قبلَ [اختلاطه](1) أو بعده، فَلِذَا اختلفُوا في تصحيحهِ وتضعيفهِ. والحقُّ [الوقوف](2) عنْ تصحيحهِ وتضعيفهِ حتَّى يتبيَّنَ الحالُ فيهِ، وقيلَ: الصوابُ وقفُهُ على عليٍّ عليه السلام.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ غسلُ جميعِ البدنِ في الجنابةِ، ولا يُعْفَى عن شيءٍ منهُ. قيلَ: وهوَ إجماعٌ إلا المضمضةُ والاستنشاقُ ففيهما خلافٌ، قيل: يجبانِ لهذَا الحديثِ، وقيلَ: لا يجبانِ لحديثِ عائشةَ - الذي تقدَّمَ وميمونةَ - وحديثُ إيجابهمَا هذا غيرُ صحيح ولا يقاومُ ذلكَ.
وأما أنهُ صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءهَ للصلاةِ، ففعلٌ لا ينهضُ على الإيجابِ، إلا أنْ يقالُ: إنهُ بيانٌ لمُجملٍ، فإنَّ الغسلَ مُجملٌ في القرآنِ يبيِّنهُ الفعلُ.
17/ 115 - وَلأَحْمَدَ(3) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها نحوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ. [ضعيف]
(ولأحمدَ عنْ عائشةَ نحوُهُ. وفيه راوٍ مجهولٌ). لمْ يذكرِ المصنفُ الحديثَ في "التلخيصِ"، ولا عيَّنَ مَنْ فيهِ. وإذا كانَ فيهِ مجهولٌ فلا تقومُ بهِ حجةٌ. وأحاديثُ البابِ عدَّتُها سبعة عشرَ.
* * *--------------------------------------------
= 249)، وابن ماجه (1/ 196 رقم 599)، والبيهقي (1/ 175)، وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 200) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فَعَلَ الله تعالى به كذا وكذا من النار"، قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديتُ شعرَ رأسي، وكان يَجُزُّ شعرَهُ. قال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 142): "الصواب وقفه على علي".
فالحديث ضعيف، ضعفه النووي والألباني. انظر: "الضعيفة" (رقم 930).
(1) في (ب): "الاختلاط".
(2) في (ب): "الوقف".
(3) في "المسند" (6/ 110 - 111).
قلت: وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 272) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلًا لم يسم.
وقد تقدم الكلام عليه أيضًا عند شرح الحديث رقم (16/ 114).