حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ النسائي (3355 وسندہ حسن) وابن ماجہ (1955 وسندہ حسن) ابن جریج صرح بالسماع عند النسائي فالسند حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن . ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرّح بالتحديث عند النسائي في " الكبرى " (٥٤٨٣) فانتفت شبهة تدليسه . وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٥) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٨٣) و (٥٥٠٧) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (٦٧٠٩). الحِباء : ما يعطيه الزوجُ سوى الصَّداق بطريق الهبة، والعدة : ما يعد الزوج أنه يعطها . قال الشوكاني : فيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد، ولو كان ذلك الشيء مذكوراً لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح، فهو لمن جُعل له، سواء كان ولياً أو غير وليّ أو المرأة نفسها، وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبر عبيد ومالك، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكره من أخ أو أب . وانظر " الاستذكار " ١٦ / ١٠٩ - ١١٣، و " المغني " ١٠ / ١١٨ - ١٢٠ . وفي الحديث دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم، وأن ذلك حلال لهم، وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به .