حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ غُلاَمًا، لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ ‏.‏ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (4755) ، قتادۃ عنعن ، (انوار الصحیفہ ص 162)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطعة العَبْدي، وقتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله سَنْبَر الدَّستُوائي. وهو في "مسند أحمد" (١٩٩٣١). وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٢٧) من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. قال الخطابي: معنى هذا أن الغلام الجاني كان حراً، وكانت جنايته خطأ، وكانت عاقلته فقراء، وإنما تُواسي العاقلة عن وُجْدٍ وَسَعة، ولا شيء على الفقير منهم. ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضاً حراً؛ لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى. لأن العاقلة لا تحمل عبداً، كما لا تحتمل عمداً ولا اعترافاً. وذلك في قول أكثر أهل العلم. قلنا: كذا قال الخطابي. والذي ذهب إليه النسائي أن الغلامين كانا مملوكين، فقد ترجم للحديث بقوله: سقوط القَوَد بين المماليك فيما دون النفس. تنبيه: هذا الباب مع حديثه جاء في (أ) و (هـ) متأخِّراً بعد حديث (٤٥٩٤).