حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، رجل من أصحاب زید بن أسلم لم أعرفہ ، وللحدیث شواھد ضعیفۃ عند الدارقطني (183/1) والبزار (1016،1017) وغیرھما ، (انوار الصحیفہ ص 88)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لإبهام شيخ زيد بن أسلم، وقد اختلف على سفيان -وهو ابن سعيد الثوري- في رفعه ووقفه، فقد رواه عنه مرفوعاً كرواية المُصنف: عبد الرحمن ابن مهدي وأبو عاصم النبيل ومحمد بن يوسف الفريابي، ثلاثتهم عند ابن خزيمة (١٩٧٣) و (١٩٧٤) و (١٩٧٥)، وكذلك رواه عنه عبد الرزاق عند البيهقي ٤/ ٢٦٤ مرفوعاً. مع أنه جاء في "مصنفه" (٧٥٣٨) عن الثوري موقوفاً! وأخرجه البيهقي ٤/ ٢٢٠ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وقد تابع سفيان على رفعه معمرٌ، عن زيد بن أسلم عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٥٣٨)، ومن طريقه ابن خزيمة (١٩٧٤). وأخرجه الترمذي (٧٢٨) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ. فسمى المبهمين في رواية سفيان، وهما: عطاء بن يسار عن أبي سعيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. وقال ابن خزيمة بإثر (١٩٧٣): فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، لباح الثوريُّ بذكرهما، ولم يسكت عن اسميهما، يقول: عن صاحب له، عن رجل، وإنما يقال في الأخبار: عن صاحب له، وعن رجل، إذا كان غير مشهور. وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٣٩)، ومن طريقه ابن خزيمة (١٩٧٦) عن أبي بكر بن عبد الله -وهو ابن محمد بن أبي سبْرة-، وابن خزيمة (١٩٧٧) و (١٩٧٨) من طريق هشام بن سعْد، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ رفعه إلى النبي ﷺ أبو بكر بن عبد الله ابن أبي سبرة، وأرسله هشام بن سعد. وأبو بكر بن عبد الله ابن أبي سبرة متروك، وهشام بن سعد ضعيف يعتبر به. وقال ابن خزيمة بإثر (١٩٧٨): سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الخبرُ غيرُ محفوظٍ عن أبي سعيد، ولا عن عطاء بن يسار، والمحفوظ عندنا حديث سفيانَ ومعمرٍ. وقال الحافظ المنذري في "مختصره" ٣/ ٢٥٨: هذا لا يثبت، وقد روي من وجه آخر، ولا يثبت أيضاً. وقوله: "من قاء" معناه قاء غير عامد، أما من استقاء عمداً فعليه القضاء كما في حديث أبي هريرة الآتي برقم (٣٣٨٠)، وإسناده صحيح.