حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5230) صحیح مسلم (2449)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد مرسل . ولمعمر في هذا الحديث طريقان، الأول عن الزهري، والثاني عن أيوب، عن ابن أبى مليكة . أما ابنُ أبي مليكة - واسمه عَبد الله بن عُبيد الله - فيرويه عن المسور بن مخرمة كما يتضح من إسناد الرواية التالية عند المصنف، وأما الزهري فالذي أثبتناه من أصولنا الخطية أنه عن الزهري عن عروة . قلنا : وعروة - وهو ابن الزبير - قد روى عن المسور بن مخرمة عند الستة، لكن جاء في " تحفة الأشراف " للمزي (١١٢٧٨) أنه من رواية الزهري، عن علي بن الحسين، عن المسور، يعني كالرواية السالفة عند المصنِّف قبله، وقد رواه عن الزهري من هذا الوجه جماعة، وجاء في " مصنف عبد الرزاق " (١٣٢٦٩) عن معمر، عن الزهري، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة : أن علي بن أبي طالب خطب، وهذا يؤيد ما جاء في " تحفة الأشراف ". لكن روى هذا الحديث أحمدُ في " فضائل الصحابة " (١٣٣٠) عن عبد الرزاق، فقال : عن معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة : أن علي بن أبي طالب . فوافق ما جاء في أصولنا الخطية . فالظاهر أن عبد الرزاق قد اضطرب في إسناده . فمرة يرويه عن معمر، عن الزهري وعن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، وتارة يرويه بزيادة عُروة في طريق الزهري . بقي أن ينبه هنا على أن المزي جعل هذا الإسناد بطريقيه موصولاً، وإنما حمله على ذلك أنه نظر إلى الإسناد الذي قبله والإسناد الذي بعده عند المصنِّف، فحمل هذا الإسناد على الوصل، لكن صنيع المصنِّف يشير إلى أنه عن الزهري - أو عن الزهري عن عروة - وعن ابن أبي مليكة مرسلاً . ويؤيده ما جاء في " مصنف عبد الرزاق " و " فضائل الصحابة " لأحمد بن حنبل، مبيناً فيه الإرسال كما سلف . وانظر ما قبله وما بعده .