حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ وَالْمُقَصِّرِينَ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1727) صحیح مسلم (1301)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة، ونافع : هو مولى ابن عمر . وهو عند مالك في " الموطأ " ١ / ٣٩٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٧٢٧) ، ومسلم (١٣٠١). وأخرجه مسلم (١٣٠١) ، وابن ماجه (٣٠٤٤) ، والترمذي (٩٣٠) ، والنسائى في " الكبرى " (٤٠٩٩) و (٤١٠١) من طريقين عن نافع، به . وهو في " مسند أحمد " (٤٦٥٧) و (٥٥٠٧) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٨٨٠). وفي الحديث أن الحلق أفضل من التقصير، قال الحافظ : ووجهه أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلة، وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئاً مما يتزين به بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى . واستدل بقوله : " المحلقين " على مشروعية حلق جميع الرأس، لأنه الذي تقتضيه الصيغة . وقال بوجوب حلقه جميعه مالك وأحمد، واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزئ للبعض عندهم، واختلفوا فيه، فعن الحنفية الربع إلا أبا يوسف، فقال : النصف، وقال الشافعي : أقل ما يجب ثلاث شعرات، والتقصير كالحلق، فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه، ويسحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة، وإن اقتصر على دونها أجزأ هذا عند الشافعية، وهو مرتب عند غيرهم على الحلق، وهذا كله في حق الرجال، وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع .