حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمِ، ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكَنَهَا آخَرُونَ فَهَلَكُوا فَهَذَا تَفْسِيرُهُ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه حَصِيرٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنَ امْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: شاذ والمحفوظ إن كان الشؤمتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5093) صحیح مسلم (2225)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: (3922-1)* إسناده صحيح، وقد روي بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء … " بصيغة الشرط، رواه كذلك محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن جده، وكما رواه عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وهي أصح لموافقتها لرواية سهل بن سعْد عند البخاري (٢٨٥٩) و (٥٠٩٥)، ومسلم (٢٢٢٦)، وروايه جابر بن عبد الله عند مسلم (٢٢٢٧)، ورواية سعد بن أبي وقاص في الحديث السالف قبله وقد بينتْ عائشةُ ﵂ أن هذا الحديث إنما ورد في معرض الإنكار على أهل الجاهلية لا الإقرار، كما بيناه عند الحديث السابق. ولعل ما جاء بصيغة الجزم إنما هو من تصرف بعض الرواة إذ رواه بالمعنى، والله تعالى أعلم. وهو في "موطأ مالك " ٢/ ٩٧٢. وأخرجه بصيغة المصنف هنا بالجزم: البخاري (٢٨٥٨) و (٥٠٩٣) و (٥٧٥٣) و (٥٧٧٢)، ومسلم (٢٢٢٥)، وابن ماجه (١٩٩٥)، والترمذي (٣٠٣٤) و (٣٥٣٥)، والنسائي (٣٥٦٩) من طريق ابن شهاب الزهري، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر -وبعضهم رواه عن الزهري بذكر سالم فقط دون حمزة، وصححه الترمذي كذلك- عن ابن عمر. وأخرجه البخاري (٥٠٩٤)، ومسلم (٢٢٢٥) من طريق محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر، ومسلم (٢٢٢٥) من طريق عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، كلاهما (محمد بن زيد وحمزة) عن ابن عمر بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس". وانظر معنى هذا الحديث عند الحديث السالف قبله. وقال الإِمام العيني في "عمدة القاري" ١٤/ ١٥٠ عند الرواية: "إنما الشؤم في ثلاثة … ": هذا الحديث متروك الظاهر، لأجل قوله ﷺ: "لا طيرة"، وهي نكرة في سياق النفي فتعم الأشياء التي يتطير بها، ولو خلينا الكلام على ظاهره لكانت هذه الأحاديث ينفي بعضها بعضاً، وهذا مُحال أن يُظن بالنبي ﷺ مثل هذا الاختلاف من النفي والإثبات في شيء واحد ووقت واحد، والمعنى الصحيح في هذا الباب نفي الطيرة بأسرها بقوله: "لا طيرة" فيكون قوله ﵊: "إنما الشؤم في ثلاثة" بطريق الحكاية عن أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يعتقدون الشؤم في هذه الثلاثة، لا أن معناه أن الشؤم حاصل في هذه الثلاثة في اعتقاد المسلمين، وكانت عائشة تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئاً، حتى قالت لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال: ما تزوجني رسول الله ﷺ إلا في شوال ولا بني بي إلا في شوال، فمن كان أحظى مني عنده، وكان يستحب أن يدخل على نسائه في شوال … ثم ذكر حديث عائشة في اعتراضها على أبي هريرة إذ روى عن النبي ﷺ أنه قال: "الطيرة في المرأة والدار والفرس". (3922-2)* رجاله ثقات، ابن القاسم: هو عبد الرحمن. والصحيح في معنى هذا الحديث ما سلف ذكره عند الحديثين السالفين.