ওপর রয়েছেন এবং ফতোয়া এর ওপরই হওয়া উচিত। আযরায়ীও এটি অনুসরণ করেছেন এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। আর এই মাসআলা এবং হিকাক ও বানাতু লাবুনের মাসআলার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে...
ــ
[শুবরামাল্লিসি-এর টীকা]
(তার উক্তি: যেমনটি হিমাসের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত) হিব বর্ণে যের এবং মীম বর্ণে তাসদিদহীন জবর এবং শেষে সীন বর্ণ। —ইসাবাহ (তার উক্তি: যদি নগদের বিনিময়ে মালিক হয় তবে তা দিয়ে মূল্যায়ন হবে) ইবনুল উস্তাদ বলেন: ব্যবসায়ীর উচিত দ্রুত দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মাধ্যমে তার সম্পদের মূল্যায়ন করা। শিকারের কাফফারার ন্যায় এখানে একজন যথেষ্ট হবে না। এর আগে তার জন্য কোনো হস্তক্ষেপ জায়েজ নয় কারণ মূল্যে হ্রাস ঘটতে পারে ফলে সে জানবে না তাকে কী পরিমাণ বের করতে হবে। —হাজ্জ।
বলা হয়েছে যে, যার সন্দেহ হয় তার জন্য এটি যুক্তিযুক্ত যে সে নিজে ওই দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির একজন হতে পারবে না, যদিও আমরা শিকারের কাফফারার ক্ষেত্রে তা জায়েজ বলেছি। পার্থক্য এই যে, ফকিহগণ সেখানে সমজাতীয়তা নির্ধারণের মাপকাঠি নির্দেশ করেছেন ফলে সেখানে অপবাদের সম্ভাবনা কম, কিন্তু এখানে তেমনটি নয় কারণ মূল্যের কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই।
অতঃপর মূল্যায়নকারীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যা গ্রহণ করতে মানুষ আগ্রহী অর্থাৎ বর্তমান মূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। —বেহজাত-এর ওপর সাম। তবে ইবনে হাজারের ইবারত এখানে এমন: বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ মালিকের মূল্যায়নই যথেষ্ট হওয়া প্রতীয়মান হয় এবং জাকাত সংগ্রাহক তা সত্যায়ন করতে পারেন, যেমনটি গবাদি পশু গণনার ক্ষেত্রে গত হয়েছে।
আমি বলব, এদের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব যে গণনার বিষয়টি সুনির্ধারিত যেখানে ভুলের সম্ভাবনা কম, কিন্তু মূল্যায়নের বিষয়টি মূল্যায়নকারীর ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল যেখানে ভুলের সম্ভাবনা প্রবল, তাই এতে অপবাদের আশঙ্কা বেশি। এই কারণেই ফলের অনুমানের ক্ষেত্রে মালিকের অনুমান যথেষ্ট নয় বরং ইমামের পক্ষ থেকে কোনো অনুমানকারী না থাকলে সে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে যারা তার জন্য অনুমান করে দিবে যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে। তার উক্তি "অতঃপর মূল্যায়নকারীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যা গ্রহণ করতে মানুষ আগ্রহী": অর্থাৎ সেই পণ্যের জন্য বর্তমানে নগদ যে মূল্য দিতে মানুষ ইচ্ছুক। ধরা যাক এর মূল্য এক হাজার, কিন্তু ব্যবসায়ী যদি তার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী খুচরা বিক্রি করে দীর্ঘ সময়ে তবে তা দুই হাজারে পৌঁছায়, এক্ষেত্রে বর্তমানে যা পাওয়া যাবে সেটিই ধর্তব্য