حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَرِنْ أَوْ أَعْجِلْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ‏"‏ ‏.‏ وَتَقَدَّمَ بِهِ سَرَعَانٌ مِنَ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ وَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ هَذَا ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5498) صحیح مسلم (1968)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سعيد بن مسروق: هو والد سفيان الثوري، وأبو الأحوص: هو سلّام بن سُلَيم، ومُسدد: هو ابن مُسَرْهَد. وأخرجه بطوله ومختصراً البخاري (٥٥٤٣)، والترمذي (١٥٦٣) و (١٥٦٥) و (١٦٩١)، والنسائي في "المجتبى" (٤٤٠٤) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه بطوله ومختصراً البخاري (٢٤٨٨) و (٣٠٧٥) و (٥٤٩٨) من طريق أبي عوانة اليشكري، والبخاري (٢٥٠٧) و (٥٥٠٦) و (٥٥٠٩)، ومسلم (١٩٦٨)، وابن ماجه (٣١٣٧)، والترمذي (١٥٦٤) و (١٦٩٢) والنسائي (٤٣٩١) من طريق سفيان الثوري، والبخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨)، والنسائي (٤٣٩١) و (٤٤٠٩) من طريق شعبة بن الحجاج، والبخاري (٥٥٤٤)، وابن ماجه (٣١٧٨) و (٣١٨٣) من طريق عمر بن عُبيد الطنافسي، ومسلم (١٩٦٨) والنسائي (٤٤٠٣) من طريق عُمر بن سعيد بن مسروق، ومسلم (١٩٦٨) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي، ومسلم (١٩٦٨)، والنسائي (٤٢٩٧) من طريق زائدة بن قدامة، كلهم عن سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده. دون ذكر رفاعة بن رافع وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٢١) و (٥٨٨٦). وقد صحح البخاري كلا الروايتين، إذ أخرجهما في "الصحيح "، وأما الترمذي فصحح الرواية الثانية التي ليس فيها ذكر رفاعة، وكذلك أبو حاتم في "العلل" لابنه ٢/ ٤٥. قلنا: لم ينفرد أبو الأحوص بذكر رفاعة في الإسناد فقد تابعه حسان بن إبراهيم الكرماني عند الطبراني في "الكبير" (٤٣٨٩)، والبيهقي ٩/ ٢٤٧. قال الخطابي: قوله: "أرن" صوابه: إئرن بهمزة، ومعناه: خِفَّ وأعجَل، لئلا تخنقها فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يده، وسرعته في إمرار الآلة على المريء والحلقوم والأوداج كلها، والإتيان عليها قطعاً، قبل هلاك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها. وفُسّر به في غريب الحديث. وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علَّل النهي عن الذبح بالسن، قال: لأنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة. وقال أصحاب الرأي: إذا كان العظم والسن بائنين من الأسنان فوقع بهما الزكاة، حلّ وإن ذبحها بسنّه أو ظفره، وهما غير منزوعين من مكانهما من بدنه، فهو محرم. وقال مالك: إن ذَكَّّى بالعظم فمَرى مرياً أجزأه. وقال بعض أصحاب الشافعي: إن العظم إذا كان من مأكول اللحم وقعت به الذكاة. وكافة أصحابه على خلاف ذلك، وسواء عندهم كان الظفر والسن منفصلين من الإنسان أو لا. قلت (القائل الخطابي): وهذا خاص في المقدور على ذكاته. فإن الذكاة في المقدور عليه ربما وقعت بسن الكلب المعلَّم، وبأسنان سائر الجوارح المعلمة، وبأظفارها ومخالبها. و"سرعان الناس" هم الذين تقدموا في السير بين أيدي الأصحاب. ويشبه أن يكون إكفاء القدور، لأن الذي فيها لم يكن دارت عليه سهام القسمة بعدُ. وقوله: "أوابد كأوابد الوحش" فالأوابد: هي التي قد توحشت ونفرت، يقال: أبد الرجل وبود: إذا توحش وتخلَّى، ويقال: هذه آبدة من الأوابد. إذا كانت نادرة في بابها لا نظيرَ لها في حسنها. وفيه بيان أن المقدور عليه من الدواب الإنسية إذا توحش فامتنع صار حكمه في الذكاة حكم الوحشي غير المقدور عليه.