الشَّرْطَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ لَمَّا أَوْجَدَهُ الْعَاقِدَانِ فِي حَرِيمِ الْعَقْدِ صَارَ بِمَثَابَةِ الْمَوْجُودِ فِي الْعَقْدِ، بِخِلَافِ الْمَقِيسِ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الشَّرْعِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الشَّرْطِيِّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ مَنَافِعِهَا شَرْعًا وَبُطْلَانِ بَيْعِ الْعَيْنِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ مَنَافِعِهَا شَرْطًا
(وَيُسَنُّ) (خَرْصُ) أَيْ حَزْرُ (الثَّمَرِ) بِالْمُثَلَّثَةِ (إذَا بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى مَالِكِهِ) «؛ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى خَيْبَرَ خَارِصًا» وَحِكْمَتُهُ الرِّفْقُ بِالْمَالِكِ وَالْمُسْتَحِقِّ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ ثِمَارَ الْبَصْرَةِ فَهِيَ كَغَيْرِهَا، وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ: يَحْرُمُ خَرْصُهَا بِالْإِجْمَاعِ لِكَثْرَتِهَا وَكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ فِي خَرْصِهَا وَلِإِبَاحَةِ أَهْلِهَا الْأَكْلَ مِنْهَا لِلْمُجْتَازِ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ قَالَا: وَهَذَا فِي النَّخْلِ، أَمَّا الْكَرْمُ فَهُوَ فِيهِ كَغَيْرِهِمْ.
قَالَ السُّبْكِيُّ: وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي إذَا عُرِفَ مِنْ شَخْصٍ أَوْ بَلَدٍ مَا عُرِفَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِ الْمَاوَرْدِيِّ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَيْخِهِ الصَّيْمَرِيِّ وَالْأَصْحَابِ قَاطِبَةً عَدَمُ الْفَرْقِ، وَخَرَجَ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ مَا قَبْلَهُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ إذْ لَا حَقَّ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَلَا يَنْضَبِطُ الْمِقْدَارُ لِكَثْرَةِ الْعَاهَاتِ قَبْلَ بُدُوِّهِ.
نَعَمْ إنْ بَدَا صَلَاحُ نَوْعٍ دُونَ آخَرَ فَفِي جَوَازِ خَرْصِ الْكُلِّ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ، وَالْأَوْجَهُ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَدَمُ الْجَوَازِ، لَكِنَّ الْأَقْيَسَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ الْجَوَازِ، وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ الْحَبُّ فَلَا خَرْصَ فِيهِ لِاسْتِتَارِ حَبِّهِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ غَالِبًا رُطَبًا بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ، وَكَيْفِيَّةُ الْخَرْصِ أَنْ يَطُوفَ الْخَارِصُ بِكُلِّ شَجَرَةٍ وَيُقَدِّرَ ثَمَرَهَا أَوْ ثَمَرَ كُلِّ النَّوْعِ رَطْبًا ثُمَّ يَبْسًا، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى رُؤْيَةِ الْبَعْضِ وَقِيَاسُ الْبَاقِي لِتَفَاوُتِهِمَا (وَالْمَشْهُورُ إدْخَالُ جَمِيعِهِ فِي الْخَرْصِ) أَيْ جَمِيعِ الثَّمَرِ وَالْعِنَبِ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكُ لِلْمَالِكِ شَيْئًا وَمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ» حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَتَبِعَهُ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَرْكِهِمْ لَهُ ذَلِكَ مِنْ الزَّكَاةِ لِيُفَرِّقَهُ بِنَفْسِهِ عَلَى فُقَرَاءِ أَقَارِبِهِ وَجِيرَانِهِ لِطَمَعِهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ لَا عَلَى تَرْكِ بَعْضِ الْأَشْجَارِ مِنْ غَيْرِ خَرْصٍ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَدِلَّةِ الطَّالِبَةِ لِإِخْرَاجِ زَكَاةِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، إذْ فِي قَوْلِهِ فَخُذُوا وَدَعُوا إشَارَةٌ لِذَلِكَ: أَيْ إذَا خَرَصْتُمْ الْكُلَّ فَخُذُوا بِحِسَابِ الْخَرْصِ، وَاتْرُكُوا لَهُ شَيْئًا مِمَّا خَرَصَ فَجُعِلَ التَّرْكُ بَعْدَ الْخَرْصِ الْمُقْتَضِي بِالْإِيجَابِ فَيَكُونُ الْمَتْرُوكُ لَهُ قَدْرًا يَسْتَحِقُّهُ الْفُقَرَاءُ لِيُفَرِّقَهُ هُوَ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يُتْرَكُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
رَدُّ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ) هُوَ قَوْلُهُ كَالْمَشْرُوطِ فِي زَمَنِهِ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ هُوَ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهَذِهِ ثَمَرَةٌ اُسْتُحِقَّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ خَرْصُ الثَّمَرِ) أَيْ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ اهـ مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ كَلَامُهُ ثِمَارَ الْبَصْرَةِ) مُعْتَمَدٌ أَيْ نَخْلًا أَوْ كَرْمًا (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ مَا قَبْلَهُ) وَمِنْهُ الْبَلَحُ الَّذِي اُعْتِيدَ بَيْعُهُ قَبْلَ تَلَوُّنِهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَدَا صَلَاحُ نَوْعٍ إلَخْ) أَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبَّةٍ مِنْ نَوْعٍ فَهَلْ يَجُوزُ خَرْصُهُ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ؟ اهـ سم عَلَى بَهْجَةٍ.
أَقُولُ: الْقِيَاسُ جَوَازُ الْخَرْصِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبَّةٍ فِي بُسْتَانٍ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُ الْكُلِّ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَقْيَسَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ الْجَوَازُ) مُعْتَمَدٌ مَرَّ اهـ سم.
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَابِعٌ فِي الْبَيْعِ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ إنْ اتَّحَدَ بُسْتَانٌ وَجِنْسٌ وَحَمْلٌ وَعَقْدٌ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَنْوَاعُ (قَوْلُهُ: الْجَوَازِ) أَيْ فِي الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ غَالِبًا) هَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ يَشْمَلُ الشَّعِيرَ اهـ سم عَلَى بَهْجَةٍ، وَالْحُكْمُ إذَا كَانَ مُعَلَّلًا بِعِلَّتَيْنِ يَبْقَى مَا بَقِيَتْ إحْدَاهُمَا فَلَا يَجُوزُ خَرْصُهُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَطُوفَ الْخَارِصُ) أَيْ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: «فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ» ) أَيْ بِأَنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[خَرْصُ الثَّمَرِ]
قَوْلُهُ: وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِ الْمَاوَرْدِيِّ) كَأَنَّ مَوْقِعَ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ هَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ كَوْنِهِ ضَعِيفًا بَلْ شَاذًّا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْغَايَةَ تُفِيدُ ذَلِكَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِنِسْبَتِهِ لِلْمَاوَرْدِيِّ وَحْدَهُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ضَعِيفٌ شَاذٌّ وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذْ لَا حَقَّ لِلْمُسْتَحِقِّينَ) أَيْ فَيَجُوزُ لَهُ أَكْلُ جَمِيعِهِ (قَوْلُهُ: الطَّالِبَةُ لِإِخْرَاجِ زَكَاةِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ) أَيْ الْمُقْتَضِيَةُ أَوْ الْمُصَرِّحَةُ بِعُمُومِ الْخَرْصِ لِلْجَمِيعِ
(وَيُسَنُّ) (خَرْصُ) أَيْ حَزْرُ (الثَّمَرِ) بِالْمُثَلَّثَةِ (إذَا بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى مَالِكِهِ) «؛ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى خَيْبَرَ خَارِصًا» وَحِكْمَتُهُ الرِّفْقُ بِالْمَالِكِ وَالْمُسْتَحِقِّ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ ثِمَارَ الْبَصْرَةِ فَهِيَ كَغَيْرِهَا، وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ: يَحْرُمُ خَرْصُهَا بِالْإِجْمَاعِ لِكَثْرَتِهَا وَكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ فِي خَرْصِهَا وَلِإِبَاحَةِ أَهْلِهَا الْأَكْلَ مِنْهَا لِلْمُجْتَازِ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ قَالَا: وَهَذَا فِي النَّخْلِ، أَمَّا الْكَرْمُ فَهُوَ فِيهِ كَغَيْرِهِمْ.
قَالَ السُّبْكِيُّ: وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي إذَا عُرِفَ مِنْ شَخْصٍ أَوْ بَلَدٍ مَا عُرِفَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِ الْمَاوَرْدِيِّ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَيْخِهِ الصَّيْمَرِيِّ وَالْأَصْحَابِ قَاطِبَةً عَدَمُ الْفَرْقِ، وَخَرَجَ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ مَا قَبْلَهُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ إذْ لَا حَقَّ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَلَا يَنْضَبِطُ الْمِقْدَارُ لِكَثْرَةِ الْعَاهَاتِ قَبْلَ بُدُوِّهِ.
