(فَلَوْ) (خَرَجَ) مِنْ الْمَيِّتِ (بَعْدَهُ) أَيْ الْغُسْلِ (نَجَسٌ) وَلَوْ مِنْ الْفَرْجِ وَقَبْلَ التَّكْفِينِ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ نَجَسٌ فِي آخِرِ غُسْلِهِ، أَوْ بَعْدَهُ (وَجَبَ إزَالَتُهُ فَقَطْ) مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ غُسْلٍ أَوْ غَيْرِهِ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِمَا جَرَى وَحُصُولِ النَّظَافَةِ بِإِزَالَةِ الْخَارِجِ (وَقِيلَ) فِيمَا إذَا لَمْ يُكَفَّنْ تَجِبُ إزَالَتُهُ (مَعَ الْغُسْلِ إنْ خَرَجَ مِنْ الْفَرْجِ) لِيَخْتِمَ أَمْرَهُ بِالْأَكْمَلِ (وَقِيلَ) فِي الْخَارِجِ مِنْهُ تَجِبُ إزَالَتُهُ مَعَ (الْوُضُوءِ) بِالْجَرِّ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا إذْ جَرُّ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَعَ حَذْفِ الْمُضَافِ قَلِيلٌ لَا الْغُسْلِ كَمَا فِي الْحَيِّ، أَمَّا بَعْدَ التَّكْفِينِ فَيُجْزَمُ بِغَسْلِ النَّجَاسَةِ فَقَطْ، وَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهَا أَيْضًا إذَا كَانَ بَعْدَ التَّكْفِينِ مَرْدُودٌ، وَلَا يَصِيرُ الْمَيِّتُ جُنُبًا بِوَطْءٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَا مُحْدِثًا بِمَسٍّ، أَوْ غَيْرِهِ لِانْتِفَاءِ تَكْلِيفِهِ.
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْغَاسِلِ فَقَالَ (وَيُغَسِّلُ الرَّجُلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ) فَكُلٌّ أَوْلَى بِصَاحِبِهِ وَسَيَأْتِي تَرْتِيبُهُمْ، قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، وَالْأَوَّلُ فِيهِمَا هُوَ الْمَنْصُوبُ، بَلْ هُوَ هَكَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَذَلِكَ لِيَصِحَّ إسْنَادُ يُغَسِّلُ الْمُسْنَدِ لِلْمُذَكَّرِ لِلْمَرْأَةِ لِوُجُودِ الْفَاصِلِ بِالْمَفْعُولِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ أَتَى الْقَاضِي امْرَأَةً وَمَا ذَكَرَهُ لَيْسَ بِمُتَعَيِّنٍ، بَلْ يَجُوزُ رَفْعُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ، وَيُقَدَّرُ فِي الْجُمْلَةِ الْمَعْطُوفَةِ فِعْلٌ مَبْدُوءٌ بِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ ذَلِكَ بِدُونِ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ فَهُوَ تَابِعٌ، وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ، وَقَدْ يُقَالُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ هُنَا يُفِيدُ الْحَصْرَ وَالِاخْتِصَاصَ، وَلَوْ قَدَّمَ الْفَاعِلَ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْهُ حَصْرٌ وَلَا يُعْتَرَضُ بِكَوْنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ وَعَكْسِهِ فِي صُوَرٍ إذْ كَلَامُنَا فِي الْأَصْلِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى، وَالْقِيَاسُ امْتِنَاعُ غُسْلِ الرَّجُلِ لِلْأَمْرَدِ إذَا حَرَّمْنَا النَّظَرَ لَهُ إلْحَاقًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: بِالْجَرِّ عَلَى مَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ تَجِبُ إزَالَتُهُ مَعَ الْوُضُوءِ وَقَرَّرَ حَجّ مَا يَقْتَضِي رَفْعَهُ حَيْثُ قَالَ: يَجِبُ مَعَ ذَلِكَ الْوُضُوءُ (قَوْلُهُ: لَا الْغُسْلِ) أَيْ فَلَا يَجِبُ.
