وَلِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِتَأْثِيرِ الْخُلْطَةِ فِي الْمَاشِيَةِ هُوَ خِسَّةُ الْمُؤْنَةِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ هُنَا لِلِارْتِفَاقِ.
وَالثَّانِي، وَهُوَ الْقَدِيمُ لَا تُؤَثِّرُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمَوَاشِيَ فِيهَا أَوْقَاصٌ، وَالْخُلْطَةَ فِيهَا نَفْعُ الْمَالِكِ تَارَةً وَالْمُسْتَحَقِّينَ أُخْرَى، وَلَا وَقَصَ فِي غَيْرِ الْمَوَاشِي، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنَّمَا تُؤَثِّرُ خُلْطَةُ الْجِوَارِ فِي الزِّرَاعَةِ (بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ النَّاطُورُ) بِالْمُهْمَلَةِ أَشْهُرُ مِنْ الْمُعْجَمَةِ: أَيْ الْحَافِظُ لَهُمَا (وَالْجَرِينُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ الثِّمَارِ، وَالْبَيْدَرُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مَوْضِعُ تَصْفِيَةِ الْحِنْطَةِ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ.
وَقَالَ الثَّعَالِبِيُّ: الْجَرِينُ لِلزَّبِيبِ، وَالْبَيْدَرُ لِلْحِنْطَةِ، وَالْمِرْبَدُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ لِلتَّمْرِ (وَ) فِي التِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ (الدُّكَّانُ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ الْحَانُوتُ (وَالْحَارِسُ) ذَكَرَهُ بَعْدَ النَّاطُورِ مِنْ ذِكْرِ الْأَعَمِّ بَعْدَ الْأَخَصِّ (وَمَكَانُ الْحِفْظِ) كَخِزَانَةٍ وَلَوْ كَانَ مَالُ كُلٍّ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ (وَنَحْوُهَا) كَالْوِزَانِ وَالْمِيزَانِ وَالْمُنَادِي وَالنُّقَّادِ وَالْحُرَّاثِ وَجِذَاذِ النَّخْلِ وَالْحَمَّالِ وَالْكَيَّالِ وَالْمُتَعَهِّدِ وَالْحَصَادِ وَالْمُلَقِّحِ وَمَا يُسْقَى لَهُمَا بِهِ، فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَخِيلٌ أَوْ زَرْعٌ مُجَاوِرٌ لِنَخِيلِ الْآخَرِ أَوْ لِزَرْعِهِ أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ كِيسٌ فِيهِ نَقْدٌ فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ وَأَمْتِعَةُ تِجَارَةٍ فِي مَخْزَنٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ؛ لِأَنَّ الْمَالَيْنِ يَصِيرَانِ كَذَلِكَ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ
(وَلِوُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ) أَيْ الزَّكَاةِ فِي النَّعَمِ كَمَا عُرِفَ مِمَّا قَدَّمَهُ، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، وَالْإِضَافَةُ هُنَا بِمَعْنَى فِي نَحْوِ {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ} [سبأ: 33] وَيَصِحُّ كَوْنُهَا بِمَعْنَى اللَّامِ (شَرْطَانِ) مُضَافَانِ لِمَا مَرَّ مِنْ كَوْنِهَا نِصَابًا مِنْ النَّعَمِ، وَلِمَا سَيَأْتِي مِنْ كَمَالِ الْمِلْكِ وَإِسْلَامِ الْمَالِكِ وَحُرِّيَّتِهِ (مُضِيُّ الْحَوْلِ) سُمِّيَ بِهِ لِتَحَوُّلِهِ: أَيْ ذَهَابِهِ وَمَجِيءِ غَيْرِهِ (فِي مِلْكِهِ) لِخَبَرِ «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» وَلِأَنَّهُ لَا يَتَكَامَلُ نَمَاؤُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ (لَكِنْ مَا نُتِجَ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ التَّاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مِنْ نِصَابٍ) قَبْلَ انْقِضَاءِ حَوْلِهِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ (يُزَكَّى بِحَوْلِهِ) أَيْ النِّصَابِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِمَالِكِ النِّصَابِ بِالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ إذَا اقْتَضَى الْحَالُ لُزُومَ الزَّكَاةِ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَتْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
يَقُولُ: لِمُطْلَقِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعَامِّ اهـ. أَقُولُ: قَدْ يُقَالُ الْمُطْلَقُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ الْمَاهِيَّةِ.
وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا هُنَا بَلْ الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ أَوْ الْجَمْعُ لِكَوْنِهِ فِي حَيِّزِ النَّهْيِ، وَذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ لَا الْمُطْلَقِ (قَوْلُهُ: وَلَا وَقَصَ) بِفَتْحِ الْقَافِ أَفْصَحُ مِنْ إسْكَانِهَا اهـ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: أَيْ الْحَافِظُ لَهُمَا) أَيْ الْمَالَيْنِ (قَوْلُهُ: مِنْ ذِكْرِ الْأَعَمِّ بَعْدَ الْأَخَصِّ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ وَجْهُ الْعُمُومِ.
نَعَمْ فِي كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ مَا يَقْتَضِيهِ حَيْثُ قَالَ: النَّاطُورُ بِالْمُهْمَلَةِ هُوَ حَافِظُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَالَيْنِ يَصِيرَانِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِي الدَّرْسِ مِنْ أَنَّ جَمَاعَةً وَدَعُوا عِنْدَ شَخْصٍ دَرَاهِمَ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ سَنَةٌ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ أَمْ لَا؟ وَهُوَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَبْلُغُ نِصَابًا أَمْ لَا فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْغَايَةِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ عِنْدَهُ وَدَائِعُ لَا يَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا نِصَابًا فَجَعَلَهَا فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ جَمِيعَ الْحَوْلِ فَهَلْ يَثْبُتُ حُكْمُ الْخُلْطَةِ فِيهِ، وَالظَّاهِرُ الثُّبُوتُ لِانْطِبَاقِ ضَابِطِهَا، وَنِيَّةُ الْخُلْطَةِ لَا تُشْتَرَطُ، ثُمَّ حَيْثُ تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ فَلِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ الْوَاجِبَ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَإِذَا رَجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ رَجَعَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَالَيْنِ مَثَلًا فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةً فِي الْمُتَقَوِّمِ اهـ. أَيْ حَيْثُ كَانَ السَّاعِي يَرَى أَخْذَ الْقِيمَةِ
(قَوْلُهُ: وَإِسْلَامِ الْمَالِكِ وَحُرِّيَّتِهِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مِنْ ذِكْرِ الْأَعَمِّ بَعْدَ الْأَخَصِّ) يُنَافِيهِ مَا قَدَّرَهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ جَعْلِ هَذَا فِي التِّجَارَةِ خَاصَّةً وَمَا مَرَّ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ (قَوْلُهُ وَالْحَصَادُ وَالْمُلَقَّحُ إلَخْ) كَانَ الْمُنَاسِبُ لِصَنِيعِهِ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا قَبْلَ الدُّكَّانِ وَمَا بَعْدَهُ مِمَّا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالتِّجَارَةِ
(قَوْلُهُ: بِالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ) يَعْنِي أَنَّهُ انْجَرَّ إلَيْهِ مِلْكُهُ مِنْ مِلْكِ الْأَصْلِ لَا أَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ كَالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ
وَالثَّانِي، وَهُوَ الْقَدِيمُ لَا تُؤَثِّرُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمَوَاشِيَ فِيهَا أَوْقَاصٌ، وَالْخُلْطَةَ فِيهَا نَفْعُ الْمَالِكِ تَارَةً وَالْمُسْتَحَقِّينَ أُخْرَى، وَلَا وَقَصَ فِي غَيْرِ الْمَوَاشِي، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنَّمَا تُؤَثِّرُ خُلْطَةُ الْجِوَارِ فِي الزِّرَاعَةِ (بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ النَّاطُورُ) بِالْمُهْمَلَةِ أَشْهُرُ مِنْ الْمُعْجَمَةِ: أَيْ الْحَافِظُ لَهُمَا (وَالْجَرِينُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ الثِّمَارِ، وَالْبَيْدَرُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مَوْضِعُ تَصْفِيَةِ الْحِنْطَةِ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ.
