2205 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى اللَّخْمي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبو مُعَيد حفص بن غَيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عُمر، وعن عطاء بن أبي رَبَاح، عن ابن عبّاس؛ أنهما كانا يقولان: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن اشترى بَيعًا فوَجَبَ له، فهو بالخيار ما لم يُفارِقْه صاحبُه، إن شاء أخذَه، فإن فارقَه فلا خِيارَ له" [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد بن عيسى اللَّخْمي، لكنه متابع.وأخرجه ابن حبان (4914) و (4915) من طريق زيد بن يحيى بن عُبيد، عن أبي مُعَيد حفص بن غيلان، بهذا الإسناد.وأخرجه بنحوه أحمد 9/ (5418) و 10/ (6006)، والبخاري (2107) و (2109) و (2111) و (2112)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3154)، وابن ماجه (2181)، والترمذي (1245)، والنسائي (6014 - 6022)، وابن حبان (4912) و (4916) من طرق عن نافع، عن ابن عمر. زادوا "إلّا بيع الخيار" ولفظ بعضهم: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" وبعضهم يقول: "أو يكون بيع خيار"، وكلها بمعنًى.وأخرجه أحمد 8/ (4566) و 9/ (5130)، والبخاري (2113)، ومسلم (1531)، والنسائي (6023 - 6028)، وابن حبان (4913) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، بلفظ: "كل بَيِّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلّا بيع الخيار".قال الترمذي: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إلّا بيع الخيار" معناه: أن يُخيِّر البائعُ المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيّره فاختار البيع فليس له خِيار بعد ذلك في فسخ البيع، وإن لم يتفرقا.قلنا: وقد جاء بيان ذلك في رواية الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عند أحمد 10/ (6006)، والبخاري (2112)، ومسلم (1531)، وابن ماجه (2181)، والنسائي (6020). والشواهد، وقد تابعه عمر بن علي المقدَّمي عند الترمذي، وجرير بن عبد الحميد عند أبي عوانة (5493)، وله طريق أخرى عن عروة ستأتي، وقد تلقّى العلماء هذا الحديث بالقَبول، والعمل عليه عندهم كما قال الترمذي.وأخرجه أحمد 41/ (24514) و (24847)، وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن حبان (4927) من طرق عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.وأخرجه الترمذي (1286) من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، به. وقال: حديث حسن غريب.وانظر ما بعده.قوله: "الخراج بالضمان" معناه: أن ما يحصُل من غَلّة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمةً أو مِلكًا، وذلك أن يشتريه فيستغلّه زمانًا، ثم يعثُر منه على عيب قديم لم يُطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله ردُّ العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغلَّه، لأنَّ المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء. والباء في قوله: "بالضمان" متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه. قاله ابن الأثير.
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد بن عيسى اللَّخْمي، لكنه متابع.وأخرجه ابن حبان (4914) و (4915) من طريق زيد بن يحيى بن عُبيد، عن أبي مُعَيد حفص بن غيلان، بهذا الإسناد.وأخرجه بنحوه أحمد 9/ (5418) و 10/ (6006)، والبخاري (2107) و (2109) و (2111) و (2112)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3154)، وابن ماجه (2181)، والترمذي (1245)، والنسائي (6014 - 6022)، وابن حبان (4912) و (4916) من طرق عن نافع، عن ابن عمر. زادوا "إلّا بيع الخيار" ولفظ بعضهم: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" وبعضهم يقول: "أو يكون بيع خيار"، وكلها بمعنًى.وأخرجه أحمد 8/ (4566) و 9/ (5130)، والبخاري (2113)، ومسلم (1531)، والنسائي (6023 - 6028)، وابن حبان (4913) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، بلفظ: "كل بَيِّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلّا بيع الخيار".قال الترمذي: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إلّا بيع الخيار" معناه: أن يُخيِّر البائعُ المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيّره فاختار البيع فليس له خِيار بعد ذلك في فسخ البيع، وإن لم يتفرقا.قلنا: وقد جاء بيان ذلك في رواية الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عند أحمد 10/ (6006)، والبخاري (2112)، ومسلم (1531)، وابن ماجه (2181)، والنسائي (6020). والشواهد، وقد تابعه عمر بن علي المقدَّمي عند الترمذي، وجرير بن عبد الحميد عند أبي عوانة (5493)، وله طريق أخرى عن عروة ستأتي، وقد تلقّى العلماء هذا الحديث بالقَبول، والعمل عليه عندهم كما قال الترمذي.وأخرجه أحمد 41/ (24514) و (24847)، وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن حبان (4927) من طرق عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.وأخرجه الترمذي (1286) من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، به. وقال: حديث حسن غريب.وانظر ما بعده.قوله: "الخراج بالضمان" معناه: أن ما يحصُل من غَلّة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمةً أو مِلكًا، وذلك أن يشتريه فيستغلّه زمانًا، ثم يعثُر منه على عيب قديم لم يُطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله ردُّ العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغلَّه، لأنَّ المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء. والباء في قوله: "بالضمان" متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه. قاله ابن الأثير.
ইবন উমর ও ইবন আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করতেন: “যে ব্যক্তি কোনো জিনিস ক্রয় করল এবং তা তার জন্য আবশ্যক হলো, সে ততক্ষণ পর্যন্ত ইখতিয়ার (পছন্দ) রাখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গী (বিক্রেতা) তাকে ছেড়ে চলে না যায়। যদি সে চায়, তবে সেটি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যদি সে তাকে ছেড়ে চলে যায়, তবে তার আর কোনো ইখতিয়ার থাকবে না।”
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2205)