[بَيَانِ الْغَاسِلِ]
(قَوْلُهُ: وَيُغَسِّلُ الرَّجُلَ الرَّجُلُ إلَخْ) [تَنْبِيهٌ] لَوْ صَرَفَ الْغَاسِلُ الْغُسْلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِأَنْ قَصَدَ بِهِ الْغُسْلَ عَنْ الْجَنَابَةِ مَثَلًا إذَا كَانَ جُنُبًا يَنْبَغِي وِفَاقًا لَمْ ر أَنَّهُ يَكْفِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ النِّيَّةَ وَأَنَّ الْمَقْصُودَ النَّظَافَةُ وَهُوَ حَاصِلٌ، فَإِنْ قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ وَكَانَ جُنُبًا فَقَصَدَ الْغَاسِلُ الْغُسْلَ عَنْ الْجَنَابَةِ يَنْبَغِي وِفَاقًا لَمْ ر أَنَّهُ يَكْفِي كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ عَلَى الْحَيِّ غُسْلَانِ وَاجِبَانِ فَنَوَى أَحَدَهُمَا فَإِنَّهُ يَكْفِي اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
(قَوْلُهُ: مَبْدُوءٌ بِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ) كَأَنْ يُقَالَ وَتُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ (قَوْلُهُ: بِدُونِ مَا ذُكِرَ) وَلِحُصُولِ الْفَصْلِ بِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ كَافٍ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: يُفِيدُ الْحَصْرَ وَالِاخْتِصَاصَ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ: وَفِيهِ أَنَّ إفَادَةَ الِاخْتِصَاصِ إنَّمَا هُوَ فِي تَقْدِيمِ الْمَعْمُولِ عَلَى عَامِلِهِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا فِي تَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ فَلَمْ أَعْلَمْهُ اهـ. أَقُولُ: وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ يُفِيدُ الْحَصْرَ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي بِحَسَبِ الْوَضْعِ وَمَا فِي التَّلْخِيصِ بِحَسَبِ الِاسْتِعْمَالِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ امْتِنَاعُ غُسْلِ الرَّجُلِ لِلْأَمْرَدِ) خِلَافًا لحج.
[تَنْبِيهٌ] قَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ أَمْرَدَ حَسَنَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَحْضُرْ مَحْرَمٌ لَهُ يُمِّمَ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهِ اهـ.
وَوَافَقَهُ م ر لَكِنْ قَيَّدَهُ بِمَا إذَا خَشِيَ الْفِتْنَةَ؛ لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ لِلْأَمْرَدِ إلَّا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَهَذَا مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مُغَسِّلَ الْمُرْدِ الْحِسَانِ هُمْ الْأَجَانِبُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ جَازَ لَهُ وَيَكُفُّ نَفْسَهُ مَا أَمْكَنَ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنْ خَافَ الْفِتْنَةَ إنْ تَعَيَّنَ وَيَكُفُّ نَفْسَهُ مَا أَمْكَنَ، إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ الْغُسْلَ هُنَا بَدَلًا، بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُضَيِّعُ الْحَقَّ بِالِامْتِنَاعِ وَلَا بَدَلَ لَهَا، وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ إذَا حَرَّمْنَا النَّظَرَ) أَيْ بِأَنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ هُنَا يُفِيدُ الْحَصْرَ إلَخْ) أَيْ يُقَالُ فِي تَوْجِيهِ كَلَامِ الشَّارِحِ أَيْضًا