وَقَالَ الثَّعَالِبِيُّ: الْجَرِينُ لِلزَّبِيبِ، وَالْبَيْدَرُ لِلْحِنْطَةِ، وَالْمِرْبَدُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ لِلتَّمْرِ (وَ) فِي التِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ (الدُّكَّانُ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ الْحَانُوتُ (وَالْحَارِسُ) ذَكَرَهُ بَعْدَ النَّاطُورِ مِنْ ذِكْرِ الْأَعَمِّ بَعْدَ الْأَخَصِّ (وَمَكَانُ الْحِفْظِ) كَخِزَانَةٍ وَلَوْ كَانَ مَالُ كُلٍّ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ (وَنَحْوُهَا) كَالْوِزَانِ وَالْمِيزَانِ وَالْمُنَادِي وَالنُّقَّادِ وَالْحُرَّاثِ وَجِذَاذِ النَّخْلِ وَالْحَمَّالِ وَالْكَيَّالِ وَالْمُتَعَهِّدِ وَالْحَصَادِ وَالْمُلَقِّحِ وَمَا يُسْقَى لَهُمَا بِهِ، فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَخِيلٌ أَوْ زَرْعٌ مُجَاوِرٌ لِنَخِيلِ الْآخَرِ أَوْ لِزَرْعِهِ أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ كِيسٌ فِيهِ نَقْدٌ فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ وَأَمْتِعَةُ تِجَارَةٍ فِي مَخْزَنٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ؛ لِأَنَّ الْمَالَيْنِ يَصِيرَانِ كَذَلِكَ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ
(وَلِوُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ) أَيْ الزَّكَاةِ فِي النَّعَمِ كَمَا عُرِفَ مِمَّا قَدَّمَهُ، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، وَالْإِضَافَةُ هُنَا بِمَعْنَى فِي نَحْوِ {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ} [سبأ: 33] وَيَصِحُّ كَوْنُهَا بِمَعْنَى اللَّامِ (شَرْطَانِ) مُضَافَانِ لِمَا مَرَّ مِنْ كَوْنِهَا نِصَابًا مِنْ النَّعَمِ، وَلِمَا سَيَأْتِي مِنْ كَمَالِ الْمِلْكِ وَإِسْلَامِ الْمَالِكِ وَحُرِّيَّتِهِ (مُضِيُّ الْحَوْلِ) سُمِّيَ بِهِ لِتَحَوُّلِهِ: أَيْ ذَهَابِهِ وَمَجِيءِ غَيْرِهِ (فِي مِلْكِهِ) لِخَبَرِ «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» وَلِأَنَّهُ لَا يَتَكَامَلُ نَمَاؤُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ (لَكِنْ مَا نُتِجَ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ التَّاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مِنْ نِصَابٍ) قَبْلَ انْقِضَاءِ حَوْلِهِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ (يُزَكَّى بِحَوْلِهِ) أَيْ النِّصَابِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِمَالِكِ النِّصَابِ بِالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ إذَا اقْتَضَى الْحَالُ لُزُومَ الزَّكَاةِ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَتْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
يَقُولُ: لِمُطْلَقِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعَامِّ اهـ. أَقُولُ: قَدْ يُقَالُ الْمُطْلَقُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ الْمَاهِيَّةِ.
وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا هُنَا بَلْ الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ أَوْ الْجَمْعُ لِكَوْنِهِ فِي حَيِّزِ النَّهْيِ، وَذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ لَا الْمُطْلَقِ (قَوْلُهُ: وَلَا وَقَصَ) بِفَتْحِ الْقَافِ أَفْصَحُ مِنْ إسْكَانِهَا اهـ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: أَيْ الْحَافِظُ لَهُمَا) أَيْ الْمَالَيْنِ (قَوْلُهُ: مِنْ ذِكْرِ الْأَعَمِّ بَعْدَ الْأَخَصِّ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ وَجْهُ الْعُمُومِ.
