حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ‏.‏ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ ‏"‏ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1409)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة، ونافع : هو مولى ابن عمر . وهو عند مالك في " الموطأ " ١ / ٣٤٨ - ٣٤٩، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٠٩) ، وابن ماجه (١٩٦٦) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٨١١) و (٣٨١٢) و (٥٣٩٠). وزادوا : " ولا يخطب " وستأتي هذه الزيادة بعده . وأخرجه مسلم (١٤٠٩) ، والترمذي (٨٥٦) من طريق أيوب السختياني، عن نافع، به . وأخرجه مسلم (١٤٠٩) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نبيه بن وهب، به . وهو في " مسند أحمد " (٤٠١) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١٢٣). وانظر ما بعده . قال الخطابي : ذهب الى ظاهر هذا الحديث مالك والشافعي ورأيا النكاح إذا عقد في الإحرام مفسوخاً سواء عقده المرء لنفسه، أو كان ولياً وعقده لغيره . وقال أصحاب الرأي : نكاح المرء لنفسه وإنكاحه لغيره جائز، واحتجوا بخبر ابن عباس الآتي برقم (١٨٤٤) أن رسول الله ﷺ تَزوَّج ميمونة وهو محرم .