حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ ‏.‏ فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا وَلاَ كَذِبَا وَلاَ بَدَّلاَ وَلاَ كَتَمَا وَلاَ غَيَّرَا وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسىتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، زکریا بن أبي زائدۃ عنعن وھو مدلس (طبقات المدلسین: 2/47 وھو من الثالثۃ) ، (انوار الصحیفہ ص 128)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري فيما قاله الحافظ ابن كثير في "تفسيره" ٣/ ٢١٥، وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٤١٢: وصح عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي ﷺ، فروى أبو داود بسند رجاله ثقات عن الشعبي … فذكره. الشعبي: هو عامر. بن شراحيل، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وهشيم: هو ابن بشير. وأخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من "سننه" (٨٥٧)، والطبري في "تفسيره " ٧/ ١٠٥، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٤٠٧، والبيهقي ١٠/ ١٦٥ من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٥٣٩) عن سفيان بن عيينة، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٢٩٠) عن يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي شيبة ٧/ ٩١ عن وكيع بن الجرّاح، والبيهقي ١٠/ ١٦٥ من طريق عبد الله بن نمير، أربعتهم عن زكريا ابن أبي زائدة، به. وأخرجه الطبري ٧/ ١٠٥ من طريق مغيرة بن مسلم الأزرق، عن الشعبي، به. قال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري. وأخرجه الحاكم ٢/ ٣١٤ من طريق غيلان بن جامع المحاربي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي موسى الأشعري. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وخالف غيلانَ سفيانُ الثوريُّ عند أبي عبيد (٢٩١) فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أن أبا موسى أجازَ شهادةَ أهلِ الذِّمَّةِ على الوصية. وهذه الرواية تُوافق روايتي زكريا منبرة السالفين. وهذا القضاء من أبي موسى الأشعري على مقتضى الآية السادسة بعد المئة من سورة المائدة، فحكمه في ذلك صحيح. وقد ذكر ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٢١ أن لأهلِ العلم في هذه المسألة قولين: أحدهما: أنها محكمةٌ، والعملُ على هذا عندهم باق، وهو قولُ ابن عباس وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد بن حنبل [زاد مكي ابن أبي طالب في "الإيضاح" في هذا الفربق: عائشة وأبا موسى]. والثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]، وهو قول زيد بن أسلم، وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا: وأهلُ الكفر ليسوا بعدول. والأول أصح، لأن هذا موضع ضرورة، فجاز كما يجوز في بعض الأماكن شهادةُ نساء لا رَجُلَ معهن بالحيض والنفاسِ والاستهلالِ. قلنا: سبقه إلى القول بإحكام الآية أبو عُبيد القاسم بن سلّام في "الناسخ والمنسوخ" بإثر (٣٠٠) وإثر (٣٠٧)، والخطابي كما في شرحه على الحديث الآتي. ودقوقا: بلدة بين بغداد وإربل، تُقصر وتُمد.