حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ مَغْرَاءٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ ‏"‏ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّى ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ مَغْرَاءٍ أَبُو إِسْحَاقَ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح دون جملة العذر وبلفظ ولا صلاةتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، أبو جناب یحیی بن أبي حیۃ الکلبي ضعیف مدلس راجع تحفۃ الأقویاء في تحقیق کتاب الضعفاء (404) ، وحدیث ابن ماجہ (793) یغني عنہ ، (انوار الصحیفہ ص 33)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: ضعيف بهذا السياق، أبو جناب -وهو يحيى بن أبي حية الكلبي- ضعيف ومدلس، وقد اختلف عليه فى لفظه كما سيأتي في التخريج، وباقي رجاله ثقات غير مغراء العبدي، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونُقل عن العجلي أنه قال: لا بأس به. وأخرجه الدارقطني (١٥٥٧)، والبيهقي ٣/ ٧٥ من طريق المصنف، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في ترجمة أبي جناب من "الكامل" ٧/ ٢٦٧٠ - ومن طريقه البيهقي ٣/ ٧٥ عن محمَّد بن داود بن دينار، عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه الحاكم ١/ ٢٤٥، والبيهقي ٣/ ١٨٥ من طريق قيس بن أنيف، عن قتيبة، به بلفظ: "فلا صلاة له". ولقيس بن أنيف ترجمة في "الأنساب" للسمعاني ٥/ ٦١٧ (الونُوفاغي). وأخرجه الطبراني (١٢٢٦٦) من طريق أبي معمر القطيعي، عن جرير بن عبد الحميد، به بلفظ: "فلا صلاة له". وأخرجه ابن عدي ٧/ ٢٦٧٠، والحاكم ١/ ٢٤٥ من طريق سليمان بن قرم، عن أبي جناب، عن عدي بن ثابت، به بلفظ: "فلا صلاة له". وسليمان بن قرم ضعيف، وقد أسقط من إسناده مغراء العبدي. وأخرجه ابن ماجه (٧٩٣) من طريق هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، به بلفظ: "فلا صلاة له"، وهو في "صحيح ابن حبان" (٢٠٦٤)، ولم يصرح هشيم بالسماع عندهما، ورواه الحاكم ١/ ٢٤٥ من طريق هشيم قال: حدَّثنا شعبة، وقد رواه غير واحد من الثقات من أصحاب شعبة فأوقفوه على ابن عباس، منهم وهب بن جرير وحفص بن عمر الحوضي وسليمان بن حرب ووكيع بن الجراح وعلي بن الجعد. انظر ابن أبي شيبة ١/ ٣٤٥، و"مسند ابن الجعد" (٤٩٦)، و"سنن البيهقي" ٣/ ١٧٤، وصحح وقفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ١/ ٢٧٤، وأقره عليه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٩٦.