حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (4258)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . مسدَّدٌ : هو ابن مسرهد الأزدي، وأيوب : هو السختياني . وأخرجه البخاري (٤٢٥٨) ، والترمذي (٨٥٩) من طريق أيوب السختياني، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي (٨٥٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٨٠٩) و (٥٣٨٩) من طرق عن عكرمة، به . وأخرجه البخاري (٥١١٤) ، ومسلم (١٤١٠) ، وابن ماجه (١٩٦٤) ، والترمذي (٨٦٠) ، والنسائي (٥٣٨٦) من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد، والبخاري (١٨٣٧) ، والنسائي (٣١٨٩) و (٣٨١٠) و (٥٣٨٥) و (٥٣٨٦) من طريق عطاء بن أبي رباح، والنسائي (٣٨٠٦) من طريق أبي الشعثاء . سُليم بن أسود، و (٣٨٠٨) من طريق مجاهد ابن جبر، أربعتهم عن عبد الله بن عباس، به . وهو في " مسند أحمد " (٢٥٦٥) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١٢٩). قال الحافظ في " الفتح " ٩ / ١٦٥ : وتد عارض حديث ابن عباس حديثُ عثمان السالف برقم (١٨٤١) " لا يَنكِح المحرم ولا يُنكح " ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي ﷺ ، وقال ابن عبد البر : اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في نكاح المحرم فهو المعتمد .