حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح متواترتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح، متواترتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر -وهو الرازي-، والحسن -وهو البصري- لم يلقَ أبا هريرة، فهو منقطع أيضًا. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ويونس: هو ابن عبيد. وأخرجه محمَّد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٦)، والدارقطني في "سننه" (١٨٨٤)، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/ ١٥٩ و ٣/ ٢٥، والبيهقي ٨/ ١٧٧ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٨٥٤٤)، وابن راهوية في "مسنده" (٢٧٢)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٧/ ٣٥ - ٣٦، وابن خزيمة (٢٢٤٨)، والدارقطني (٨٩٢) و (١٨٨٥)، والمروزي (٨)، والحاكم ١/ ٣٨٧ من طريق سعيد بن كثير بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وكثير بن عبيد -وهو التيمي مولاهم- لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول؛ أي: عند متابعة مُعتبَرة وإلا فلين الحديث. وقد روي حديث أبي هريرة هذا من غير وجه صحيح عنه ليس فيه "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، هكذا أخرجه أحمد (٨١٦٣) من طريق همام بن منبه، والبخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١) (٣٣)، والنسائي ٦/ ٤ - ٥ و ٦، و ٧/ ٧٧ - ٧٨ و ٧٩ من طريق سعيد ابن المسيب، ومسلم (٢١) (٣٤) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة، ومسلم (٢١) (٣٥)، وأبو داود (٢٦٤٠)، والترمذي (٢٧٨٩)، والنسائي ٧/ ٧٩، وابن ماجه (٣٩٢٧) من طريق ذكوان أبي صالح السمان، والنسائي ٧/ ٧٩ من طريق زياد بن قيس، وغيرهم عن أبي هريرة. وفي رواية عبد الرحمن بن يعقوب زيادة وهي "ويؤمنوا بي وبما جئت به"، وهي من رواية ابنه العلاء عنه، والعلاء قال أبو حاتم الرازي: صالح روى عنه الثقات ولكنه أُنكر من حديثه أشياء، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما وهم. وروي كحديث الحسن عن أبي هريرة من حديث ابن عمر عند البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢) من طريق شعبة، عن واقد بن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا. لم يرو عنه من غير هذا الطريق، وقد استبعد قوم -كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"- صحته بهذه الزيادة بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لَمَا ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقرُّ عمر على الاستدلال بقوله ﵊: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس والاستنباط إذ قال: لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وأجاب الحافظ عن ذلك بأجوبة ليست بالقوية. وفي الباب أيضًا -بهذه الزيادة- عن معاذ بن جبل وهو الحديث التالي عند المصنف، وفي سنده شهر بن حوشب، وهو ضعيف وله أوهام، وقال ابن عون: إن شهرًا نزكوه. أي: طعن فيه أهل العلم. وروي أيضًا عن أنس بن مالك في قصة منازعة عمر لأبي بكر عند النسائي ٦/ ٦٧ من طريق عمرو بن عاصم الكلابي عن عمران أبي العوام القطان عن معمر عن الزهري عن أنس. وعمرو بن عاصم وعمران القطان كلاهما يَهِمُ ويغلط، وعمران القطان رُمي برأي الخوارج، وقال النسائي بإثره: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب حديثُ الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. قلنا: وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه النسائي دون قوله: "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، وهو مخرَّج أيضًا من الطريق التي أشار إليها عند البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠)، وسيأتي عند المصنف من غير هذا الطريق برقم (٣٩٢٧). وروي كذلك من غير هذه الزيادة من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (٢١)، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٩٢٨). ومن حديث أوس الثقفي عند النسائي ٧/ ٨١، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٩٢٩). وسنده صحيح. وروي عن أنس رفعه: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قِبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرُمت علينا دماؤهم وأموالُهم إلا بحقها، وحسابهم على الله". أخرجه البخاري (٣٩٢) من طريق حميد الطويل عن أنس.