حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، وَأَبِي، حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ‏.‏ فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلاَلُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ ‏.‏ قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، وللحدیث شاھد صحیح عند ابن حبان (4089/4101) والحاکم (2/ 180 ح 2737) وغیرھماتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . قتادة : هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس : هو ابن عمرو الهَجَري، وأبو حسَّان : هو مسلم بن عبد الله البصري . وهو في " مسند أحمد " (٤٠٩٩) و (٤١٠٠) و (٤٢٧٦). وانظر سابقيه . وقوله : " لا وكس ولا شطط ": قال الخطابي : الوكس : النقصان، والشطط : العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال : أشطَّ الرجل في الحكم : إذا تعدى الحقَّ وجاوزه . وفيه من الفقه جوازُ الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف . وقوله : " فإن يك صواباً فمن الله " أي : من توفيق الله، وإن يك خطأ، فمني ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق . وقوله : " والله ورسوله بريئان " يريد أن الله تعالى ورسوله ﷺ لم يتركا شيئاً لم يبيناه في الكتاب أو في السنة، ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصاً وإما دلالة . وقال الترمذي : والعمل على هذا (أي هذا الحديث الذي فيه أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة) عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه) وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ، منهم علي بن أي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر : إذا تزوج الرجل المرأة، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً حتى مات، قالوا : لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي، وقال : لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما رُوي عن النبي ﷺ ، وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق . قلنا : وجاء في " الأم ": إن كان ثبت عن رسول الله ﷺ ، فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له . وروى الحاكم في " المستدرك " ٢ / ٥٣٥ عن حرملة بن يحيي أنه قال : سمعت الشافعي يقول : إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال الحاكم : قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ : لو حضرت الشافعي، لقلتُ على رؤوس الناس، وقلت له : قد صح الحديث .