حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً قَالَ ‏ "‏ إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف، عبد اللّٰہ ابن أبي نجیح عنعن وھو مدلس ، (انوار الصحیفہ ص 486)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده حسن من أجل محمَّد بن إسحاق. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٤٥٣، وأبو يعلى (٢٧١٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦ و ٢٥٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٣٦٤) و (١٣٦٥) و (١٣٦٦)، وأبو يعلى (٢٧١٨) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٣١١)، وانظر تتمة تخريجه هناك. قوله: "لم يشكُوا"، قال السندي في حاشيته على "المسند": أي: لم يعاملوا معاملة من يشك في جواز التحلل، أي: من قصر، فكأنه شك في جواز التحلل حتى اقتصر في التحلل على بعضه، ومن حلق فلا يشك فيه، أي: لم يعاملوا معاملة من يشك في أن الاتباع أحسن، وأما من قصر، فقد عامل معاملة الشاك في ذلك، حيث ترك فِعلَه ﷺ، والله تعالى أعلم