حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ، أَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَىِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَىْءٍ مِنَ السَّبْىِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ لَكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ تُكَبِّرْنَ اللَّهَ عَلَى أَثَرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ تَكْبِيرَةً وَثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ تَحْمِيدَةً وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ عَيَّاشٌ وَهُمَا ابْنَتَا عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، الفضل بن الحسن الضمري حسن الحدیثتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره عن فاطمة ﵂ وحدَها، دون ذكر أم الحكم أو ضباعة، ودون قوله ﷺ: "سبقكن يتامى بدر"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أم الحكم، فقد قال الحافظ في "التقريب": لا يُعرف، وقال في "لسان الميزان": لا يُحرَّر أمرُه، وقد وقع في النسخ المطبوعة من "سنن أبي داود": عن الفضل بن الحسن الضَّمري، أن أمَّ الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثته، عن إحداهما أنها قالت. فسقطت كلمة "ابن"، فأوهم ذلك أن الفضل سمعه من أم الحكم أو من أختها ضباعة، وإنما الصحيح أن الفضل سمعه من ابن أم الحكم، وابن أم الحكم هو الذي حدث عن أمه أو خالته ضُباعة، وما وقع في النسخ المطبوعة إنما وقع بالاعتماد على بعض أصول أبي داود، لكن أشار الشيخ محمد عوامة في طبعته إلى أنه جاء في رواية ابن داسة: ابن أم الحكم - يعني على الصواب، والعجب أن الحديثَ سيتكرر عند المصنف على الصواب برقم (٥٠٦٦)، ومع ذلك لم يتنبه إليه أحدٌ في شيء من الطبعات السابقة، وكذا لم يتنبه إليه أبو الطيب في "عون المعبود"، ولا السهارنفوري في "بذل المجهود" ولا الألباني في"صحيحته" (١٨٨٢) فصحح الأخير إسناده فلم يُصب. وقد جاء في "تحفة الأشراف" (١٨٣١٤) معزواً لأبي داود على الصواب في الموضعين. ويؤيد ذلك أنه لم يذكر أحدٌ من أصحاب التراجم روايةً للفضل بن الحسن عن أم الحكم أو ضُبَاعة، وإنما ذكروا رواية للفضل عن ابن أم الحكم، كابن الأثير في "رجال جامع الأصول"، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الفضل، والذهبي في "الكاشف" في ترجمة ابن أم الحكم، وتبعهما ابنُ حجر في "تهذيب التهذيب" و"التقريب". ووهم صاحب "تراجم الأحبار"، إذ نفى أن يكون الحافظ ذكره في "التهذيب" و "التقريب". ويؤيده كذلك أنه جاء على الصواب في مصادر التخريج. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٩٩، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الفضل بن الحَسن، من طريق عبد الله بن وهب، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٤٧٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٣٣٣) من طريق زيد بن الحباب، كلاهما عن عياش بن عقبة، بهذا الإسناد. على الصواب. وتحرف في رواية المزي اسم عياش بن عقبة إلى: ابن عباس. ونبّه على أنه خطأ. وأخرجه الطحاوي ٣/ ٢٩٩ من طريق زيد بن الحباب، عن عياش بن عقبة، عن الفضل بن الحَسن، عن عمرو بن الحكم (وتحرف في المطبوع إلى: بن الحكيم كما نبه عليه صاحب "تراجم الأحبار") أن أمه حدثته أنها ذهبت هي وأمها حتى دخلنا على فاطمة ﵂ فخرجن جميعاً … فسمى الرجل: عمرو بن الحكم، والذي جاء عند ابن أبي عاصم والطبراني من طريق زيد بن الحباب أصح، لموافقته لرواية عبد الله بن وهب. ولقصة فاطمة وحدها شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧)، وسيأتي عند المصنف بعده وبرقم (٥٠٦٢) (٥٠٦٣) و (٥٠٦٤).