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْغَاسِلِ فَقَالَ (وَيُغَسِّلُ الرَّجُلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ) فَكُلٌّ أَوْلَى بِصَاحِبِهِ وَسَيَأْتِي تَرْتِيبُهُمْ، قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، وَالْأَوَّلُ فِيهِمَا هُوَ الْمَنْصُوبُ، بَلْ هُوَ هَكَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَذَلِكَ لِيَصِحَّ إسْنَادُ يُغَسِّلُ الْمُسْنَدِ لِلْمُذَكَّرِ لِلْمَرْأَةِ لِوُجُودِ الْفَاصِلِ بِالْمَفْعُولِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ أَتَى الْقَاضِي امْرَأَةً وَمَا ذَكَرَهُ لَيْسَ بِمُتَعَيِّنٍ، بَلْ يَجُوزُ رَفْعُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ، وَيُقَدَّرُ فِي الْجُمْلَةِ الْمَعْطُوفَةِ فِعْلٌ مَبْدُوءٌ بِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ ذَلِكَ بِدُونِ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ فَهُوَ تَابِعٌ، وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ، وَقَدْ يُقَالُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ هُنَا يُفِيدُ الْحَصْرَ وَالِاخْتِصَاصَ، وَلَوْ قَدَّمَ الْفَاعِلَ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْهُ حَصْرٌ وَلَا يُعْتَرَضُ بِكَوْنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ وَعَكْسِهِ فِي صُوَرٍ إذْ كَلَامُنَا فِي الْأَصْلِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى، وَالْقِيَاسُ امْتِنَاعُ غُسْلِ الرَّجُلِ لِلْأَمْرَدِ إذَا حَرَّمْنَا النَّظَرَ لَهُ إلْحَاقًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: بِالْجَرِّ عَلَى مَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ تَجِبُ إزَالَتُهُ مَعَ الْوُضُوءِ وَقَرَّرَ حَجّ مَا يَقْتَضِي رَفْعَهُ حَيْثُ قَالَ: يَجِبُ مَعَ ذَلِكَ الْوُضُوءُ (قَوْلُهُ: لَا الْغُسْلِ) أَيْ فَلَا يَجِبُ.
[بَيَانِ الْغَاسِلِ]
(قَوْلُهُ: وَيُغَسِّلُ الرَّجُلَ الرَّجُلُ إلَخْ) [تَنْبِيهٌ] لَوْ صَرَفَ الْغَاسِلُ الْغُسْلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِأَنْ قَصَدَ بِهِ الْغُسْلَ عَنْ الْجَنَابَةِ مَثَلًا إذَا كَانَ جُنُبًا يَنْبَغِي وِفَاقًا لَمْ ر أَنَّهُ يَكْفِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ النِّيَّةَ وَأَنَّ الْمَقْصُودَ النَّظَافَةُ وَهُوَ حَاصِلٌ، فَإِنْ قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ وَكَانَ جُنُبًا فَقَصَدَ الْغَاسِلُ الْغُسْلَ عَنْ الْجَنَابَةِ يَنْبَغِي وِفَاقًا لَمْ ر أَنَّهُ يَكْفِي كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ عَلَى الْحَيِّ غُسْلَانِ وَاجِبَانِ فَنَوَى أَحَدَهُمَا فَإِنَّهُ يَكْفِي اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
(قَوْلُهُ: مَبْدُوءٌ بِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ) كَأَنْ يُقَالَ وَتُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ (قَوْلُهُ: بِدُونِ مَا ذُكِرَ) وَلِحُصُولِ الْفَصْلِ بِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ كَافٍ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: يُفِيدُ الْحَصْرَ وَالِاخْتِصَاصَ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ: وَفِيهِ أَنَّ إفَادَةَ الِاخْتِصَاصِ إنَّمَا هُوَ فِي تَقْدِيمِ الْمَعْمُولِ عَلَى عَامِلِهِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا فِي تَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ فَلَمْ أَعْلَمْهُ اهـ. أَقُولُ: وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ يُفِيدُ الْحَصْرَ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي بِحَسَبِ الْوَضْعِ وَمَا فِي التَّلْخِيصِ بِحَسَبِ الِاسْتِعْمَالِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ امْتِنَاعُ غُسْلِ الرَّجُلِ لِلْأَمْرَدِ) خِلَافًا لحج.
[تَنْبِيهٌ] قَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ أَمْرَدَ حَسَنَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَحْضُرْ مَحْرَمٌ لَهُ يُمِّمَ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهِ اهـ.
وَوَافَقَهُ م ر لَكِنْ قَيَّدَهُ بِمَا إذَا خَشِيَ الْفِتْنَةَ؛ لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ لِلْأَمْرَدِ إلَّا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَهَذَا مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مُغَسِّلَ الْمُرْدِ الْحِسَانِ هُمْ الْأَجَانِبُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ جَازَ لَهُ وَيَكُفُّ نَفْسَهُ مَا أَمْكَنَ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنْ خَافَ الْفِتْنَةَ إنْ تَعَيَّنَ وَيَكُفُّ نَفْسَهُ مَا أَمْكَنَ، إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ الْغُسْلَ هُنَا بَدَلًا، بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُضَيِّعُ الْحَقَّ بِالِامْتِنَاعِ وَلَا بَدَلَ لَهَا، وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ إذَا حَرَّمْنَا النَّظَرَ) أَيْ بِأَنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ هُنَا يُفِيدُ الْحَصْرَ إلَخْ) أَيْ يُقَالُ فِي تَوْجِيهِ كَلَامِ الشَّارِحِ أَيْضًا
(যদি) মৃতদেহ থেকে (তার পরে) অর্থাৎ গোসলের পর (নাজাসাত নির্গত হয়), চাই তা লজ্জাস্থান থেকেই হোক এবং কাফন পরানোর পূর্বেই হোক, অথবা তার ওপর নাপাকি পতিত হয় তার শেষ গোসলের সময় বা তার পরে, তবে (কেবল সেটি দূর করা ওয়াজিব), গোসল বা অন্য কিছু পুনরায় করা ছাড়াই। কারণ যা সম্পাদিত হয়েছে তার মাধ্যমেই ফরজ রহিত হয়ে গেছে এবং নির্গত নাপাকি দূর করার মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়েছে। (এবং বলা হয়েছে) যে ক্ষেত্রে কাফন পরানো হয়নি, সেখানে তা দূর করা ওয়াজিব (গোসলের সাথে, যদি তা লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হয়), যাতে তার বিষয়টি পূর্ণাঙ্গতম অবস্থায় সমাপ্ত হয়। (এবং বলা হয়েছে) লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে তা দূর করা ওয়াজিব (অজুর) সাথে, পূর্বে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী; যদিও তা সামান্য হয়। কেননা মুদাফ (সম্বন্ধিত পদ) বিলুপ্ত করে মুদাফ ইলাইহির (সম্বন্ধ পদ) মাজরুর বা জের হওয়া বিরল। এটি জীবিত ব্যক্তির মতো গোসলের বিধান নয়। তবে কাফন পরানোর পর কেবল নাজাসাত ধুয়ে ফেলাই নিশ্চিত। আর 'মুহিম্মাত' গ্রন্থে বাগাভীর ফাতাওয়া থেকে যা উদ্ধৃত হয়েছে যে, কাফন পরানোর পর তা ধোয়াও ওয়াজিব নয়—তা প্রত্যাখ্যাত। আর মৃত ব্যক্তি সহবাস বা অন্য কিছুর কারণে অপবিত্র (জুনুব) হয় না এবং স্পর্শ বা অন্য কিছুর কারণে হদসগ্রস্ত (অজু ভঙ্গ হওয়া ব্যক্তি) হয় না, যেহেতু তার ওপর শরয়ি বিধানের বাধ্যবাধকতা (তাকলিফ) অবশিষ্ট নেই।
