3459 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشَّيباني، حدثنا أحمد بن حازم الغِفَاري، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا عاصم بن رجاء بن حَيْوةَ، عن أبيه، عن أبي الدَّرداء رَفَعَ الحديثَ، قال: "ما أَحلَّ الله في كتابه فهو حلالٌ، وما حرَّم فهو حرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عافيةٌ، فاقبَلُوا من الله عافيتَه، فإنَّ الله لم يكن نَسِيًّا"، ثم تلا هذه الآية: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ عادل مرشد:
[1] حديث محتمل للتحسين بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، عاصم بن رجاء ليس بذاك القوي صُويلح، وأبوه رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء مرسلٌ. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين.وأخرجه البيهقي 10/ 12 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني في "سننه" (2066) من طريق عبَّاس بن محمد، عن أبي نعيم، به.وأخرجه البزار (4087)، والطبراني في "مسند الشاميين" (2102) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عاصم بن رجاء، به.وأخرجه بنحوه دون ذكر الآية في آخره: الطبراني في "الأوسط" (7461) و"الصغير" (1111)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 404 من طريق طاووس عن أبي الدرداء مرفوعًا بلفظ: "إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن كثير عن غير نسيان فلا تكلَّفُوها، رحمةً من الله فاقبلوها". وإسناده إلى طاووس فيه أصرم بن حوشب، وهو هالك، وله طريق آخر لا يُفرَح به عن طاووس عند الطبراني في "الأوسط" (8938) والدارقطني (4814)، فيه نهشل بن سعيد، وهو متهم بالكذب.وفي الباب عن ابن عمر عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 15، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه نعيم بن المورع، قال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث.وعن أبي ثعلبة الخشني سيأتي عند المصنف برقم (7292)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، وقد اختلف في رفعه ووقفه. وحسَّنه النووي في "الأذكار" و"الأربعين" و"رياض الصالحين".وعن سلمان الفارسي سيأتي برقم (7293)، وله أسانيد بعضها ضعيف، وقد اختلف أيضًا في رفعه ووقفه واتصاله وإرساله.وأصح شيء في الباب حديث ابن عبَّاس موقوفًا عليه من قوله، سلف برقم (3275) وسيأتي برقم (7291).