2188 - حدثنا أبو العباس، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا سفيان الثَّوْري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه، قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الكسبِ أفضلُ؟ قال: "كَسْبٌ مَبْرُورٌ" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، ووائل بن داود وابنه بكر بن وائل ثقتان، وقد ذكر يحيى بن مَعِين أنَّ عمَّ سعيد بن عمير البراءُ بن عازب، وإذا اختلفَ الثَّوْري وشريكٌ، فالحُكم للثوريّ.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الصحيح عن الثَّوري وغيره إرسالُه، فقد قال البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 502: أسنده بعضهم وهو خطأ، ووافقه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 433 فصحَّح المرسَل، وكذا رجَّح المرسَل أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (2837).وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 263، وفي "شعب الإيمان" (1172) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/ 179 - 180، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (1171) عن أبي نعيم الفضل بن دكين وقبيصة بن عقبة، عن سفيان الثَّوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، مرسلًا.وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 269، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (314) من طريق أبي معاوية، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 433 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، كلاهما عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، مرسلًا. وتحرَّف اسم عمير في نسخ ابن أبي شيبة الخطية إلى: المسيب، كما نبَّه عليه الشيخ محمد عوامة في طبعته، فالظاهر أنه خطأ قديم تواردت عليه النسخ. وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (2837) من طريق أبي إسماعيل المؤدِّب، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير ابن أخي البراء، عن البراء، كذا رواه موصولًا بذكر البراء، وهو خطأ خالف فيه أبو إسماعيل المؤدّب أصحابَ وائل بن داود، كما تقدم، وأخطأ أيضًا في قوله: سعيد بن عمير ابن أخي البراء، لأنَّ المعروف أنه ابن ابن أخي أبي بردة بن نيار، فأبو بردة عم أبيه كما بيناه عند الحديث (2185)، وكما يدل عليه صنيع البخاري في "تاريخه" 3/ 502، وجاء في رواية محمد بن عبيد الطنافسي عن وائل بن داود التي قدّمنا ذكرها: عن سعيد بن عمير أبو أمه البراء، فلا تعارض حينئذٍ، يعني فيكون جدّه لأمه البراءَ وعمُّ أبيه أبا بُردة بن نِيار. وعليه فمن جزم بأنَّ البراء هو عم سعيد بن عمير كابن معين ويعقوب بن سفيان وغيرهما فغير مُصيبٍ، والظاهر أنَّ اعتمادهم في ذلك على رواية أبي إسماعيل المؤدّب المذكورة، وقد بيَّنا أنه لم يُقِم الإسناد، فلا تصلحُ للاعتماد عليها، والله تعالى أعلم.