অতঃপর তিনি গোসলদানকারীর বিবরণে প্রবৃত্ত হয়ে বললেন: (পুরুষকে পুরুষ এবং নারীকে নারী গোসল দেবে)। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার সমলিঙ্গের জন্য অধিক উপযোগী, আর তাদের ক্রমধারা সামনে আসছে। ব্যাখ্যাকার (শারহ-কার) বলেছেন: এটিই মূল নীতি। উভয় বাক্যের প্রথম শব্দটি মানসুব (কর্মপদ), বরং গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপিতেও এভাবেই আছে; যাতে 'গোসল দিবে' (মুজাক্কার বা পুংলিঙ্গ) ক্রিয়াটি নারীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে সম্বন্ধ করা শুদ্ধ হয়, যেহেতু কর্ম (মাফউল) দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে 'বিচারকের কাছে জনৈকা নারী এল'। তবে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা অনিবার্য নয়, বরং প্রথম শব্দটিকে মারফু (কর্তৃপদ) হিসেবে পড়াও জায়েজ এবং তখন এটি বাক্যগত আতফ হবে। এমতাবস্থায় আতফকৃত বাক্যে একটি স্ত্রীলিঙ্গ চিহ্নযুক্ত ক্রিয়া উহ্য ধরা হবে। তদুপরি যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াই এটি শুদ্ধ হতে পারে; কারণ এটি আতফ বা অনুগামী পদ, আর অনুগামী পদের ক্ষেত্রে এমন কিছু ক্ষমাযোগ্য যা মূল পদের ক্ষেত্রে নয়। আরও বলা হয়ে থাকে যে, এখানে কর্মকে (মাফউল) আগে আনা সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য (হাসর ও ইখতিসাস) প্রকাশ করে। যদি কর্তাকে (ফায়েল) আগে আনা হতো তবে সীমাবদ্ধতার অর্থ পাওয়া যেত না। আর বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের নারীকে গোসল দেওয়া বা এর বিপরীত হওয়ার বিষয়টি দ্বারা এতে আপত্তি তোলা যাবে না; কারণ আমাদের আলোচনা মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে, যেমনটি ব্যাখ্যাকার বলেছেন, সুতরাং তা ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হবে। আর কিয়াস বা যুক্তি হলো—পুরুষের জন্য সুদর্শন দাড়িহীন যুবককে (আমরদ) গোসল দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়া, যদি আমরা তাকানোকে হারাম মনে করি।
--
[শুবরামানলিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: পূর্বে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মাজরুর বা জের হওয়ার মাধ্যমে) অর্থাৎ তাঁর এই উক্তিতে—'তা দূর করা ওয়াজিব অজুর সাথে'। আর ইবনে হাজার (রহ.) এমন একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা এর মারফু (পেশযুক্ত) হওয়াকে আবশ্যক করে, তিনি বলেছেন: এমতাবস্থায় অজুর বিধান ওয়াজিব। (তাঁর উক্তি: গোসল নয়) অর্থাৎ গোসল ওয়াজিব হবে না।
[গোসলদানকারীর বিবরণ]
(তাঁর উক্তি: পুরুষকে পুরুষ গোসল দেবে ইত্যাদি) [সতর্কীকরণ] যদি গোসলদানকারী মৃতদেহের গোসল থেকে অন্য কোনো দিকে নিয়ত সরিয়ে নেয়, যেমন মৃত ব্যক্তি অপবিত্র থাকার কারণে সে জানাবাতের গোসলের নিয়ত করে, তবে ইমাম রামলির মতানুসারে তা যথেষ্ট হবে। এর ভিত্তি হলো—মৃতের গোসলে নিয়ত শর্ত নয় এবং এর উদ্দেশ্য হলো পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, যা অর্জিত হয়েছে। আর আমরা যদি নিয়তকে শর্ত বলি এবং মৃত ব্যক্তি অপবিত্র (জুনুব) হয়, এমতাবস্থায় গোসলদানকারী যদি জানাবাতের গোসলের নিয়ত করে, তবে ইমাম রামলির মতানুসারে তা যথেষ্ট হবে। যেমন জীবিত ব্যক্তির ওপর যদি দুটি ওয়াজিব গোসল একত্র হয় এবং সে যেকোনো একটির নিয়ত করে, তবে তা যথেষ্ট হয়। (সামহুদি রহ. প্রণীত মানহাজ-এর টীকা থেকে সংগৃহীত)।
