حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَيُّوبُ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَوْقَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن ماجہ (3247) ، أبو الزبیر عنعن ، (انوار الصحیفہ ص 136)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: *(3815-1) إسناده ضعيف. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- مدلس وقد ععن، ثم إن يحيى بن سُلَيم الطائفي في حفظه شيء، وقد خالفه الثقات، فرووه عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، كما أشار إليه المصنف بإثر الحديث، وهو الصحيح، نص عليه المصنف والدارقطني وغيرهما. وأخرجه ابن ماجه (٣٢٤٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٠٢٨)، والطبراني في "الأوسط" (٢٨٥٩)، والدارقطني (٤٧١٥)، والبيهقي ٩/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وابن عبد البر في "التمهيد"١٦/ ٢٢٥، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٩٤٥) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني (٤٧١٦) من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً من قوله. وقال الدارقطني: وهو الصحيح. وأخرجه الترمذي في "العلل"، ٢/ ٦٣٦، والطبراني في "الأوسط" (٥٦٥٦)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٠/ ١٤٨ من طريق حُسين بن يزيد الطحان، عن حفص ابن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي: ليس هذا بمحفوظ، ويُروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب، عن أبي الزبير شيئاً. قلنا: وقد ضعفه المصنّف أيضاً بإثر الحديث. وحسين ابن يزيد الطحان لين الحديث، كما قال الحافظ. وأخرجه الدارقطني (٤٧١٤)، والبيهقي ٩/ ٢٥٥ من طريق أبي أحمد الزُّبيري، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً كذلك. قال الدارقطني: لم يُسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع والعَدَنيان، وعبد الرزاق ومُؤمَّل وأبو عاصم، وغيرهم، رووه عن الثوري موقوفاً، وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب السَّخْتياني وعُبيد الله بن عمر وابن جُريج وزهير وحماد بن سلمة، وغيرهم، عن أبي الزبير، موقوفاً. قلنا: ووهَّم أبا أحمد كذلك الطبراني والبيهقي. وأخرجه موقوفاً ابنُ أبي شيبة ٥/ ٣٧٩ من طريق أيوب السَّختياني، والدارقطني (٤٧١٧) و (٤٧١٨)، والبيهقي ٩/ ٢٥٥ من طريق عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه مرفوعاً الطحاوي في "شرح المشكل" (٤٠٢٦) و (٤٠٢٧)، والدارقطني (٤٧١٣) من طريق عبد العزيز بن عُبيد الله، عن وهب بن كيسان -زاد الطحاوي: ونعيم بن عبد الله- عن جابر. قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز، عن وهب، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به، وكذلك قال أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" ٢/ ٤٦ و ٤٩، وضعفه كذلك عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٤/ ١٢٤، ووافقه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٧٧. قال الخطابي: قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه أباح الطافي من السمك، ثبت ذلك عن أبي بكر الصدِّيق وأبي أيوب الأنصاري ﵄. وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وروي عن جابر وابن عباس ﵄ أنهما كرها الطافي من السمك، وإليه ذهب جابر بن زيد وطاووس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. قلنا: وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى جوازه كذلك نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في "مسائله" (٣٠٢٦). *(3815-2) رجاله ثقات. ابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي النُّفيلي، وإسماعيل: هو ابن عُلية، وخالد: هو ابن مهران الحذاء. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٨٠ عن ابنُ علية، به. تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ)، وأشار هناك -والمزي من قبله في "الأطراف" (٣٤٨٩) - إلى أنه في رواية ابن العبد. *(3815-3) إسناده صحيح، وهو موقوف. وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٥٤)، وابن أبي شبة ٥/ ٣٨٠، والدارقطني (٤٧٢١ - ٤٧٢٤). تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ)، وأشار هناك -ومن قبله المزي في "الأطراف" (٦٦٠٢) - إلى أنه في رواية ابن العبد.