‌‌الملكية العامة في الإسلام وضوابطها
‌‌مدخل

الملكية العامة في الإسلام وضوابطها:
يشير مفهوم الملكية العامة توظيف المال العام للصالح العام للمسلمين، في مقابل الملكية الخاصة التي يكون توظيف المال الخاص هنا للمالك على سبيل التخصيص، وعادة ما تكون المرافق السياسية في المجتمع كالطرق والأنهار في إطار الملكية العامة. وإذا كان الإسلام يقر الملكية الخاصة بالشروط السابق الإشارة إليها ويباركها ويحميها من كل اعتداء فإن الدولة الإسلامية عرفت منذ نشأتها صورة الملكية العامة في صور متعددة نذكر منها:
ইসলামে সাধারণ মালিকানা (الملكية العامة) ও এর নীতিমালা
ভূমিকা
...
ইসলামে সাধারণ মালিকানা (الملكية العامة) ও এর নীতিমালা:
সাধারণ মালিকানার (الملكية العامة) ধারণাটি মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণে সাধারণ সম্পদের ব্যবহারের নির্দেশ করে, যা ব্যক্তিগত মালিকানার (الملكية الخاصة) বিপরীত; যেখানে ব্যক্তিগত সম্পদের ব্যবহার কেবল মালিকের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। সাধারণত সমাজের নাগরিক সুবিধাসমূহ যেমন—রাস্তাঘাট ও নদীসমূহ সাধারণ মালিকানার (الملكية العامة) আওতাভুক্ত থাকে। ইসলাম যদি পূর্বে উল্লেখিত শর্তাবলি সাপেক্ষে ব্যক্তিগত মালিকানাকে (الملكية الخاصة) স্বীকৃতি দেয়, একে কল্যাণময় করে এবং সব ধরনের অনধিকার চর্চা থেকে সুরক্ষা প্রদান করে, তবে ইসলামী রাষ্ট্র তার সূচনালগ্ন থেকেই সাধারণ মালিকানার (الملكية العامة) বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে অবগত ছিল, যার মধ্য থেকে কয়েকটি আমরা উল্লেখ করছি:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)