حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ ‏"‏ أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ‏.‏ أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏"‏ ‏.‏ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ‏"‏ ‏.‏ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، أخرجہ ابن ماجہ (3055 وسندہ حسن) ورواہ الترمذي (3087 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد. سليمان بن عمرو بن الأحوص، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو ابن صحابي، وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة أبيه عمرو بن الأحوص: وحديثه في الخطبة عن النبي ﷺ صحيح. وأخرجه ابن ماجه (٣٠٥٥)، والترمذي (٢٢٩٨) و (٣٣٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٨٥) و (١١١٤٩) من طريق شبيب بن غرقدة، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويشهد له حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع السالف عند المصنف برقم (١٩٠٥)، وهو عند مسلم (١٢١٨). قال الخطابي: في هذا مِن الفقه أن ما أدركه الإسلامُ من أحكام الجاهلية فإنه يلقاه بالردِّ والنكير، وأن الكافر إذا أربى في كفره ولم يقبضِ المالَ حتى أسلم، فإنه يأخذ رأس المال، ويضع الربا، فاما ما كان قد مضى من أحكامهم فإن الإسلام يلقاها بالعفو، فلا يعترض عليهم في ذلك ولا يتتبع أفعَالهم في شيء منه، فلو قَتَل في حال كفره وهو في دار الحرب ثم أسلم، فإنه لا يُتتبع بما كان فيه في حال كفره، ولو أسلم زوجان من الكفار وتحاكما إلينا في مهر مِن خمر أو خنزير أو ما أشبههما من المحرم فإنه يُنظر: فإن كانت لم تقبضه منه كلَّه، فإنا نُوجب لها عليه مهر المثل. ولو قبضت نصفه وبقي النصفُ، فإنا نوجب عليه الباقي من نصف المهر، ونجعل الفائت من النصف الآخر كأن لم يكن، وعلى هذا إن كان نكاحاً يريدون أن يستأنفوا عقده فإنا لا نجيزُ من ذلك إلا ما أباحه حكمُ الإسلام، فإن كان أمراً ماضياً فإنا لا نفسخه ولا نَعرِض له، وعلى هذا القياس جميعُ هذا الباب. وقوله: "دم الحارث بن عبد المطلب" فإن أبا داود هكذا رواه، وإنما هو في سائر الروايات: "دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب". وحدثني عبد الله بن محمد المكي قال: حدَّثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة قال: وأخبرني ابن الكلبي: أن ربيعة بن الحارث لم يُقتل وقد عاش بعد النبي ﷺ إلى زمن عمر، وإنما قُتل له ابن صغير في الجاهلية، فأهدر النبي ﷺ دمه فيما أهدر، ونسب الدم إليه لأنه هو وليُّ الدم.