হবে, ব্যবসায়ী যেভাবে পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে বিক্রি করেন তা নয়। কারণ এই অতিরিক্ত লাভ তার খুচরা বিক্রির প্রচেষ্টার কারণে অর্জিত হয়েছে, পণ্যটির মূল্য দুই হাজার হওয়ার কারণে নয়। (তার উক্তি: অর্থাৎ বছর পূর্ণ হওয়ার স্থানের শহর) এখানে ধর্তব্য হলো সেই শহর যেখানে বছর পূর্ণ হওয়ার সময় সম্পদটি বিদ্যমান ছিল, মালিক সেই সময় যেখানে ছিল সেটি নয়। বেহজাত-এর ওপর সাম-এর ইবারত হলো: (তার উক্তি: শহরের প্রচলিত মুদ্রা) অর্থাৎ আদায়ের স্থানের মুদ্রা যেমনটি মাওয়ার্দি বলেছেন এবং উবাব গ্রন্থে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্পদের শহর থেকে আদায়ের শহর, যেমনটি জাকাত স্থানান্তর জায়েজ না হওয়ার বিধান থেকে জানা যায়।
(তার উক্তি: যদি তার ওপর বছর আবর্তিত হয়) অর্থাৎ সম্পদের ওপর। (তার উক্তি: বিক্রেতার জিম্মায় থাকা ঋণের বিনিময়ে) যেমন বিক্রেতার কাছে তার পূর্বের কোনো পাওনা ছিল এবং সে তা দিয়ে ব্যবসার নিয়তে কোনো পণ্য ক্রয় করল। (তার উক্তি: দরিদ্রদের জন্য যেটি অধিক লাভজনক তা দিয়ে মূল্যায়ন করা হবে) এটি দুর্বল মত। (তার উক্তি: কেউ কেউ বলেছেন মালিকের ইখতিয়ার থাকবে) এটি নির্ভরযোগ্য মত।
ــ
[রশিদি-এর টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(এবং এর ওয়াজিব পরিমাণ) অর্থাৎ ব্যবসার জাকাত হলো (মূল্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)। এটি কেন চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, তার কারণ হলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায়; যেহেতু ব্যবসা পণ্যকে এই দুটির মাধ্যমেই মূল্যায়ন করা হয়। আর এটি কেন মূল্য থেকে আদায় করতে হবে, তার কারণ হলো এটি মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমনটি হিমাসের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তাই পণ্য দ্বারা জাকাত আদায় করা জায়েজ নয়। (অতঃপর যদি) কেউ পণ্য (মালিক হয়) (নগদ অর্থের বিনিময়ে), তবে (তা দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা হবে যদি নেসাব পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মালিক হয়)। যদিও সেই নগদ অর্থ প্রচলিত প্রধান মুদ্রা না হয়, এমনকি সুলতান যদি তা বাতিলও করে দেন—যেমনটি মূল বক্তব্যের ব্যাপকতা থেকে বুঝা যায়; কারণ এটিই তার হাতের সম্পদের মূল উৎস, তাই অন্য কিছুর চেয়ে এটিই মূল্যায়নের জন্য অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য। (অনুরূপভাবে) যদি নেসাবের (কম) নগদ অর্থের বিনিময়ে মালিক হয়, তবে (সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী) তা দিয়েই মূল্যায়ন করা হবে; কারণ সেটিই এর মূল উৎস।
