حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ، حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلاَلاً وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ لِيَسْتُرَهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1298)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . سفيان : هو ابن عيينة، وعمرو : هو ابن دينار، وعطاء : هو ابن أبي رباح، وطاووس : هو ابن كيسان . وأخرجه البخارى (١٨٣٥) و (٥٦٩٥) ، ومسلم (١٢٠٢) ، والترمذي (٨٥٥) ، والنسائى في " الكبرى " (٣٨١٥) و (٣٨١٦) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائى (٣٢٢٣) و (٣٨١٤) من طريق أبي الزبير، عن عطاء، به . وهو في " مسند أحمد " (١٩٢٣) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٩٥١). وانظر ما سيأتى بالأرقام (١٨٣٦) و (٢٣٧٢) و (٢٣٧٣) و (٣٤٢٣). قال الخطابي : لم يكره أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر، فإن احتجم في موضع لا شعر فيه، فلا بأس به، وإن قطع شعراً افتدى . وممن رخص في الحجامة للمحرم سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها، وكان الحسن البصري : يرى في الحجامة دماً يهريقه .