حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ إِنِّي لأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلاَهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلاَ نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1905) صحیح مسلم (1400)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . جرير : هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، والأعمش : هو سليمان بن مهران، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة : هو ابن قيس النخعي . وأخرجه البخاري (١٩٠٥) و (٥٠٦٥) ، ومسلم (١٤٠٠) ، وابن ماجه (١٨٤٥) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٥٦٠) و (٢٥٦١) و (٥٢٩٧) و (٥٢٩٨) و (٥٢٩٩) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد . وقرن في رواية النسائي (٥٢٩٨) مع علقمة الأسود بن يزيد . وأخرجه النسائي (٢٥٦٣) و (٥٢٩٦) من طريق أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم النخعي، به . وهو في " مسند أحمد " (٣٥٩٢) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٠٢٦). وأخرجه البخاري (٥٠٦٦) ، ومسلم (١٤٠٠) ، والترمذي (١١٠٥) و (١١٠٦) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٥٥٩) و (٢٥٦٢) و (٥٣٠٠) و (٥٣٠١) من طرق عن الأعمش، عن عمارة بن عمير التيمي، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود، به . وهو في " مسند أحمد " (٤٠٢٣). قال ابن حبان بعد أن أورد الخبر : الأمر بالتزويج في هذا الخبر، وسببه استطاعة الباءة، وعلته غض البصر، وتحصين الفرج، والأمر الثاني : هو الصوم عند عدم السبب وهو الباءة، والعلة الأخرى هو قطع الشهوة . وقال البغوي في " شرح السنة " ٩ / ٤ : والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع أيضاً : الباءة، وأصلها المكان الذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم وهي الموضع التي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً . والوِجاء : رضُّ الأنثيين، والخصاء : نزعهما، ومعناه أنه يقطع النكاح، فإن الموجوء لا يضرب . وقال الحافظ في " الفتح " ٩ / ١١٠ : وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : الأول التائق إليه، القادر على مؤنه، الخائف على نفسه، فهذا يندب له النكاح عند الجميع، وزاد الحنابلة في رواية (المغني " ٩ / ٣٤١): أنه يجب، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية، وصرح به في " صحيحه " ، ونقله المصيصي في " شرح مختصر الجويني " وجهاً، وهو قول داود الظاهري وأتباعه … وقال المازري : الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنى إلا به . وقال القرطبي : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه .