حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ الْقَارِيَّ - عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُنْظَرُ بِمَا أَخَذَ بِهِ أَصْحَابُهُ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (846) نسائی (2830) ، المطلب لم یسمع ھذا الحدیث من جابر رضي اللّٰہ عنہ کما قال أبو حاتم الرازي (المراسیل ص 210) ، (انوار الصحیفہ ص 72، 73)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن إن صح سماع المطلب - وهو ابن عبد الله ابن حنطب المخزومي - من جابر بن عبد الله، وقد اختلف فيه على عمرو - وهو ابن أبي عمرو المدني - كما بيناه في " المسند ". وعمرو بن أبي عمرو صدوق حسن الحديث . وأخرجه الترمذي (٨٦٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٧٩٦) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (١٤٨٩٤) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٩٧١). وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمدْ (٢٢٥٢٦) وإسناده صحيح . وآخر من حديث رجل من بهز عند أحمد (١٥٧٤٤). وعن طلحة بن عببد الله عنده أيضاً (١٣٨٣) وقد وقع خطأ في حديث " المسند " (١٤٨٩٤) في ذكر الشواهد فيستدرك من هنا . وإلى هذا الحديث ذهب طائفة من أهل العلم، فأجازوا للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد مما يحل للحلال أكله منهم عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبي هريرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقالت طائفة أخرى : إن لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ولا يجوز لمحرم كل صيد البتة منهم ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن عمر، وكره ذلك طاووس وجابر بن زيد، وروي عن الثوري والليث وإسحاق مثل ذلك . وقالت طائفة ثالثة : ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله أو بأمره وإشارته فلا يجوز له أكله، وما لم يصد له ولا من أجله أو بأمره وإشارته، فلا بأس للمحرم بأكله وهو الصحيح عن عثمان، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور وروي عن عطاء، وحجتهم أن عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، وأنها إذا حملت على ذلك لم تتضاد ولم تتدافع، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل . انظر " التمهيد " ٢١ / ١٥٠ - ١٥٦ و " شرح معاني الآثار " ٢ / ١٦٨ - ١٧٦، و " فتح الباري " ٤ / ٣٣ - ٣٤ .