نَعَمْ فِي كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ مَا يَقْتَضِيهِ حَيْثُ قَالَ: النَّاطُورُ بِالْمُهْمَلَةِ هُوَ حَافِظُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَالَيْنِ يَصِيرَانِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِي الدَّرْسِ مِنْ أَنَّ جَمَاعَةً وَدَعُوا عِنْدَ شَخْصٍ دَرَاهِمَ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ سَنَةٌ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ أَمْ لَا؟ وَهُوَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَبْلُغُ نِصَابًا أَمْ لَا فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْغَايَةِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ عِنْدَهُ وَدَائِعُ لَا يَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا نِصَابًا فَجَعَلَهَا فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ جَمِيعَ الْحَوْلِ فَهَلْ يَثْبُتُ حُكْمُ الْخُلْطَةِ فِيهِ، وَالظَّاهِرُ الثُّبُوتُ لِانْطِبَاقِ ضَابِطِهَا، وَنِيَّةُ الْخُلْطَةِ لَا تُشْتَرَطُ، ثُمَّ حَيْثُ تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ فَلِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ الْوَاجِبَ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَإِذَا رَجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ رَجَعَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَالَيْنِ مَثَلًا فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةً فِي الْمُتَقَوِّمِ اهـ. أَيْ حَيْثُ كَانَ السَّاعِي يَرَى أَخْذَ الْقِيمَةِ
(قَوْلُهُ: وَإِسْلَامِ الْمَالِكِ وَحُرِّيَّتِهِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مِنْ ذِكْرِ الْأَعَمِّ بَعْدَ الْأَخَصِّ) يُنَافِيهِ مَا قَدَّرَهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ جَعْلِ هَذَا فِي التِّجَارَةِ خَاصَّةً وَمَا مَرَّ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ (قَوْلُهُ وَالْحَصَادُ وَالْمُلَقَّحُ إلَخْ) كَانَ الْمُنَاسِبُ لِصَنِيعِهِ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا قَبْلَ الدُّكَّانِ وَمَا بَعْدَهُ مِمَّا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالتِّجَارَةِ
(قَوْلُهُ: بِالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ) يَعْنِي أَنَّهُ انْجَرَّ إلَيْهِ مِلْكُهُ مِنْ مِلْكِ الْأَصْلِ لَا أَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ كَالسَّبَبِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ النِّصَابَ
গবাদি পশুর ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানার প্রভাব কার্যকর হওয়ার কারণ হলো ব্যয়ভার লাঘব হওয়া, আর পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ থাকায় এখানেও সেই কারণটি বিদ্যমান।
দ্বিতীয় মতটি হলো ইমাম শাফি'ঈর প্রাচীন (কাদিম) মত; এই মত অনুযায়ী (পশু ব্যতীত অন্য সম্পদে) যৌথ মালিকানা কোনোভাবেই প্রভাব ফেলে না। কারণ, গবাদি পশুর ক্ষেত্রে 'আওয়াকাস' (নিসাবসমূহের মধ্যবর্তী সংখ্যা যা মাফ) রয়েছে এবং সেখানে যৌথ মালিকানা কখনো মালিকের জন্য উপকারী, আবার কখনো হকদারদের (দরিদ্রদের) জন্য উপকারী হয়। কিন্তু গবাদি পশু ছাড়া অন্য সম্পদে এমন কোনো 'ওয়াকাস' নেই। প্রথম মত (জাদিদ বা নতুন মত) অনুযায়ী, কৃষিজাত ফসলের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীসুলভ যৌথ মালিকানা তখনই প্রভাব ফেলবে যখন (পাহারাদার ভিন্ন না হবে)। এখানে আরবি 'নাতুর' শব্দটি 'শিন' বর্ণের পরিবর্তে 'সিন' বর্ণ দিয়ে উচ্চারণ করা বেশি প্রসিদ্ধ, যার অর্থ হলো—উভয় মালিকের ফসলের একক রক্ষক। আর 'জারিন' (জিম বর্ণে জবর সহযোগে) হলো ফল শুকানোর জায়গা। 'বায়দার' (বা এবং দাল বর্ণে জবর সহযোগে) হলো গম পরিষ্কার করার জায়গা; জাওহারী এমনটাই বলেছেন।
