حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حسن لغيره، عبد الله بن محمَّد بن عقيل حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وباقي رجال الإسناد ثقات. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أبو داود (٦١) و (٦١٨)، والترمذي (٣) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٠٠٦). وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وهو الآتي بعد هذا. وآخر من حديث جابر عند الترمذي (٤)، وإسناده ضعيف. وثالث من حديث عبد الله بن زيد عند الطبراني في "الأوسط" (٧١٧٥)، وفي إسناده الواقدي، وهو ضعيف. وقد صح عن ابن مسعود موقوفًا عليه عند ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩، والبيهقي ٢/ ١٦. قوله: "مفتاح الصلاة الطهور"، قال السندي: الظاهر أن المراد الفعل، فهو بالضم، والفتح إن جُوِّز الفتح في الفعل، وقيل: يجوز الفتح على أن المراد الآلة، لأن الفعل لا يتأتى إلا بالآلة، قلت (القائل السندي): وهو غير منايسب بما بعده. وقوله: "وتحريمها"، أي: تحريم ما حرم الله فيها من الأفعال، وكذا "تحليلها"، أي: تحليل ما حل خارجها من الأفعال.