حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا " . فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ . فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ . فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6841) صحیح مسلم (1699)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "الموطأ" ٢/ ٨١٩. وأخرجه البخاري (١٣٢٩) و (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩)، وابن ماجه (٢٥٥٦)، والترمذي (١٥٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٧٥ - ٧١٧٨) و (٧٢٩٤) و (١١٠٠٢) من طرق عن نافع، به. وروايات بعضهم مخصرة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٧٩) من طريق يحيى بن وثاب، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ رجم يهودياً ويهودية. وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٣١) و (٤٤٣٢) و (٤٤٣٤) و (٤٤٣٥). وانظر ما سيأتي برقم (٤٤٤٩). قال الخطابي: فيه من الفقه ثبوت أنكحة أهل الكتاب، وإن ثبتت أنكحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم وإيلاؤهم. وفيه دليل على أن نكاح أهل الكتاب يوجب التحصين، إذ لا رجم إلا على المحصن. ولو أن مسلماً تزوج يهودية أو نصرانية ودخل بها ثم زنى كان عليه الرجم، وهو قول الزهري، وإليه ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الكتابيه لا تُحصن المسلم، وتأول بعضهم معنى الحديث على أنه إنما رجمهما بحكم التوراة، ولم يحملهما على أحكام الإسلام وشرائطه. قلت [القائل الخطابي]: وهذا تأويل غير صحيح؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤٩]، وإنما جاءه القوم مستفتين طمعاً في أن يرخص لهم في ترك الرجم، ليعطلوا به حكم التوراة، فأشار عليهم رسول الله ﷺ بما كتموه من حكم التوراة، ثم حكم عليهم بحكم الإِسلام على شرائطه الواجبة فيه. وليس يخلو الأمر فيما صنعه رسول الله ﷺ من ذلك أن يكون موافقاً لحكم الإسلام أو مخالفاً له، فإن كان مخالفاً فلا يجوز أن يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ. وإن كان موافقا له فهو شريعته، والحكم الموافق لشريعته لا يجوز أن يكون مضافاً إلى غيره ولا أن يكون فيه تابعاً لمن سواه. وفيه دليل على أن المرجوم لا يُشَدُّ ولا يُربط، ولو كان مربوطاً لم يمكنه أن يحنى عليها ويقيها الحجارة.
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইয়াহুদীরা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, তাদের একজোড়া নারী-পুরুষ যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বলেনঃ তাওরাতে তোমরা যেনা সম্বন্ধে কি হুকুম পেয়েছো? তারা বললো, আমরা তো অপমান করি এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হয়। একথা শুনে ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছো। নিশ্চয়ই তাতে রজম করার হুকুম বিদ্যমান। অতঃপর তারা তাওরাত কিতাব নিয়ে আসে এবং তা খোলে। তাদের একজন তার একটি হাত রজমের আয়াতের উপর রেখে দিয়ে এর পূর্বাপর পড়তে থাকে। ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তাকে হাত উঠিয়ে নিতে আদেশ দেন। সে হাত উঠিয়ে নিতেই দেখা গেলো যে, তাতে রজমের আয়াত রয়েছে। তারা বললো, হে মুহাম্মাদ! তিনি সত্যিই বলেছেন, নিশ্চয়ই তাতে রজমের আয়াত আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশে দু’জনকেই রজম করা হলো। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি দেখলাম, পুরুষটি ঐ নারীকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষার জন্য তার দিকে ধাবিত হচ্ছে।
সুনান আবী দাউদ (4446)