(তাঁর উক্তি: স্ত্রীলিঙ্গ চিহ্ন দ্বারা শুরু হওয়া) যেমন বলা হবে—'নারীকে নারী গোসল দেবে'। (তাঁর উক্তি: যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াই) অর্থাৎ মাতুফ আলাইহি (যাকে অনুসরণ করা হয়েছে) দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টির কারণেও এটি যথেষ্ট। (ইবনে হাজারে ওপর সামহুদির টীকা)। (তাঁর উক্তি: সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে) শায়খ উমাইরা এটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: এতে আপত্তি এই যে, বৈশিষ্ট্যের অর্থ কেবল আমেল বা ক্রিয়ার ওপর মামুল বা কর্মকে আগে আনলে পাওয়া যায়। কিন্তু কর্তার ওপর কর্মকে আগে আনলে তা পাওয়া যায় কি না তা আমার জানা নেই। আমি (শুবরামানলিসি) বলছি: এর উত্তরে বলা যায় যে, 'তালখিস' গ্রন্থে বলা হয়েছে—যা পরে আসার কথা তাকে আগে আনা সীমাবদ্ধতা (হাসর) প্রকাশ করে। এটি মুহাশশির (টীকা লেখক) যা বলেছেন তার বিপরীত। তবে যদি বলা হয় যে, মুহাশশি যা বলেছেন তা গঠনগত দিক থেকে আর তালখিসে যা আছে তা ব্যবহারিক দিক থেকে, তবে বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। (তাঁর উক্তি: কিয়াস হলো পুরুষের জন্য সুদর্শন দাড়িহীন যুবককে গোসল দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়া) এটি ইবনে হাজারের মতের বিপরীত।
[সতর্কীকরণ] জনৈক আলিম বলেছেন: যদি মৃত ব্যক্তি সুদর্শন চেহারার দাড়িহীন যুবক হয় এবং তার কোনো মাহরাম উপস্থিত না থাকে, তবে তাকে তায়াম্মুম করানো হবে। এর ভিত্তি হলো তার দিকে তাকানো হারাম হওয়া।
ইমাম রামলি এর সাথে একমত পোষণ করেছেন তবে তিনি একে ফিতনার আশঙ্কার সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। কারণ তিনি ইমাম রাফেয়ির সত্যায়িত মতের ওপর নির্ভর করেছেন যে, ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে দাড়িহীন যুবকের দিকে তাকানো হারাম নয়। এটি এমন বিষয় যা সচরাচর ঘটে থাকে, কারণ সাধারণত সুন্দর দাড়িহীন যুবকদের গোসলদানকারীরা পরপুরুষই হয়ে থাকে; সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। (সামহুদির মানহাজ টীকা)। এর বাহ্যিক অর্থ হলো—অন্য কেউ না থাকলেও একই বিধান। তবে বলা উচিত যে, যদি সে ছাড়া আর কেউ না থাকে তবে তার জন্য তা জায়েজ হবে এবং সে যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখবে। এটি সাক্ষ্যপ্রদানের ক্ষেত্রে ফকিহদের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; তারা বলেছেন যে, পরপুরুষের জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে (নারীর দিকে) তাকানো জায়েজ বরং ওয়াজিব যদি তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যদিও ফিতনার আশঙ্কা থাকে; তবে সে যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখবে। তবে পার্থক্য এই হতে পারে যে, এখানে গোসলের বিকল্প (তায়াম্মুম) আছে, কিন্তু সাক্ষ্যপ্রদানের ক্ষেত্রে বিরত থাকলে হক বা অধিকার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার কোনো বিকল্প নেই। সম্ভবত এই দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। (তাঁর উক্তি: যদি আমরা তাকানো হারাম করি) অর্থাৎ এর মাধ্যমে...