সা'লাবি বলেন: 'জারিন' কিশমিশের জন্য, 'বায়দার' গমের জন্য এবং 'মিরবাদ' (মিম বর্ণে জের এবং রা বর্ণে জজম সহযোগে) খেজুরের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ব্যবসার ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানার শর্ত হলো (দোকান বা গুদাম) পৃথক না হওয়া। এখানে 'দুক্কান' শব্দটি দাল বর্ণে পেশ সহযোগে ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ পণ্য বিক্রির স্থান। লেখক 'নাতুর'-এর পর 'হারিস' (রক্ষক) উল্লেখ করেছেন যা মূলত বিশেষের পর সাধারণকে উল্লেখ করার নামান্তর। আরও শর্ত হলো (সংরক্ষণের স্থান) এক হওয়া, যেমন একই সিন্দুক বা কক্ষ, যদিও প্রত্যেকের মাল তার নির্দিষ্ট এক পাশে থাকে। (অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ও) যেমন ওজনকারী, দাঁড়িপাল্লা, ঘোষক, মুদ্রা পরীক্ষক, লাঙ্গল চালক, খেজুর পাড়ানি, কুলি, পরিমাপকারী, তদারককারী, ফসল কর্তনকারী, পরাগায়নকারী এবং সেচ দেওয়ার মাধ্যম এক হওয়া। অতএব, যদি উভয়েরই খেজুর বাগান বা শস্যক্ষেত থাকে যা একে অপরের সংলগ্ন, অথবা প্রত্যেকেরই নগদ অর্থ একটি সাধারণ সিন্দুকে থাকে এবং ব্যবসার মালামাল একটি সাধারণ গুদামে থাকে এবং উল্লেখিত কোনো বিষয়েই একে অপরের থেকে পৃথক না হয়, তবে যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হবে। কারণ, এই অবস্থায় উভয় মাল একটি একক মালের মতো হয়ে যায়।
(আর গবাদি পশুর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য) অর্থাৎ গবাদি পশুর জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে—যেমনটি তাঁর পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে, তাই এখানে কোনো আপত্তির অবকাশ নেই। এখানে সম্বন্ধটি 'মধ্যে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন কুরআনের আয়াতে 'রাতের ষড়যন্ত্র' বলা হয়েছে। আবার এটি 'জন্য' অর্থ বহন করাও সঠিক। (দুটি শর্ত রয়েছে) যা নিসাব হওয়া এবং গবাদি পশু হওয়ার মতো পূর্ববর্তী শর্তগুলোর সাথে যুক্ত হবে। এছাড়া মালিকানার পূর্ণতা, মালিকের মুসলিম হওয়া এবং স্বাধীন হওয়ার মতো শর্তগুলো সামনে আসবে। (তন্মধ্যে একটি হলো বছর অতিবাহিত হওয়া)। আরবিতে একে 'হাওল' বলা হয় কারণ এটি আবর্তিত হয় বা পরিবর্তিত হয়; অর্থাৎ এক বছর গিয়ে অন্য বছর আসে। (মালিকানাধীন থাকা অবস্থায়) এই শর্তের দলিল হলো সেই হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, 'কোনো সম্পদে জাকাত নেই যতক্ষণ না তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়।' এছাড়া এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মালের প্রবৃদ্ধি বা বৃদ্ধি পূর্ণতা পায় না। (তবে নিসাব পরিমাণ পশু থেকে যা জন্ম নেয়) বছরের মাঝখানে, এমনকি বছরের শেষ মুহূর্তের এক পলক আগেও যদি হয়, (তা নিসাবের বছরের হিসেবেই জাকাতযোগ্য হবে)। অর্থাৎ বাচ্চার জাকাত নিসাবের বছরের সাথেই হিসাব করা হবে। তবে শর্ত হলো, যে কারণে নিসাবটি অর্জিত হয়েছিল, সেই একই কারণে বাচ্চার মালিকানাও অর্জিত হতে হবে, যদি অবস্থা এমন হয় যে তার ওপর জাকাত আবশ্যক হয়, যদিও মূল নিসাবটি মারা যায়।
—
[হাশিয়া আল-শুবরামাল্লিসি]
তিনি বলেন: এটি পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাধারণ অবস্থার জন্য, কারণ এটি সাধারণ (আম) বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আমি (শুবরামাল্লিসি) বলছি: বলা যেতে পারে যে, এখানে 'মুতলাক' বলতে যা নিছক সত্তাকে বোঝায় তাকে উদ্দেশ্য করা হয়নি।
বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি পৃথক কাজের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা যাতে পৃথক করা বা একত্র করা সাব্যস্ত হয়, কারণ এটি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। আর এটি সাধারণ (আম) বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, 'মুতলাক' বা নিঃশর্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। (লেখকের কথা: ওয়াকাস নেই) এখানে কাফ বর্ণে জবর সহযোগে পড়া জজম সহযোগে পড়ার চেয়ে অধিক শুদ্ধ—এটি রওদ-এর শরহে বলা হয়েছে। (লেখকের কথা: অর্থাৎ উভয়ের রক্ষক) অর্থাৎ উভয় মালের রক্ষক। (লেখকের কথা: বিশেষের পর সাধারণের উল্লেখ) লেখকের পূর্ববর্তী আলোচনায় এমন কিছু অতিবাহিত হয়নি যা থেকে সাধারণ হওয়ার দিকটি বোঝা যায়।
হ্যাঁ, মাহাল্লির বক্তব্যে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেখানে তিনি বলেছেন: 'নাতুর' (সিন বর্ণ যোগে) বলতে খেজুর গাছ ও সাধারণ গাছপালার রক্ষককে বোঝায়। (লেখকের কথা: কারণ উভয় মাল হয়ে যায় ইত্যাদি) এখান থেকে দরসে করা একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যে, যদি একদল লোক এক ব্যক্তির কাছে কিছু দিরহাম গচ্ছিত (ওয়াদিয়া) রাখে এবং এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে তাদের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে কি না? প্রকাশ্য উত্তর হলো জাকাত ওয়াজিব হবে, চাই প্রত্যেকের মাল পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ হোক বা না হোক—এটিই স্পষ্টতর, তবে বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য। অতঃপর আমি 'সাম আলাল গায়াহ' গ্রন্থে দেখেছি, সেখানে বর্ণিত হয়েছে: একটি মাসআলা হলো—কারো কাছে কয়েকটি আমানত রাখা আছে যার প্রতিটি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ নয়, কিন্তু সে সেগুলো পুরো বছর একটি সিন্দুকে একত্র করে রাখল। তবে কি এতে যৌথ মালিকানার হুকুম সাব্যস্ত হবে? প্রকাশ্য উত্তর হলো সাব্যস্ত হবে, কারণ এর সংজ্ঞা সেখানে মিলে যাচ্ছে। আর যৌথ মালিকানার জন্য নিয়ত করা শর্ত নয়। অতঃপর যখন যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হবে, তখন জাকাত সংগ্রহকারী চাইলে একজনের মাল থেকেই পুরো জাকাত বা তার অংশ বিশেষ নিতে পারেন। আর যার কাছ থেকে মাল নেওয়া হয়েছে সে যখন অন্য অংশীদারের কাছে ফেরত চাইবে, তখন সে মোট মালের আনুপাতিক হারে তা পাবে; যেমন সমজাতীয় মালের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ এবং মূল্যমান নির্ধারিত মালের ক্ষেত্রে মূল্যানুপাতে ফেরত পাবে। অর্থাৎ এটি তখনই হবে যখন জাকাত সংগ্রহকারী মালের মূল্যের ভিত্তিতে জাকাত নেওয়া সমীচীন মনে করেন।
(লেখকের কথা: মালিকের ইসলাম এবং তার স্বাধীনতা)
—
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
(লেখকের কথা: বিশেষের পর সাধারণের উল্লেখ) মূল পাঠ্যের ব্যাখ্যায় তিনি যে এটিকে শুধু ব্যবসার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করেছেন এবং ইতিপূর্বে কৃষিজাত ফসল ও ফলের ক্ষেত্রে আলোচনা করেছেন, তার সাথে এই বক্তব্যটি কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ। (লেখকের কথা: ফসল কর্তনকারী ও পরাগায়নকারী ইত্যাদি) লেখকের জন্য অধিক সমীচীন ছিল এটি দোকান এবং ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর আগে উল্লেখ করা।
(লেখকের কথা: যে কারণে নিসাবটি মালিকানায় এসেছিল) অর্থাৎ মূল সম্পদ থেকে মালিকানা যেভাবে এসেছে সেভাবেই বাচ্চার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, এটি নয় যে কোনো স্বতন্ত্র কারণে বাচ্চার মালিকানা অর্জিত হয়েছে যেমনটি মূল নিসাবের ক্ষেত্রে হয়েছিল।
