حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2139، 2165) صحیح مسلم (1412 بعد ح 1514)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب الزهري (٢٧٠١). وهو كذلك في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي ٢/ ٦٨٣ دون ذكر تلقي السلع. وفي "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (٧٧٢) و (٧٨٤) مفرَّقاً بين المساومة وتلقي السلع. وأخرجه البخاري (٢١٦٥) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. تاماً. وأخرج الشطر الأول منه وهو المساومة البخاري (٢١٣٩) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم بإثر (١٥١٤) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وابن ماجه (٢١٧١) عن سويد بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك، به. وأخرج الشطر الأول أيضاً البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)، وبإثر (١٥١٤)، والترمذي (١٣٣٨)، والنسائي (٣٢٤٣) من طرق عن نافع، به. وأخرج الشطر الثاني منه، وهو تلقي السلع، مسلم (١٥١٧) وابن ماجه (٢١٧٩)، والنسائي (٤٤٩٨) و (٤٤٩٩) من طريق عُبيد الله بن عمر، ومسلم (١٥١٧) من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٣١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥٩) و (٤٩٦٥). قال الخطابي: قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس لم يتفرقا وخيارهما باق، فيجيء الرجل فيعرض عليه مثل سلعته أو أجود منها بمثل الثمن أو أرخص منه، فيندم المشتري فيفسخ البيع، فيلحق البائع منه الضرر، فأما ما دام التبايعان يتساومان ويتراودان البيع ولم يتواجباه بعدُ، فإنه لا يضيق ذلك، وقد باع رسول الله ﷺ الحِلْس والقدح فيمن يزيد.