نَعَمْ إنْ بَدَا صَلَاحُ نَوْعٍ دُونَ آخَرَ فَفِي جَوَازِ خَرْصِ الْكُلِّ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ، وَالْأَوْجَهُ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَدَمُ الْجَوَازِ، لَكِنَّ الْأَقْيَسَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ الْجَوَازِ، وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ الْحَبُّ فَلَا خَرْصَ فِيهِ لِاسْتِتَارِ حَبِّهِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ غَالِبًا رُطَبًا بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ، وَكَيْفِيَّةُ الْخَرْصِ أَنْ يَطُوفَ الْخَارِصُ بِكُلِّ شَجَرَةٍ وَيُقَدِّرَ ثَمَرَهَا أَوْ ثَمَرَ كُلِّ النَّوْعِ رَطْبًا ثُمَّ يَبْسًا، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى رُؤْيَةِ الْبَعْضِ وَقِيَاسُ الْبَاقِي لِتَفَاوُتِهِمَا (وَالْمَشْهُورُ إدْخَالُ جَمِيعِهِ فِي الْخَرْصِ) أَيْ جَمِيعِ الثَّمَرِ وَالْعِنَبِ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكُ لِلْمَالِكِ شَيْئًا وَمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ» حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَتَبِعَهُ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَرْكِهِمْ لَهُ ذَلِكَ مِنْ الزَّكَاةِ لِيُفَرِّقَهُ بِنَفْسِهِ عَلَى فُقَرَاءِ أَقَارِبِهِ وَجِيرَانِهِ لِطَمَعِهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ لَا عَلَى تَرْكِ بَعْضِ الْأَشْجَارِ مِنْ غَيْرِ خَرْصٍ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَدِلَّةِ الطَّالِبَةِ لِإِخْرَاجِ زَكَاةِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، إذْ فِي قَوْلِهِ فَخُذُوا وَدَعُوا إشَارَةٌ لِذَلِكَ: أَيْ إذَا خَرَصْتُمْ الْكُلَّ فَخُذُوا بِحِسَابِ الْخَرْصِ، وَاتْرُكُوا لَهُ شَيْئًا مِمَّا خَرَصَ فَجُعِلَ التَّرْكُ بَعْدَ الْخَرْصِ الْمُقْتَضِي بِالْإِيجَابِ فَيَكُونُ الْمَتْرُوكُ لَهُ قَدْرًا يَسْتَحِقُّهُ الْفُقَرَاءُ لِيُفَرِّقَهُ هُوَ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يُتْرَكُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
رَدُّ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ) هُوَ قَوْلُهُ كَالْمَشْرُوطِ فِي زَمَنِهِ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ هُوَ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهَذِهِ ثَمَرَةٌ اُسْتُحِقَّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ خَرْصُ الثَّمَرِ) أَيْ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ اهـ مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ كَلَامُهُ ثِمَارَ الْبَصْرَةِ) مُعْتَمَدٌ أَيْ نَخْلًا أَوْ كَرْمًا (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ مَا قَبْلَهُ) وَمِنْهُ الْبَلَحُ الَّذِي اُعْتِيدَ بَيْعُهُ قَبْلَ تَلَوُّنِهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَدَا صَلَاحُ نَوْعٍ إلَخْ) أَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبَّةٍ مِنْ نَوْعٍ فَهَلْ يَجُوزُ خَرْصُهُ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ؟ اهـ سم عَلَى بَهْجَةٍ.
أَقُولُ: الْقِيَاسُ جَوَازُ الْخَرْصِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبَّةٍ فِي بُسْتَانٍ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُ الْكُلِّ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَقْيَسَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ الْجَوَازُ) مُعْتَمَدٌ مَرَّ اهـ سم.
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَابِعٌ فِي الْبَيْعِ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ إنْ اتَّحَدَ بُسْتَانٌ وَجِنْسٌ وَحَمْلٌ وَعَقْدٌ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَنْوَاعُ (قَوْلُهُ: الْجَوَازِ) أَيْ فِي الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ غَالِبًا) هَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ يَشْمَلُ الشَّعِيرَ اهـ سم عَلَى بَهْجَةٍ، وَالْحُكْمُ إذَا كَانَ مُعَلَّلًا بِعِلَّتَيْنِ يَبْقَى مَا بَقِيَتْ إحْدَاهُمَا فَلَا يَجُوزُ خَرْصُهُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَطُوفَ الْخَارِصُ) أَيْ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: «فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ» ) أَيْ بِأَنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[خَرْصُ الثَّمَرِ]
قَوْلُهُ: وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِ الْمَاوَرْدِيِّ) كَأَنَّ مَوْقِعَ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ هَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ كَوْنِهِ ضَعِيفًا بَلْ شَاذًّا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْغَايَةَ تُفِيدُ ذَلِكَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِنِسْبَتِهِ لِلْمَاوَرْدِيِّ وَحْدَهُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ضَعِيفٌ شَاذٌّ وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذْ لَا حَقَّ لِلْمُسْتَحِقِّينَ) أَيْ فَيَجُوزُ لَهُ أَكْلُ جَمِيعِهِ (قَوْلُهُ: الطَّالِبَةُ لِإِخْرَاجِ زَكَاةِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ) أَيْ الْمُقْتَضِيَةُ أَوْ الْمُصَرِّحَةُ بِعُمُومِ الْخَرْصِ لِلْجَمِيعِ
মূল দলিলে যখন চুক্তিকারীরা চুক্তির পরিসরে কোনো শর্ত আরোপ করে, তখন তা চুক্তিতে বিদ্যমান শর্তের মতোই বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে অনুমিত বিষয়ের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ শরয়ি ক্ষেত্রে যা ক্ষমাযোগ্য, তা শর্তারোপের ক্ষেত্রে ক্ষমাযোগ্য নয়। এর প্রমাণ হলো শরয়িভাবে উপকারিতা বাদ রেখে লিজ দেওয়া বস্তু বিক্রি করা বৈধ, কিন্তু শর্তারোপের মাধ্যমে উপকারিতা বাদ দিয়ে কোনো বস্তু বিক্রি করা বাতিল।
(এবং সুন্নাত হলো) (ফল অনুমান করা), অর্থাৎ ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করা (যখন মালিকের নিকট তার পরিপক্কতা প্রকাশ পায়)। কারণ নবী করীম (সা.) আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে অনুমানকারী হিসেবে খায়বারে পাঠাতেন। এর হেকমত হলো মালিক এবং প্রাপকদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন। তাঁর এই বক্তব্য বসরার ফলকেও অন্তর্ভুক্ত করে, তাই এটিও অন্যান্য অঞ্চলের ফলের মতো। যদিও আল-মাওয়ার্দী একে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করে বলেছেন: বসরার ফল প্রচুর হওয়া এবং এর অনুমানে অনেক শ্রম ও ব্যয় হওয়ার কারণে এবং পথচারীদের জন্য তা থেকে ফল খাওয়া বৈধ হওয়ার কারণে ইজমা অনুযায়ী এর অনুমান করা হারাম। রুইয়ানি তাঁকে অনুসরণ করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: এটি কেবল খেজুরের ক্ষেত্রে; আঙুরের ক্ষেত্রে এটি অন্যান্যদের মতোই।