দ্বিতীয় মতটি হলো, শহরের প্রধান প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে যেমনটি অন্য পণ্যের বিনিময়ে ক্রয় করলে করা হয়। আর মতপার্থক্যের ক্ষেত্র হলো যখন সেই নির্দিষ্ট নগদ অর্থের বাইরে অবশিষ্ট নেসাব তার মালিকানায় না থাকে। কিন্তু যদি সেটির মালিক হয়, তবে নিশ্চিতভাবে তা দ্বারাই মূল্যায়ন করা হবে; কারণ সে এমন কিছু দিয়ে ক্রয় করেছে যার বছর গণনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বছর গণনার শুরু হবে দিরহামের মালিক হওয়ার সময় থেকে, যেমনটি ইমাম রাফেয়ি বলেছেন। (অথবা) যদি পণ্যের মালিক হয় (অন্য কোনো পণ্যের) বিনিময়ে যা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ছিল, অথবা খুল'আ, বিবাহ বা রক্তের বিনিময়ে সন্ধির মাধ্যমে হয়, তবে (শহরের প্রধান প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা) মূল্যায়ন করা হবে। অর্থাৎ বছর পূর্ণ হওয়ার স্থানের মুদ্রা দ্বারা, যেমনটি মাওয়ার্দি বলেছেন এবং এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। এটি মূল্যায়ন পদ্ধতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী যখন মূল উৎস দ্বারা মূল্যায়ন অসম্ভব হয়। যদি বছর এমন স্থানে পূর্ণ হয় যেখানে কোনো প্রচলিত মুদ্রা নেই, তবে নিকটবর্তী শহরের মুদ্রা বিবেচনা করা হবে। আর যদি বিক্রেতার জিম্মায় থাকা ঋণের বিনিময়ে বা বিস্কুট সদৃশ ধাতব খণ্ডের বিনিময়ে মালিক হয়, তবে সেই জাতীয় নগদ মুদ্রা দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে যেমনটি কিফায়া গ্রন্থে রয়েছে। (অতঃপর যদি) সমানভাবে (দুটি মুদ্রা প্রচলিত থাকে) এবং ব্যবসার সম্পদ (যেকোনো একটির মাধ্যমে) অন্যটি ছাড়াই (নেসাব পরিমাণ পৌঁছায়), তবে (তা দ্বারাই মূল্যায়ন করা হবে) যাতে যেকোনো একটি মুদ্রার মাধ্যমে নেসাব পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত হয়। এ বিষয়টি পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে ভিন্ন যেখানে বলা হয়েছিল যে, এক দাঁড়িপাল্লায় নেসাব পূর্ণ হয়ে অন্যটিতে না হলে জাকাত ওয়াজিব হয় না। (অতঃপর যদি) উভয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রতিটির মাধ্যমেই (নেসাব পূর্ণ হয়), তবে (দরিদ্রদের জন্য যেটি অধিক লাভজনক) তা দ্বারা (মূল্যায়ন করা হবে)। অর্থাৎ হকদারদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে, যেমনটি হিকাক এবং বানাতু লাবুন একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে করা হয়। ইমাম রাফেয়ি এই মতটিকে ইমাম ও বাগাউয়ি-এর বর্ণনা থেকে বিশুদ্ধ বলে উদ্ধৃত করেছেন। (কেউ কেউ বলেছেন, মালিকের ইখতিয়ার থাকবে) অর্থাৎ সে যা ইচ্ছা তা দিয়ে মূল্যায়ন করতে পারবে, যেমনটি জিবরান হিসেবে দুটি ছাগল ও দিরহামের ক্ষেত্রে হয়। রওজা গ্রন্থের মূল পাঠে এটিকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে এবং ইমাম রাফেয়ি ইরাকি ও রুয়ানি থেকে এটি বিশুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।
আল-মুহিম্মাত গ্রন্থে বলা হয়েছে: অধিকাংশ আলেম এই মতের ওপর রয়েছেন এবং ফতোয়া এর ওপরই হওয়া উচিত। আযরায়ীও এটি অনুসরণ করেছেন এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। আর এই মাসআলা এবং হিকাক ও বানাতু লাবুনের মাসআলার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে...
