حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيلُ عَلَىَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ‏ "‏ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة سعيد بن أبي سعيد -وهو رجل شامي كان ببيروت- وقد ظنه ابن عساكر سعيدَ بنَ أبي سعيد المقبري، وتبعه المزي في "الأطراف" وكذلك ظنه الضياء المقدسي في "مختارته" (٢١٤٤)، وابن التركماني في "الجوهر النقي" ٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥، وعليه صحح الضياء الحديثَ، وجوّده ابن التركماني فلم يُصيبوا. وفرق بين الشامي وبين المقبري الخطيبُ البغدادي في "المتفق والمفترق" ٢/ ١٠٤٦، والحافظ سعد الدين الحارثي كما قال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ووافقهما على ذلك وبذلك جزم ابن عبد الهادي في "التنقيح" (١٧١٧)، وهو الصواب كما جاء مصرحًا به في بعض روايات الحديث. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٦٢١)، والدارقطني (٤٠٦٦) و (٤٠٦٧)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥ من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. وقد جاء عند الدارقطني في الرواية الثانية: عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل. والحديث عند الطبراني والدارقطني مطول بنحو حديث عمرو بن خارجة السالف برقم (٢٧١٢)، وقد أخرج قصة الادعاء إلى غير الأب وتولي غير الموالي من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أنس: أبو داود (٥١١٥)، والخطيب في "المتفق والمفترق" (٦٤٢) وكلاهما قال: عن سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت. وقوله: لُغامها، قال السندي: بضم اللام وغين معجمة: هو لُعابها وزبدها الذي يخرج من فيها، وهو الزَّبد وحده