حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ‏.‏ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ ‏"‏ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1870) صحیح مسلم (1370)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . سفيان : هو ابن سعيد الثوري، والأعمش : هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التيمي : هو ابن يزيد بن شَريك . وأخرجه البخاري (١٨٧٠) و (٣١٧٢) و (٣١٧٩) و (٦٧٥٥) و (٧٣٠٠) ، ومسلم (١٣٧٠) ، وبإثر (١٥٠٨) ، والترمذي (٢٢٦٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٤٢٦٤) من طرق، عن الأعمش، بهذا الإسناد . وبعضهم يختصره . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٤٢٦٣) من طريق الحارث بن سويد، عن علي . وهو في " مسند أحمد " (٦١٥) و (١٠٣٧) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٧١٦) و (٣٧١٧). وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٣٥) و (٤٥٣٠). وقوله : عائر ويقال : عير وهو وثور : اسما جبلين من جبال المدينة، أولهما عظيم شامخ يقع جنوب المدينة على مسافة ساعتين منها تقريباً، وثانيهما أحمر صغير يقع شمال أحد، ويَحُدَّان حرم المدينة جنوباً وشمالاً . وقال المجد في " القاموس ": وثور : جبل بالمدينة، ومنه الحديث الصحيح " المدينة حَرَم ما بين عَير إلى ثور " وأما قول أبي عُبيد بن سلام وغيره من الأكابر والأعلام : إن هذا تصحيف، والصواب : إلى أحد، لأن ثوراً إنما هو بمكة فغير جيد … قال ابن قدامة في " المغني ": يحرم صيد المدينة وقطع شجرها، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : لا يحرم . ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً أثم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد، وهو قول مالك والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم . وقوله : من آوى محدثاً . قال الخطابي : يروى على وجهين : محدثاً مكسورة الدال وهو صاحب الحدث وجانيه، ومُحدَثاً مفتوحة الدال : وهو الأمر المحدث والعمل المبتدع الذي لم تجر به سنة، ولم يتقدم به عمل . وقوله : لا يقبل منه عدل ولا صرف، فإنه يقال في تفسير العدل : إنه الفريضة، والصرف النافلة، ومعنى العدل : الواجب الذي لا بد منه، ومعنى الصرف : الربح والزيادة، ومنه صرف الدراهم والدنانير، والنوافل زيادات على الأصول فلذلك سميت صرفاً . وقوله : يسعى بذمتهم أدناهم، فمعناه أن يحاصر الإمام قوماً من الكفار فيعطي بعض أهل عسكر المسلمين أماناً لبعض الكفار، فإن أمانه ماض وإن كان المجير عبداً وهو أدناهم وأقلهم، وهذا خاص في أمان بعض الكفار دون جماعتهم . وقوله : فمن أخفر مسلماً . يريد نقض العهد، يقال : خفرت الرجل : إذا آمنته، وأخفرته بالألف : إذا نقضت عهده .