--
[রশিদির টীকা]
(তাঁর উক্তি: বলা হয়ে থাকে যে এখানে কর্মকে আগে আনা সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে ইত্যাদি) অর্থাৎ ব্যাখ্যাকার (শারহ-কার) এর বক্তব্যের সমর্থনে এটিও বলা হয়ে থাকে।
অতঃপর তিনি গোসলদানকারীর বিবরণে প্রবৃত্ত হয়ে বললেন: (পুরুষকে পুরুষ এবং নারীকে নারী গোসল দেবে)। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার সমলিঙ্গের জন্য অধিক উপযোগী, আর তাদের ক্রমধারা সামনে আসছে। ব্যাখ্যাকার (শারহ-কার) বলেছেন: এটিই মূল নীতি। উভয় বাক্যের প্রথম শব্দটি মানসুব (কর্মপদ), বরং গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপিতেও এভাবেই আছে; যাতে 'গোসল দিবে' (মুজাক্কার বা পুংলিঙ্গ) ক্রিয়াটি নারীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে সম্বন্ধ করা শুদ্ধ হয়, যেহেতু কর্ম (মাফউল) দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে 'বিচারকের কাছে জনৈকা নারী এল'। তবে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা অনিবার্য নয়, বরং প্রথম শব্দটিকে মারফু (কর্তৃপদ) হিসেবে পড়াও জায়েজ এবং তখন এটি বাক্যগত আতফ হবে। এমতাবস্থায় আতফকৃত বাক্যে একটি স্ত্রীলিঙ্গ চিহ্নযুক্ত ক্রিয়া উহ্য ধরা হবে। তদুপরি যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াই এটি শুদ্ধ হতে পারে; কারণ এটি আতফ বা অনুগামী পদ, আর অনুগামী পদের ক্ষেত্রে এমন কিছু ক্ষমাযোগ্য যা মূল পদের ক্ষেত্রে নয়। আরও বলা হয়ে থাকে যে, এখানে কর্মকে (মাফউল) আগে আনা সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য (হাসর ও ইখতিসাস) প্রকাশ করে। যদি কর্তাকে (ফায়েল) আগে আনা হতো তবে সীমাবদ্ধতার অর্থ পাওয়া যেত না। আর বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের নারীকে গোসল দেওয়া বা এর বিপরীত হওয়ার বিষয়টি দ্বারা এতে আপত্তি তোলা যাবে না; কারণ আমাদের আলোচনা মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে, যেমনটি ব্যাখ্যাকার বলেছেন, সুতরাং তা ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হবে। আর কিয়াস বা যুক্তি হলো—পুরুষের জন্য সুদর্শন দাড়িহীন যুবককে (আমরদ) গোসল দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়া, যদি আমরা তাকানোকে হারাম মনে করি।
--
[শুবরামানলিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: পূর্বে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মাজরুর বা জের হওয়ার মাধ্যমে) অর্থাৎ তাঁর এই উক্তিতে—'তা দূর করা ওয়াজিব অজুর সাথে'। আর ইবনে হাজার (রহ.) এমন একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা এর মারফু (পেশযুক্ত) হওয়াকে আবশ্যক করে, তিনি বলেছেন: এমতাবস্থায় অজুর বিধান ওয়াজিব। (তাঁর উক্তি: গোসল নয়) অর্থাৎ গোসল ওয়াজিব হবে না।
[গোসলদানকারীর বিবরণ]
(তাঁর উক্তি: পুরুষকে পুরুষ গোসল দেবে ইত্যাদি) [সতর্কীকরণ] যদি গোসলদানকারী মৃতদেহের গোসল থেকে অন্য কোনো দিকে নিয়ত সরিয়ে নেয়, যেমন মৃত ব্যক্তি অপবিত্র থাকার কারণে সে জানাবাতের গোসলের নিয়ত করে, তবে ইমাম রামলির মতানুসারে তা যথেষ্ট হবে। এর ভিত্তি হলো—মৃতের গোসলে নিয়ত শর্ত নয় এবং এর উদ্দেশ্য হলো পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, যা অর্জিত হয়েছে। আর আমরা যদি নিয়তকে শর্ত বলি এবং মৃত ব্যক্তি অপবিত্র (জুনুব) হয়, এমতাবস্থায় গোসলদানকারী যদি জানাবাতের গোসলের নিয়ত করে, তবে ইমাম রামলির মতানুসারে তা যথেষ্ট হবে। যেমন জীবিত ব্যক্তির ওপর যদি দুটি ওয়াজিব গোসল একত্র হয় এবং সে যেকোনো একটির নিয়ত করে, তবে তা যথেষ্ট হয়। (সামহুদি রহ. প্রণীত মানহাজ-এর টীকা থেকে সংগৃহীত)।
(তাঁর উক্তি: স্ত্রীলিঙ্গ চিহ্ন দ্বারা শুরু হওয়া) যেমন বলা হবে—'নারীকে নারী গোসল দেবে'। (তাঁর উক্তি: যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াই) অর্থাৎ মাতুফ আলাইহি (যাকে অনুসরণ করা হয়েছে) দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টির কারণেও এটি যথেষ্ট। (ইবনে হাজারে ওপর সামহুদির টীকা)। (তাঁর উক্তি: সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে) শায়খ উমাইরা এটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: এতে আপত্তি এই যে, বৈশিষ্ট্যের অর্থ কেবল আমেল বা ক্রিয়ার ওপর মামুল বা কর্মকে আগে আনলে পাওয়া যায়। কিন্তু কর্তার ওপর কর্মকে আগে আনলে তা পাওয়া যায় কি না তা আমার জানা নেই। আমি (শুবরামানলিসি) বলছি: এর উত্তরে বলা যায় যে, 'তালখিস' গ্রন্থে বলা হয়েছে—যা পরে আসার কথা তাকে আগে আনা সীমাবদ্ধতা (হাসর) প্রকাশ করে। এটি মুহাশশির (টীকা লেখক) যা বলেছেন তার বিপরীত। তবে যদি বলা হয় যে, মুহাশশি যা বলেছেন তা গঠনগত দিক থেকে আর তালখিসে যা আছে তা ব্যবহারিক দিক থেকে, তবে বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। (তাঁর উক্তি: কিয়াস হলো পুরুষের জন্য সুদর্শন দাড়িহীন যুবককে গোসল দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়া) এটি ইবনে হাজারের মতের বিপরীত।
[সতর্কীকরণ] জনৈক আলিম বলেছেন: যদি মৃত ব্যক্তি সুদর্শন চেহারার দাড়িহীন যুবক হয় এবং তার কোনো মাহরাম উপস্থিত না থাকে, তবে তাকে তায়াম্মুম করানো হবে। এর ভিত্তি হলো তার দিকে তাকানো হারাম হওয়া।
ইমাম রামলি এর সাথে একমত পোষণ করেছেন তবে তিনি একে ফিতনার আশঙ্কার সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। কারণ তিনি ইমাম রাফেয়ির সত্যায়িত মতের ওপর নির্ভর করেছেন যে, ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে দাড়িহীন যুবকের দিকে তাকানো হারাম নয়। এটি এমন বিষয় যা সচরাচর ঘটে থাকে, কারণ সাধারণত সুন্দর দাড়িহীন যুবকদের গোসলদানকারীরা পরপুরুষই হয়ে থাকে; সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। (সামহুদির মানহাজ টীকা)। এর বাহ্যিক অর্থ হলো—অন্য কেউ না থাকলেও একই বিধান। তবে বলা উচিত যে, যদি সে ছাড়া আর কেউ না থাকে তবে তার জন্য তা জায়েজ হবে এবং সে যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখবে। এটি সাক্ষ্যপ্রদানের ক্ষেত্রে ফকিহদের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; তারা বলেছেন যে, পরপুরুষের জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে (নারীর দিকে) তাকানো জায়েজ বরং ওয়াজিব যদি তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যদিও ফিতনার আশঙ্কা থাকে; তবে সে যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখবে। তবে পার্থক্য এই হতে পারে যে, এখানে গোসলের বিকল্প (তায়াম্মুম) আছে, কিন্তু সাক্ষ্যপ্রদানের ক্ষেত্রে বিরত থাকলে হক বা অধিকার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার কোনো বিকল্প নেই। সম্ভবত এই দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। (তাঁর উক্তি: যদি আমরা তাকানো হারাম করি) অর্থাৎ এর মাধ্যমে...
--
[রশিদির টীকা]
(তাঁর উক্তি: বলা হয়ে থাকে যে এখানে কর্মকে আগে আনা সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে ইত্যাদি) অর্থাৎ ব্যাখ্যাকার (শারহ-কার) এর বক্তব্যের সমর্থনে এটিও বলা হয়ে থাকে।
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 448)