ــ
[শুবরামাল্লিসি-এর টীকা]
(তার উক্তি: যেমনটি হিমাসের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত) হিব বর্ণে যের এবং মীম বর্ণে তাসদিদহীন জবর এবং শেষে সীন বর্ণ। —ইসাবাহ (তার উক্তি: যদি নগদের বিনিময়ে মালিক হয় তবে তা দিয়ে মূল্যায়ন হবে) ইবনুল উস্তাদ বলেন: ব্যবসায়ীর উচিত দ্রুত দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মাধ্যমে তার সম্পদের মূল্যায়ন করা। শিকারের কাফফারার ন্যায় এখানে একজন যথেষ্ট হবে না। এর আগে তার জন্য কোনো হস্তক্ষেপ জায়েজ নয় কারণ মূল্যে হ্রাস ঘটতে পারে ফলে সে জানবে না তাকে কী পরিমাণ বের করতে হবে। —হাজ্জ।
বলা হয়েছে যে, যার সন্দেহ হয় তার জন্য এটি যুক্তিযুক্ত যে সে নিজে ওই দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির একজন হতে পারবে না, যদিও আমরা শিকারের কাফফারার ক্ষেত্রে তা জায়েজ বলেছি। পার্থক্য এই যে, ফকিহগণ সেখানে সমজাতীয়তা নির্ধারণের মাপকাঠি নির্দেশ করেছেন ফলে সেখানে অপবাদের সম্ভাবনা কম, কিন্তু এখানে তেমনটি নয় কারণ মূল্যের কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই।
অতঃপর মূল্যায়নকারীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যা গ্রহণ করতে মানুষ আগ্রহী অর্থাৎ বর্তমান মূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। —বেহজাত-এর ওপর সাম। তবে ইবনে হাজারের ইবারত এখানে এমন: বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ মালিকের মূল্যায়নই যথেষ্ট হওয়া প্রতীয়মান হয় এবং জাকাত সংগ্রাহক তা সত্যায়ন করতে পারেন, যেমনটি গবাদি পশু গণনার ক্ষেত্রে গত হয়েছে।
আমি বলব, এদের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব যে গণনার বিষয়টি সুনির্ধারিত যেখানে ভুলের সম্ভাবনা কম, কিন্তু মূল্যায়নের বিষয়টি মূল্যায়নকারীর ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল যেখানে ভুলের সম্ভাবনা প্রবল, তাই এতে অপবাদের আশঙ্কা বেশি। এই কারণেই ফলের অনুমানের ক্ষেত্রে মালিকের অনুমান যথেষ্ট নয় বরং ইমামের পক্ষ থেকে কোনো অনুমানকারী না থাকলে সে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে যারা তার জন্য অনুমান করে দিবে যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে। তার উক্তি "অতঃপর মূল্যায়নকারীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যা গ্রহণ করতে মানুষ আগ্রহী": অর্থাৎ সেই পণ্যের জন্য বর্তমানে নগদ যে মূল্য দিতে মানুষ ইচ্ছুক। ধরা যাক এর মূল্য এক হাজার, কিন্তু ব্যবসায়ী যদি তার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী খুচরা বিক্রি করে দীর্ঘ সময়ে তবে তা দুই হাজারে পৌঁছায়, এক্ষেত্রে বর্তমানে যা পাওয়া যাবে সেটিই ধর্তব্য হবে, ব্যবসায়ী যেভাবে পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে বিক্রি করেন তা নয়। কারণ এই অতিরিক্ত লাভ তার খুচরা বিক্রির প্রচেষ্টার কারণে অর্জিত হয়েছে, পণ্যটির মূল্য দুই হাজার হওয়ার কারণে নয়। (তার উক্তি: অর্থাৎ বছর পূর্ণ হওয়ার স্থানের শহর) এখানে ধর্তব্য হলো সেই শহর যেখানে বছর পূর্ণ হওয়ার সময় সম্পদটি বিদ্যমান ছিল, মালিক সেই সময় যেখানে ছিল সেটি নয়। বেহজাত-এর ওপর সাম-এর ইবারত হলো: (তার উক্তি: শহরের প্রচলিত মুদ্রা) অর্থাৎ আদায়ের স্থানের মুদ্রা যেমনটি মাওয়ার্দি বলেছেন এবং উবাব গ্রন্থে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্পদের শহর থেকে আদায়ের শহর, যেমনটি জাকাত স্থানান্তর জায়েজ না হওয়ার বিধান থেকে জানা যায়।
(তার উক্তি: যদি তার ওপর বছর আবর্তিত হয়) অর্থাৎ সম্পদের ওপর। (তার উক্তি: বিক্রেতার জিম্মায় থাকা ঋণের বিনিময়ে) যেমন বিক্রেতার কাছে তার পূর্বের কোনো পাওনা ছিল এবং সে তা দিয়ে ব্যবসার নিয়তে কোনো পণ্য ক্রয় করল। (তার উক্তি: দরিদ্রদের জন্য যেটি অধিক লাভজনক তা দিয়ে মূল্যায়ন করা হবে) এটি দুর্বল মত। (তার উক্তি: কেউ কেউ বলেছেন মালিকের ইখতিয়ার থাকবে) এটি নির্ভরযোগ্য মত।
ــ
[রশিদি-এর টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 106)