আল-সুবকী বলেন: এই ভিত্তিতে, যদি কোনো ব্যক্তি বা শহর সম্পর্কে বসরাবাসীদের মতো অবস্থা জানা যায়, তবে তাদের ক্ষেত্রেও বসরার হুকুম প্রযোজ্য হবে। এই কারণেই আল-আযরায়ি বলেছেন: আমি মাওয়ার্দী ছাড়া অন্য কারো কাছে এই মতটি দেখিনি। তাঁর শায়খ আস-সাইমারি এবং সকল শাফেয়ি ফকিহদের বক্তব্যের দাবি হলো এই ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। পরিপক্কতা প্রকাশ পাওয়ার শর্ত করার কারণে এর পূর্বের সময়টি বাদ পড়বে, কারণ তখন পর্যন্ত প্রাপকদের কোনো হক তৈরি হয় না এবং পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে প্রচুর আপদ-বিপদের কারণে এর সঠিক পরিমাণও নির্ধারিত হয় না।
হ্যাঁ, যদি এক প্রকারের পরিপক্কতা প্রকাশ পায় কিন্তু অন্যটির না পায়, তবে সবগুলোর অনুমানের বৈধতার বিষয়ে আল-বাহর গ্রন্থে দুটি মত রয়েছে। শায়খ যা বলেছেন সেই অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য মত হলো এটি বৈধ নয়, তবে ইবনে কাদি শুহবাহর বক্তব্য অনুযায়ী অধিকতর যৌক্তিক মত হলো এটি বৈধ। আর ফল বলার মাধ্যমে শস্যদানা বাদ পড়েছে, তাই শস্যদানার ক্ষেত্রে কোনো অনুমান নেই কারণ এর দানাগুলো আবৃত থাকে এবং সাধারণত তা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হয় না, যা ফলের ক্ষেত্রে ভিন্ন। অনুমানের পদ্ধতি হলো অনুমানকারী প্রতিটি গাছ প্রদক্ষিণ করবেন এবং তার ফলের পরিমাণ অনুমান করবেন অথবা প্রতিটি প্রকারের ফলের পরিমাণ কাঁচা ও শুকনো উভয় অবস্থায় নির্ধারণ করবেন। কেবল কিছু অংশ দেখে বাকিগুলো তুলনা করা যথেষ্ট নয়, কারণ এগুলোর মধ্যে তারতম্য থাকে। (আর প্রসিদ্ধ মত হলো অনুমানের মধ্যে সবটুকুই অন্তর্ভুক্ত করা) অর্থাৎ সব খেজুর ও আঙুর এর অন্তর্ভুক্ত হবে। মালিকের জন্য কিছুই ছেড়ে দেওয়া হবে না। আর নবী করীম (সা.)-এর যে বাণীটি বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে—'যখন তোমরা অনুমান করবে তখন (যাকাত) নাও এবং এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দাও, যদি এক-তৃতীয়াংশ না ছাড়ো তবে এক-চতুর্থাংশ ছাড়ো'—ইমাম শাফেয়ি (রা.) এবং অন্যান্য ইমামগণ এটিকে এই মর্মে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি যাকাত থেকেই তাদের জন্য ছাড় দেওয়া হবে যাতে মালিক নিজেই তা তার দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মাঝে বণ্টন করতে পারেন, কারণ তারা মালিকের নিকট থেকে পাওয়ার প্রত্যাশা করে। এর অর্থ এটি নয় যে কিছু গাছ অনুমান ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হবে। এটি এই হাদিস এবং খেজুর ও কিশমিশের যাকাত আদায়ের দাবি সম্বলিত অন্যান্য দলিলের মাঝে সমন্বয় করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে। কারণ তাঁর উক্তি 'নাও এবং ছেড়ে দাও' এতেই এর ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ যখন তোমরা সবটুকুই অনুমান করবে, তখন অনুমানের হিসাব অনুযায়ী যাকাত গ্রহণ করবে এবং যা অনুমান করেছ তা থেকে কিছু অংশ তার জন্য রেখে দেবে। সুতরাং অনুমান করার পরেই ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি এসেছে যা যাকাত আবশ্যক হওয়ার দাবি রাখে। ফলে যা ছেড়ে দেওয়া হবে তা দরিদ্রদের প্রাপ্য অংশ থেকেই হবে যাতে মালিক নিজে তা বণ্টন করতে পারেন। দ্বিতীয় মত হলো এটি (অনুমান ছাড়াই) ছেড়ে দেওয়া হবে।
--
[শুবরামান্লিসির টীকা]
ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দেওয়া। (তাঁর কথা: মূল দলিলে) তা হলো তাঁর উক্তি 'যেমনটি তার সময়ে শর্তযুক্ত'। এবং তাঁর উক্তি 'অনুমিত বিষয়ের ব্যতিক্রম' তা হলো তাঁর কথা 'অন্যথায় এটি এমন একটি ফল যা পাওনা হয়েছে...'। (তাঁর কথা: ফল অনুমান করা সুন্নাত) অর্থাৎ যাতে যাকাত ওয়াজিব হয়—আল-মহল্লি। (তাঁর কথা: তাঁর বক্তব্য বসরার ফলকেও অন্তর্ভুক্ত করে) এটিই নির্ভরযোগ্য, তা খেজুর হোক বা আঙুর হোক। (তাঁর কথা: পরিপক্কতা প্রকাশের মাধ্যমে পূর্বের অবস্থাটি বাদ পড়েছে) এর মধ্যে সেই কাঁচা ফলও অন্তর্ভুক্ত যা রঙের পরিবর্তন হওয়ার আগেই বিক্রির প্রচলন রয়েছে। (তাঁর কথা: হ্যাঁ, যদি এক প্রকারের পরিপক্কতা প্রকাশ পায় ইত্যাদি) অথবা যদি এক প্রকারের একটি দানার পরিপক্কতা প্রকাশ পায়, তবে কি তার অনুমান করা জায়েজ হবে এবং এখানে কি দুটি মতই প্রযোজ্য হবে?—বাহজাহর উপর সাম-এর টীকা। আমি বলি: এর যুক্তি বা কিয়াস হলো অনুমান করা বৈধ হওয়া, যেমনটি ফকিহগণ একটি বাগানের একটি দানার পরিপক্কতা প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে বলেছেন যে, সেখানে কাটার শর্ত ছাড়াই সবটুকু বিক্রি করা বৈধ। (তাঁর কথা: তবে ইবনে কাদি শুহবাহর বক্তব্য অনুযায়ী অধিকতর যৌক্তিক মত হলো এটি বৈধ) এটিই নির্ভরযোগ্য মত যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে—সাম। এবং এর কারণ হলো এই যে, যার পরিপক্কতা প্রকাশ পায়নি তা বিক্রির ক্ষেত্রে পরিপক্কতা প্রকাশ পাওয়ার অনুগামী হয় যদি বাগান, প্রজাতি, ফলন এবং চুক্তি একই হয়, যদিও প্রকার ভিন্ন হয়। (তাঁর কথা: বৈধ হওয়া) অর্থাৎ সবগুলোর ক্ষেত্রে। (তাঁর কথা: কারণ এটি সাধারণত খাওয়া হয় না) এটি পূর্ববর্তী প্রসঙ্গের সাথে যুক্ত হয়ে যবকেও অন্তর্ভুক্ত করে—বাহজাহর উপর সাম। এবং কোনো বিধান যদি দুটি কারণের ওপর ভিত্তি করে হয়, তবে একটি বিদ্যমান থাকলেও বিধানটি বহাল থাকে। সুতরাং যবের অনুমান বৈধ নয়। (তাঁর কথা: অনুমানকারী প্রদক্ষিণ করবেন) অর্থাৎ ওয়াজিব হিসেবে। (তাঁর কথা: 'নাও এবং এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দাও') অর্থাৎ এভাবে যে...
--
[আর-রাশিদির টীকা]
[ফলের অনুমান]
(তাঁর কথা: এই কারণেই আল-আযরায়ি বলেছেন: আমি মাওয়ার্দী ছাড়া অন্য কারো কাছে এটি দেখিনি) যেন এই কারণটির প্রয়োগক্ষেত্র হলো এই যে, এটি আল-মাওয়ার্দী কর্তৃক একে ব্যতিক্রম গণ্য করার ওপর ভিত্তি করে, যা একটি দুর্বল এমনকি শায মত। প্রথমত, কারণ 'গاية' বা চূড়ান্ত সীমা নির্দেশক শব্দটি তা প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, কারণ তিনি এটি কেবল মাওয়ার্দীর একার দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। ফলে বিষয়টি এমন যেন তিনি বলতে চেয়েছেন মাওয়ার্দী যা বলেছেন তা দুর্বল ও শায, এ কারণেই আযরায়ি বলেছেন... ইত্যাদি। (তাঁর কথা: কারণ তখন পর্যন্ত প্রাপকদের কোনো হক তৈরি হয় না) অর্থাৎ তখন তার জন্য সবটুকু খাওয়া বৈধ। (তাঁর কথা: খেজুর ও কিশমিশের যাকাত আদায়ের দাবি সম্বলিত) অর্থাৎ যা অনুমানের ব্যাপকতাকে সবকিছুর জন্য দাবি করে বা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।
(এবং সুন্নাত হলো) (ফল অনুমান করা), অর্থাৎ ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করা (যখন মালিকের নিকট তার পরিপক্কতা প্রকাশ পায়)। কারণ নবী করীম (সা.) আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে অনুমানকারী হিসেবে খায়বারে পাঠাতেন। এর হেকমত হলো মালিক এবং প্রাপকদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন। তাঁর এই বক্তব্য বসরার ফলকেও অন্তর্ভুক্ত করে, তাই এটিও অন্যান্য অঞ্চলের ফলের মতো। যদিও আল-মাওয়ার্দী একে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করে বলেছেন: বসরার ফল প্রচুর হওয়া এবং এর অনুমানে অনেক শ্রম ও ব্যয় হওয়ার কারণে এবং পথচারীদের জন্য তা থেকে ফল খাওয়া বৈধ হওয়ার কারণে ইজমা অনুযায়ী এর অনুমান করা হারাম। রুইয়ানি তাঁকে অনুসরণ করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: এটি কেবল খেজুরের ক্ষেত্রে; আঙুরের ক্ষেত্রে এটি অন্যান্যদের মতোই।