দ্বিতীয় মতটি হলো ইমাম শাফি'ঈর প্রাচীন (কাদিম) মত; এই মত অনুযায়ী (পশু ব্যতীত অন্য সম্পদে) যৌথ মালিকানা কোনোভাবেই প্রভাব ফেলে না। কারণ, গবাদি পশুর ক্ষেত্রে 'আওয়াকাস' (নিসাবসমূহের মধ্যবর্তী সংখ্যা যা মাফ) রয়েছে এবং সেখানে যৌথ মালিকানা কখনো মালিকের জন্য উপকারী, আবার কখনো হকদারদের (দরিদ্রদের) জন্য উপকারী হয়। কিন্তু গবাদি পশু ছাড়া অন্য সম্পদে এমন কোনো 'ওয়াকাস' নেই। প্রথম মত (জাদিদ বা নতুন মত) অনুযায়ী, কৃষিজাত ফসলের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীসুলভ যৌথ মালিকানা তখনই প্রভাব ফেলবে যখন (পাহারাদার ভিন্ন না হবে)। এখানে আরবি 'নাতুর' শব্দটি 'শিন' বর্ণের পরিবর্তে 'সিন' বর্ণ দিয়ে উচ্চারণ করা বেশি প্রসিদ্ধ, যার অর্থ হলো—উভয় মালিকের ফসলের একক রক্ষক। আর 'জারিন' (জিম বর্ণে জবর সহযোগে) হলো ফল শুকানোর জায়গা। 'বায়দার' (বা এবং দাল বর্ণে জবর সহযোগে) হলো গম পরিষ্কার করার জায়গা; জাওহারী এমনটাই বলেছেন।
সা'লাবি বলেন: 'জারিন' কিশমিশের জন্য, 'বায়দার' গমের জন্য এবং 'মিরবাদ' (মিম বর্ণে জের এবং রা বর্ণে জজম সহযোগে) খেজুরের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ব্যবসার ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানার শর্ত হলো (দোকান বা গুদাম) পৃথক না হওয়া। এখানে 'দুক্কান' শব্দটি দাল বর্ণে পেশ সহযোগে ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ পণ্য বিক্রির স্থান। লেখক 'নাতুর'-এর পর 'হারিস' (রক্ষক) উল্লেখ করেছেন যা মূলত বিশেষের পর সাধারণকে উল্লেখ করার নামান্তর। আরও শর্ত হলো (সংরক্ষণের স্থান) এক হওয়া, যেমন একই সিন্দুক বা কক্ষ, যদিও প্রত্যেকের মাল তার নির্দিষ্ট এক পাশে থাকে। (অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ও) যেমন ওজনকারী, দাঁড়িপাল্লা, ঘোষক, মুদ্রা পরীক্ষক, লাঙ্গল চালক, খেজুর পাড়ানি, কুলি, পরিমাপকারী, তদারককারী, ফসল কর্তনকারী, পরাগায়নকারী এবং সেচ দেওয়ার মাধ্যম এক হওয়া। অতএব, যদি উভয়েরই খেজুর বাগান বা শস্যক্ষেত থাকে যা একে অপরের সংলগ্ন, অথবা প্রত্যেকেরই নগদ অর্থ একটি সাধারণ সিন্দুকে থাকে এবং ব্যবসার মালামাল একটি সাধারণ গুদামে থাকে এবং উল্লেখিত কোনো বিষয়েই একে অপরের থেকে পৃথক না হয়, তবে যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হবে। কারণ, এই অবস্থায় উভয় মাল একটি একক মালের মতো হয়ে যায়।
(আর গবাদি পশুর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য) অর্থাৎ গবাদি পশুর জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে—যেমনটি তাঁর পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে, তাই এখানে কোনো আপত্তির অবকাশ নেই। এখানে সম্বন্ধটি 'মধ্যে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন কুরআনের আয়াতে 'রাতের ষড়যন্ত্র' বলা হয়েছে। আবার এটি 'জন্য' অর্থ বহন করাও সঠিক। (দুটি শর্ত রয়েছে) যা নিসাব হওয়া এবং গবাদি পশু হওয়ার মতো পূর্ববর্তী শর্তগুলোর সাথে যুক্ত হবে। এছাড়া মালিকানার পূর্ণতা, মালিকের মুসলিম হওয়া এবং স্বাধীন হওয়ার মতো শর্তগুলো সামনে আসবে। (তন্মধ্যে একটি হলো বছর অতিবাহিত হওয়া)। আরবিতে একে 'হাওল' বলা হয় কারণ এটি আবর্তিত হয় বা পরিবর্তিত হয়; অর্থাৎ এক বছর গিয়ে অন্য বছর আসে। (মালিকানাধীন থাকা অবস্থায়) এই শর্তের দলিল হলো সেই হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, 'কোনো সম্পদে জাকাত নেই যতক্ষণ না তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়।' এছাড়া এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মালের প্রবৃদ্ধি বা বৃদ্ধি পূর্ণতা পায় না। (তবে নিসাব পরিমাণ পশু থেকে যা জন্ম নেয়) বছরের মাঝখানে, এমনকি বছরের শেষ মুহূর্তের এক পলক আগেও যদি হয়, (তা নিসাবের বছরের হিসেবেই জাকাতযোগ্য হবে)। অর্থাৎ বাচ্চার জাকাত নিসাবের বছরের সাথেই হিসাব করা হবে। তবে শর্ত হলো, যে কারণে নিসাবটি অর্জিত হয়েছিল, সেই একই কারণে বাচ্চার মালিকানাও অর্জিত হতে হবে, যদি অবস্থা এমন হয় যে তার ওপর জাকাত আবশ্যক হয়, যদিও মূল নিসাবটি মারা যায়।
—
[হাশিয়া আল-শুবরামাল্লিসি]
তিনি বলেন: এটি পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাধারণ অবস্থার জন্য, কারণ এটি সাধারণ (আম) বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আমি (শুবরামাল্লিসি) বলছি: বলা যেতে পারে যে, এখানে 'মুতলাক' বলতে যা নিছক সত্তাকে বোঝায় তাকে উদ্দেশ্য করা হয়নি।
বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি পৃথক কাজের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা যাতে পৃথক করা বা একত্র করা সাব্যস্ত হয়, কারণ এটি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। আর এটি সাধারণ (আম) বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, 'মুতলাক' বা নিঃশর্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। (লেখকের কথা: ওয়াকাস নেই) এখানে কাফ বর্ণে জবর সহযোগে পড়া জজম সহযোগে পড়ার চেয়ে অধিক শুদ্ধ—এটি রওদ-এর শরহে বলা হয়েছে। (লেখকের কথা: অর্থাৎ উভয়ের রক্ষক) অর্থাৎ উভয় মালের রক্ষক। (লেখকের কথা: বিশেষের পর সাধারণের উল্লেখ) লেখকের পূর্ববর্তী আলোচনায় এমন কিছু অতিবাহিত হয়নি যা থেকে সাধারণ হওয়ার দিকটি বোঝা যায়।
হ্যাঁ, মাহাল্লির বক্তব্যে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেখানে তিনি বলেছেন: 'নাতুর' (সিন বর্ণ যোগে) বলতে খেজুর গাছ ও সাধারণ গাছপালার রক্ষককে বোঝায়। (লেখকের কথা: কারণ উভয় মাল হয়ে যায় ইত্যাদি) এখান থেকে দরসে করা একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যে, যদি একদল লোক এক ব্যক্তির কাছে কিছু দিরহাম গচ্ছিত (ওয়াদিয়া) রাখে এবং এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে তাদের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে কি না? প্রকাশ্য উত্তর হলো জাকাত ওয়াজিব হবে, চাই প্রত্যেকের মাল পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ হোক বা না হোক—এটিই স্পষ্টতর, তবে বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য। অতঃপর আমি 'সাম আলাল গায়াহ' গ্রন্থে দেখেছি, সেখানে বর্ণিত হয়েছে: একটি মাসআলা হলো—কারো কাছে কয়েকটি আমানত রাখা আছে যার প্রতিটি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ নয়, কিন্তু সে সেগুলো পুরো বছর একটি সিন্দুকে একত্র করে রাখল। তবে কি এতে যৌথ মালিকানার হুকুম সাব্যস্ত হবে? প্রকাশ্য উত্তর হলো সাব্যস্ত হবে, কারণ এর সংজ্ঞা সেখানে মিলে যাচ্ছে। আর যৌথ মালিকানার জন্য নিয়ত করা শর্ত নয়। অতঃপর যখন যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হবে, তখন জাকাত সংগ্রহকারী চাইলে একজনের মাল থেকেই পুরো জাকাত বা তার অংশ বিশেষ নিতে পারেন। আর যার কাছ থেকে মাল নেওয়া হয়েছে সে যখন অন্য অংশীদারের কাছে ফেরত চাইবে, তখন সে মোট মালের আনুপাতিক হারে তা পাবে; যেমন সমজাতীয় মালের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ এবং মূল্যমান নির্ধারিত মালের ক্ষেত্রে মূল্যানুপাতে ফেরত পাবে। অর্থাৎ এটি তখনই হবে যখন জাকাত সংগ্রহকারী মালের মূল্যের ভিত্তিতে জাকাত নেওয়া সমীচীন মনে করেন।
(লেখকের কথা: মালিকের ইসলাম এবং তার স্বাধীনতা)
—
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
(লেখকের কথা: বিশেষের পর সাধারণের উল্লেখ) মূল পাঠ্যের ব্যাখ্যায় তিনি যে এটিকে শুধু ব্যবসার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করেছেন এবং ইতিপূর্বে কৃষিজাত ফসল ও ফলের ক্ষেত্রে আলোচনা করেছেন, তার সাথে এই বক্তব্যটি কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ। (লেখকের কথা: ফসল কর্তনকারী ও পরাগায়নকারী ইত্যাদি) লেখকের জন্য অধিক সমীচীন ছিল এটি দোকান এবং ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর আগে উল্লেখ করা।
(লেখকের কথা: যে কারণে নিসাবটি মালিকানায় এসেছিল) অর্থাৎ মূল সম্পদ থেকে মালিকানা যেভাবে এসেছে সেভাবেই বাচ্চার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, এটি নয় যে কোনো স্বতন্ত্র কারণে বাচ্চার মালিকানা অর্জিত হয়েছে যেমনটি মূল নিসাবের ক্ষেত্রে হয়েছিল।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 63)