حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً فَجَهَرَ بِهَا يَعْنِي فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أصلہ عند البخاري (1066) ومسلم (901)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وما أعله به ابنُ عبد البر في " التمهيد " ٣ / ٣١١ من أن راويه عن الزهري سفيان بن حسين وعبد الرحمن بن نمر وسليمان بن كثير، وكلهم لين الحديث عن الزهري، فمنقوض بمتابعة الأوزاعي عند المصنف هنا . قال الحافظ في " الفتح " ٢ / ٥٥٠ : لو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية، قلنا : وقال البخاري : حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ جهر بالقراءة في صلاة الكسوف أصح عندي من حديث سمرة : أن النبي ﷺ أسر القراءة فيها . وتعليل ابن أبى داود فيما نقله عنه الدارقطني بإثر الحديث ( ١٧٩٠ ) بأن هذه سنة تفرد بها أهل المدينة الجهر، وكذلك إعلال البيهقي ٣ / ٣٣٦ بأن الزهري ينفرد بهذا الحديث، فتعليل لا ينتهض، لأن مثل الزهري إذا انفرد بحديث لا يسعُ ردّه البتة إن لم يخالف حديثه حديثا أعلى منه، ويكفي إخراج البخاري ومسلم لحديثه هذا، فما بالك وقد عرفت أن ما استدل به من يقول بالإسرار مستفاد من دلالة المفهوم كما بيناه عند الحديث السالف قبله، وحديث عائشة صريح في الجهر، والنص الصريح مقدم على المفهوم عند علماء الأصول، إضافة إلى أن قول عائشة مثبت والمثبت مقدم على النافي إن كلان النافي صريحاَ، فكيف به وهو مفهوم؟! وأخرجه البخاري ( ١٠٦٥ ) ، ومسلم ( ٩٠١ ) ، والنسائى في " الكبرى " ( ١٨٩٢ ) من طريق عبد الرحمن بن نمر، والترمذي ( ٥٧١ ) من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن الزهري، به . وهو في " مسند أحمد " ( ٢٤٤٧٣ ) ، و " صحيح ابن حبان " ( ٢٨٤٩ ) و ( ٢٨٥٠ ). وانظر ما قبله .