حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ، ثِقَةٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (2654) ، ابن جریج صرح بالسماع عند الدارمي (1911) وحسنہ الحافظ ابن حجر فی التلخیص الحبیر (2/261)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . أبو يعقوب البغدادي واسمه إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم ابن كامَجرا المروزي نزيل بغداد، وثقه ابن معين وأبو داود هنا، ويعفوب بن شيبة، والدارقطني، وأبو القاسم البغوي وغيرُهم، وقد تكلَّم فيه بعضُهم لوقفه في القرآن، ولا يُؤثِّر فيه، لأنه اتهام في فرع من فروع العقائد، فلا يُعوَّل عليه . وقد توبع . وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح، غير أم عثمان بنت أبي سفيان، فقد روى حديثها أبو داود، وعدَّها في الصحابةِ ابنُ عبد البر في " الاستيعاب " ، والحافظُ ابن حجر في " الإصابة " وفي " التقريب ". وابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز قد صرح بالتحديث عند الدارمي والدارقطني والبيهقي، فانتفت شبهة تدليسه . وقد صحح هذا الحديث أبو حاتم الرازي في " العلل " ١ / ٢٨١، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي مصححاً له، وحسّن إسناده الحافظ في " التلخيص " ٢ / ٢٦١، وأعله ابن القطان في " الوهم والإيهام " (٥٤٦) ، ورَدَّ عليه ابن الموَّاق في " بغية النقاد " ١ / ١٦٧ - ١٦٨ فأصاب . وأخرجه الدارمي (١٩٠٥) ، والطحاوي في " أحكام القرآن " (١٥٤٥) ، وأبو زرعة في " تاريخ دمشق " ١ / ٥١٦، والدارقطني (٢٦٦٦) ، والبيهقي ٥ / ١٠٤ من طرق عن هشام بن يوسف، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله . قال الشوكاني في " نيل الأوطار " ٥ / ١٤٩ : فيه دليل على أن المشروع في حقِّهن التقصير، وقد حكى الحافظُ الإجماعَ على ذلك . وقال جمهور الشافعية : فإن حلقتْ أجزأها . وقال القاض أبو الطيب والقاضي حُسين : لا يجوز . وقد أخرج الترمذي (٩٣١) من حديث علي، قال : نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها .