حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الأَبِ ‏"‏ ‏.‏ أَوْ ‏"‏ صِنْوُ أَبِيهِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح م خ دون قوله أما شعرتتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1468) صحیح مسلم (983)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . شبابة : هو ابن سوّار الفزاري، ووَرقَاء : هو ابن عمر بن كليب اليشكري، وأبو الزناد : هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج : هو عبد الرحمن بن هرمز . وأخرجه مسلم (٩٨٣) ، والترمذي (٤٠٩٤) من طريقين عن ورقاء، بهذا الإسناد . واقتصر الترمذي على قوله ﷺ في عمّه العباس . وأخرجه البخارى (١٤٦٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٢٥٥) و (٢٢٥٦) من طريقين عن أبي الزناد، به، دون قوله : " أما شعرت … ". وهو في " مسند أحمد " (٨٢٨٤) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٢٧٣) و (٧٠٥٠). وقوله : " ما ينقم ابن جميل " أي : ما ينكر ما ينكر، وقوله : " فأغناه الله " في رواية البخاري : فأغناه الله ورسوله، قال الحافظ : إنما ذكر رسول الله ﷺ نفسه، لأنه كان سبباً لدخوله في الإسلام، فأصبح غنياً بعد فقره مما أفاء الله على رسوله، وأباح لأمته من الغنائم، وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه، فلا عذر له، وفيه التعريض بكفران النعم، وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان . والأعتاد : جمع عتاد، وكذلك الأعتد : وهو ما أعده الرجل من الدواب والسلاح والآلة للحرب . قال البغوي في " شرح السنة ": ثم له تأويلان : أحدهما : أن هذه الآلات كانت عنده للتجارة فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبيُّ ﷺ أنه قد جعلها حبساً في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها، وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة (وهو قول جمهور السلف والخلف) وجواز وقف المنقول . والتأويل الثاني : أنه اعتذر لخالد يقول : إن خالداً لما حبَّسَ أدراعه تبرعاً وهو غيرُ واجب عليه، فكيف يظن أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه . وقوله : " فهي علي ومثلها " دلالة على أنه ﷺ التزم بإخراج ذلك عنه، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله : " إن عم الرجل صنو الأب " تفضيلاً له وتشريفاً . ورواية البخاري والنسائى من طريق شعيب " فهي عليه صدقة ومثلها معها " وتابع شعيباً على ذلك موسى بن عقبة عند النسائى . قال السندي في " حاشيته على النسائى ": الظاهر أن ضمير " عليه " للعباس ولذلك قيل : إنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره، وأنبه لذكره، وأنفى للذم عنه، والمعنى فهي صدقته ثابتة عليه سيصدَّق بها ويضيف إليها مثلها كرماً، وعلى هذا فما جاء في مسلم وغيره " فهي علي .... " محمول على الضمان، أي : أنا ضامن متكفل عنه، وإلا فالصدقة عليه . ويحتمل أن ضمير " عليه " لرسول الله ﷺ وهو الموافق لما قيل : إنه ﷺ استسلف منه صدقة عامين أو هو عجل صدقة عامين إليه ﷺ ، ومعنى " عليّ ": عندي . لا يقال لا يبقى حيئذ للمبتدأ عائد لأنا نقول : ضمير فهي لصدقة العباس أو زكاته، فيكفى للربط كأنه قيل : فصدقته على الرسول .