حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ { وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا } فَنَسَخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن الإسنادتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين -وهو ابن واقد المروزي- فإنه صدوق حسن الحديث وهو متابع. يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد المروزي. وأخرجه البيهقي ٨/ ٢١٠ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أبو عبيد القاسم في "الناسخ والمنسوخ" (٢٣٩)، والطبري في "تفسيره" ٤/ ٢٩٢، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص ١١٩، والبيهقي ٨/ ٢١١، وابن الجوزى في "نواسخ القرآن" ص ٢٦٣ من طريق علي بن أبي طلحة، وأبو عبيد (٢٣٨) من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، والطبري ٤/ ٢٩٢ من طريق عطية العوفي، وأبو جعفر النحاس ص ١١٨، والطبراني في "الكبير" (١١١٣٤) من طريق مجاهد بن جبر، كلهم عن ابن عباس. وهذه الطرق وإن كانت لا تخلو من مقال يصح بها الأثر إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٢٠٤: قال ابن عباس: كان الحكم كذلك، حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك: أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه. وقال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٢٦٣: لا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمن عن الزانيين، أعني الحبسَ والأذى، وإنما اختلفوا بماذا نُسخا؟ فقال قوم نُسخا بقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ .... وقال قوم: نُسخ هذان الحُكمان بحديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة" [قلنا: هو الحديث الآتي عند المصنف برقم (٤٤١٥)] قالوا: فنسخت الآيةُ بهذا الحديث، وهؤلاء يُجيزون نسخ القرآن بالسنة، وهذا قول مطرح، لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يُشترط التواتر في ذلك الحديث، فأما أن يُنسخَ القرآنُ بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك، وهذا من أخبار الآحاد. قال: وقد اختلف العلماء بماذا ثبت الرجم على قولين: أحدهما: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظُه، وانعقد الإجماع على بقاء حكمه. والثاني: أنه ثبت بالسنة.
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বানী: ‘তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা অশ্লীল কাজ করে, তবে তোমাদের মধ্যে হতে চার ব্যাক্তিকে তাদের উপর সাক্ষী দাঁড় করাও। অতঃপর তারা সাক্ষ্য দিলে তাদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখো, যতক্ষন না মৃত্যু তাদের অবসান ঘটায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ বের করেন “(সুরা্ আন-নিসা : ১৫)। মেয়েদের সম্পর্কে একথা বলে পুরুষদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, অতঃপর উভয়ের সম্পর্কে একত্রে আলোচনা করেছেন: “আর তোমাদের মধ্যে দু’জন নারী-পুরুষ যদি এ অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদের শাসন করো। অনন্তর তারা যদি তাওবাহ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তবে তাদেরকে ছেড়ে দাও “(সুরা্ আন-নিসা : ১৬)। উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশ ‘বেত্রাঘাত’ সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। অতএব আল্লাহর বাণী: “ব্যাভিচারিনী এবং ব্যাভিচারী, তাদের প্রত্যেককে একশো বেত্রাঘাত করো” (সুরা্ আন-নুর : ২)।
সুনান আবী দাউদ (4413)