আল-সুবকী বলেন: এই ভিত্তিতে, যদি কোনো ব্যক্তি বা শহর সম্পর্কে বসরাবাসীদের মতো অবস্থা জানা যায়, তবে তাদের ক্ষেত্রেও বসরার হুকুম প্রযোজ্য হবে। এই কারণেই আল-আযরায়ি বলেছেন: আমি মাওয়ার্দী ছাড়া অন্য কারো কাছে এই মতটি দেখিনি। তাঁর শায়খ আস-সাইমারি এবং সকল শাফেয়ি ফকিহদের বক্তব্যের দাবি হলো এই ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। পরিপক্কতা প্রকাশ পাওয়ার শর্ত করার কারণে এর পূর্বের সময়টি বাদ পড়বে, কারণ তখন পর্যন্ত প্রাপকদের কোনো হক তৈরি হয় না এবং পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে প্রচুর আপদ-বিপদের কারণে এর সঠিক পরিমাণও নির্ধারিত হয় না।
হ্যাঁ, যদি এক প্রকারের পরিপক্কতা প্রকাশ পায় কিন্তু অন্যটির না পায়, তবে সবগুলোর অনুমানের বৈধতার বিষয়ে আল-বাহর গ্রন্থে দুটি মত রয়েছে। শায়খ যা বলেছেন সেই অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য মত হলো এটি বৈধ নয়, তবে ইবনে কাদি শুহবাহর বক্তব্য অনুযায়ী অধিকতর যৌক্তিক মত হলো এটি বৈধ। আর ফল বলার মাধ্যমে শস্যদানা বাদ পড়েছে, তাই শস্যদানার ক্ষেত্রে কোনো অনুমান নেই কারণ এর দানাগুলো আবৃত থাকে এবং সাধারণত তা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হয় না, যা ফলের ক্ষেত্রে ভিন্ন। অনুমানের পদ্ধতি হলো অনুমানকারী প্রতিটি গাছ প্রদক্ষিণ করবেন এবং তার ফলের পরিমাণ অনুমান করবেন অথবা প্রতিটি প্রকারের ফলের পরিমাণ কাঁচা ও শুকনো উভয় অবস্থায় নির্ধারণ করবেন। কেবল কিছু অংশ দেখে বাকিগুলো তুলনা করা যথেষ্ট নয়, কারণ এগুলোর মধ্যে তারতম্য থাকে। (আর প্রসিদ্ধ মত হলো অনুমানের মধ্যে সবটুকুই অন্তর্ভুক্ত করা) অর্থাৎ সব খেজুর ও আঙুর এর অন্তর্ভুক্ত হবে। মালিকের জন্য কিছুই ছেড়ে দেওয়া হবে না। আর নবী করীম (সা.)-এর যে বাণীটি বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে—'যখন তোমরা অনুমান করবে তখন (যাকাত) নাও এবং এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দাও, যদি এক-তৃতীয়াংশ না ছাড়ো তবে এক-চতুর্থাংশ ছাড়ো'—ইমাম শাফেয়ি (রা.) এবং অন্যান্য ইমামগণ এটিকে এই মর্মে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি যাকাত থেকেই তাদের জন্য ছাড় দেওয়া হবে যাতে মালিক নিজেই তা তার দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মাঝে বণ্টন করতে পারেন, কারণ তারা মালিকের নিকট থেকে পাওয়ার প্রত্যাশা করে। এর অর্থ এটি নয় যে কিছু গাছ অনুমান ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হবে। এটি এই হাদিস এবং খেজুর ও কিশমিশের যাকাত আদায়ের দাবি সম্বলিত অন্যান্য দলিলের মাঝে সমন্বয় করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে। কারণ তাঁর উক্তি 'নাও এবং ছেড়ে দাও' এতেই এর ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ যখন তোমরা সবটুকুই অনুমান করবে, তখন অনুমানের হিসাব অনুযায়ী যাকাত গ্রহণ করবে এবং যা অনুমান করেছ তা থেকে কিছু অংশ তার জন্য রেখে দেবে। সুতরাং অনুমান করার পরেই ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি এসেছে যা যাকাত আবশ্যক হওয়ার দাবি রাখে। ফলে যা ছেড়ে দেওয়া হবে তা দরিদ্রদের প্রাপ্য অংশ থেকেই হবে যাতে মালিক নিজে তা বণ্টন করতে পারেন। দ্বিতীয় মত হলো এটি (অনুমান ছাড়াই) ছেড়ে দেওয়া হবে।
