حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ ‏ "‏ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، یحیی بن أبي کثیر مدلس و عنعن ، (انوار الصحیفہ ص 117)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقد حسَّن إسناده البزار فيما نقله عنه المنذري في "مختصر السنن"، وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٢/ ١٣٦، ولم يتعقبه ابن القطان، وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" ص ٤٣٤٨ - ٤٤٩ على شرط الشيخين. وأخرجه البزار في "مسنده" كما في "مختصر سنن أبي داود" للمنذري ٤/ ٣١٤، والحاكم ١/ ٣٥٥، وعنه البيهقي ٤/ ٢٣ من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد، وهو حسن الإسناد، ولا نعلم كلاماً جاء به أحدٌ غيره بإسناد متصل. وقد رواه عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً، لم يقل عن أبي سلمة ولا ثوبان. ومعمر أثبتُ من عامر بن يساف. وأخرجه ابن ماجه (١٤٨٠)، والترمذي (١٠٣٣) من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، عن النبي ﷺ. وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف الحديث. وخالف أبا بكر بن أبي مريم ثورُ بن يزيد الحمصي عند ابن أبي شيبة ٣/ ٢٨١، ومن طريقه ابنُ المنذر في "الأوسط" ٥/ ٣٨٦ فرواه عند راشد بن سعْد، عن ثوبان موقوفاً عليه وإسناده صحيح. وقد رجح البخاري والبيهقي الموقوف من طريق راشد كما في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٣. وأما ما رواه جابر بن سمرة في الحديث الآتي بعده، من ركوبه ﷺ فرساً في جنازة ابن الدَّحْداح، فهو عند انصرافه من الجنازة كما جاء ذلك واضحاً في نص رواية مسلم (٩٦٥)، ولهذا قال ملا علي القاري في "المرقاة" ٢/ ٣٦٢: قال ابن الملك: يدل على جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة. قال القاري: وفيه أنه يُجوِّزُ ركوبَه ﵊ لعذر، لكن سيأتي دليل قولي على الجواز مطلقاً [يعني حديث المغيرة الآتي عند المصنف برقم (٣١٨٠) ولفظه: "الراكب يسير خلف الجنازة"] وقال العلماء: لا يكره الركوب في الرجوع من الجنازة اتفاقاً لانقضاء العبادة. وقال عند حديث المغيرة بأنه إما محمول على العُذر أو مقيد بحال الرجوع. وقال عند حديثنا هذا ٢/ ٣٦٤: يحمل على أنهم كانوا قدام الجنازة أو طرفها لئلا ينافي ما سبق من قوله عيه الصلاة والسلام: "يسير الراكب خلف الجنازة" أي: حالة المراجعة.