--
[শুবরামান্লিসির টীকা]
ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দেওয়া। (তাঁর কথা: মূল দলিলে) তা হলো তাঁর উক্তি 'যেমনটি তার সময়ে শর্তযুক্ত'। এবং তাঁর উক্তি 'অনুমিত বিষয়ের ব্যতিক্রম' তা হলো তাঁর কথা 'অন্যথায় এটি এমন একটি ফল যা পাওনা হয়েছে...'। (তাঁর কথা: ফল অনুমান করা সুন্নাত) অর্থাৎ যাতে যাকাত ওয়াজিব হয়—আল-মহল্লি। (তাঁর কথা: তাঁর বক্তব্য বসরার ফলকেও অন্তর্ভুক্ত করে) এটিই নির্ভরযোগ্য, তা খেজুর হোক বা আঙুর হোক। (তাঁর কথা: পরিপক্কতা প্রকাশের মাধ্যমে পূর্বের অবস্থাটি বাদ পড়েছে) এর মধ্যে সেই কাঁচা ফলও অন্তর্ভুক্ত যা রঙের পরিবর্তন হওয়ার আগেই বিক্রির প্রচলন রয়েছে। (তাঁর কথা: হ্যাঁ, যদি এক প্রকারের পরিপক্কতা প্রকাশ পায় ইত্যাদি) অথবা যদি এক প্রকারের একটি দানার পরিপক্কতা প্রকাশ পায়, তবে কি তার অনুমান করা জায়েজ হবে এবং এখানে কি দুটি মতই প্রযোজ্য হবে?—বাহজাহর উপর সাম-এর টীকা। আমি বলি: এর যুক্তি বা কিয়াস হলো অনুমান করা বৈধ হওয়া, যেমনটি ফকিহগণ একটি বাগানের একটি দানার পরিপক্কতা প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে বলেছেন যে, সেখানে কাটার শর্ত ছাড়াই সবটুকু বিক্রি করা বৈধ। (তাঁর কথা: তবে ইবনে কাদি শুহবাহর বক্তব্য অনুযায়ী অধিকতর যৌক্তিক মত হলো এটি বৈধ) এটিই নির্ভরযোগ্য মত যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে—সাম। এবং এর কারণ হলো এই যে, যার পরিপক্কতা প্রকাশ পায়নি তা বিক্রির ক্ষেত্রে পরিপক্কতা প্রকাশ পাওয়ার অনুগামী হয় যদি বাগান, প্রজাতি, ফলন এবং চুক্তি একই হয়, যদিও প্রকার ভিন্ন হয়। (তাঁর কথা: বৈধ হওয়া) অর্থাৎ সবগুলোর ক্ষেত্রে। (তাঁর কথা: কারণ এটি সাধারণত খাওয়া হয় না) এটি পূর্ববর্তী প্রসঙ্গের সাথে যুক্ত হয়ে যবকেও অন্তর্ভুক্ত করে—বাহজাহর উপর সাম। এবং কোনো বিধান যদি দুটি কারণের ওপর ভিত্তি করে হয়, তবে একটি বিদ্যমান থাকলেও বিধানটি বহাল থাকে। সুতরাং যবের অনুমান বৈধ নয়। (তাঁর কথা: অনুমানকারী প্রদক্ষিণ করবেন) অর্থাৎ ওয়াজিব হিসেবে। (তাঁর কথা: 'নাও এবং এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দাও') অর্থাৎ এভাবে যে...
--
[আর-রাশিদির টীকা]
[ফলের অনুমান]
(তাঁর কথা: এই কারণেই আল-আযরায়ি বলেছেন: আমি মাওয়ার্দী ছাড়া অন্য কারো কাছে এটি দেখিনি) যেন এই কারণটির প্রয়োগক্ষেত্র হলো এই যে, এটি আল-মাওয়ার্দী কর্তৃক একে ব্যতিক্রম গণ্য করার ওপর ভিত্তি করে, যা একটি দুর্বল এমনকি শায মত। প্রথমত, কারণ 'গاية' বা চূড়ান্ত সীমা নির্দেশক শব্দটি তা প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, কারণ তিনি এটি কেবল মাওয়ার্দীর একার দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। ফলে বিষয়টি এমন যেন তিনি বলতে চেয়েছেন মাওয়ার্দী যা বলেছেন তা দুর্বল ও শায, এ কারণেই আযরায়ি বলেছেন... ইত্যাদি। (তাঁর কথা: কারণ তখন পর্যন্ত প্রাপকদের কোনো হক তৈরি হয় না) অর্থাৎ তখন তার জন্য সবটুকু খাওয়া বৈধ। (তাঁর কথা: খেজুর ও কিশমিশের যাকাত আদায়ের দাবি সম্বলিত) অর্থাৎ যা অনুমানের ব্যাপকতাকে সবকিছুর জন্য দাবি করে বা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 80)