1141 - أخبرني أبو علي الحسين بن عليٍّ الحافظ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن إسحاق، قالا: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعيُّ، حدثني الزُّهري، عن عطاء بن يزيد اللَّيثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوِترُ حقٌّ، فمن شاء فليوتِرْ بخمسٍ، ومن شاء فليوتِرْ بثلاث، ومن شاء فليوتِرْ بواحدة" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.وقد تابعه محمد بن الوليد الزُّبيدي وسفيان بن عيينة وسفيان بن حسين ومعمر ابن راشد ومحمد بن إسحاق وبكر بن وائلٍ على رفعه.أما حديث الزُّبيدي:تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] إسناده صحيح، لكن اختلف في رفعه ووقفه، ورجح النسائي وابن أبي حاتم والدارقطني وقفه، وخالفهم ابن القطان الفاسي فرجَّح رفعه محمد بن إسحاق: هو ابن خزيمة صاحب التصانيف، ومحمد بن يحيى: هو الذهلي، ومحمد بن يوسف: هو الفريابي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب.وأخرجه ابن ماجه (1180) عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، عن محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.وأخرجه النسائي (1045) من طريق الوليد بن مزيد، وابن حبان (2410) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن عبد الرحمن الأوزاعي، به.وأخرجه النسائي (442) من طريق دويد بن نافع، وابن حبان (2407) و (2411) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، كلاهما عن الزهري، به. زاد دويد في أوله: "ومن شاء أوتر بسبع"، وزاد يونس في آخره: "ومن شق عليه ذلك فليومئ إيماءً". وقد تابع الأوزاعيَّ على رفعه - كما سيأتي في الروايات التالية عند الحاكم -: محمد بن الوليد الزبيدي، وسفيان بن حسين، وبكر بن وائل، واختلف فيه على معمر بن راشد وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي كما ذكر الدارقطني في "العلل" (1005).قلنا: أما من رفعه عن معمر فعدي بن الفضل، كما سيأتي عند الحاكم (1145)، وأما من وقفه عنه فحماد بن زيد وابن علية وعبد الأعلى وعبد الرزاق، لذلك قال الدارقطني: والذين وقفوه عن معمر أثبت ممن رفعه.وأما سفيان بن عيينة فرفعه عنه محمد بن حسان الأزرق، كما سيأتي عند الحاكم (1143)، ووقفه عنه الحميدي وقتيبة بن سعيد وسعيد بن منصور، وهؤلاء أكثر وأوثق.وأما يونس بن يزيد الأيلي فرواه عثمان بن عمر بن فارس العبدي عنه موقوفًا، وهو ثقة من رجال الشيخين، ورواه عبد الله بن وهب عنه واختلف عليه فيه.من هنا يظهر معنى قول النسائي بإثر الحديث (1406): الموقوف أولى بالصواب.وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" (490) أنَّ عمر بن عبد الواحد قد رواه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا لم يذكر أبا أيوب. ثم قال: قلت لأبي: أيهما أصح: مرسل أو متصل؟ قال: لا هذا ولا هذا، هو من كلام أبي أيوب.وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 351: وهذا رفعه قوم عن الزهري، ووقفه آخرون، وكلهم ثقة، فينبغي أن يكون القول فيه قول من رفعه، لأنه حفظ ما لم يحفظ واقفه!قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 4/ 62: يحتمل أن يكون أبو أيوب يرويه من فتياه مرةً، ومن روايته أخرى.وانظر الأحاديث الستة التالية.وفي باب الإيتار بواحدة عن ابن عمر، عند البخاري (473) و (990)، ومسلم (752).وعن ابن عباس، عند مسلم (753).وعن عائشة، عند مسلم (736).وفي باب الإيتار بثلاث عن ابن عباس، عند أحمد 4/ (2714) و (2720)، وانظر تتمة تخريجه هناك.وفي باب الإيتار بخمسٍ عن عائشة، عند مسلم (737) (123).
[1] إسناده صحيح، لكن اختلف في رفعه ووقفه، ورجح النسائي وابن أبي حاتم والدارقطني وقفه، وخالفهم ابن القطان الفاسي فرجَّح رفعه محمد بن إسحاق: هو ابن خزيمة صاحب التصانيف، ومحمد بن يحيى: هو الذهلي، ومحمد بن يوسف: هو الفريابي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب.وأخرجه ابن ماجه (1180) عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، عن محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.وأخرجه النسائي (1045) من طريق الوليد بن مزيد، وابن حبان (2410) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن عبد الرحمن الأوزاعي، به.وأخرجه النسائي (442) من طريق دويد بن نافع، وابن حبان (2407) و (2411) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، كلاهما عن الزهري، به. زاد دويد في أوله: "ومن شاء أوتر بسبع"، وزاد يونس في آخره: "ومن شق عليه ذلك فليومئ إيماءً". وقد تابع الأوزاعيَّ على رفعه - كما سيأتي في الروايات التالية عند الحاكم -: محمد بن الوليد الزبيدي، وسفيان بن حسين، وبكر بن وائل، واختلف فيه على معمر بن راشد وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي كما ذكر الدارقطني في "العلل" (1005).قلنا: أما من رفعه عن معمر فعدي بن الفضل، كما سيأتي عند الحاكم (1145)، وأما من وقفه عنه فحماد بن زيد وابن علية وعبد الأعلى وعبد الرزاق، لذلك قال الدارقطني: والذين وقفوه عن معمر أثبت ممن رفعه.وأما سفيان بن عيينة فرفعه عنه محمد بن حسان الأزرق، كما سيأتي عند الحاكم (1143)، ووقفه عنه الحميدي وقتيبة بن سعيد وسعيد بن منصور، وهؤلاء أكثر وأوثق.وأما يونس بن يزيد الأيلي فرواه عثمان بن عمر بن فارس العبدي عنه موقوفًا، وهو ثقة من رجال الشيخين، ورواه عبد الله بن وهب عنه واختلف عليه فيه.من هنا يظهر معنى قول النسائي بإثر الحديث (1406): الموقوف أولى بالصواب.وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" (490) أنَّ عمر بن عبد الواحد قد رواه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا لم يذكر أبا أيوب. ثم قال: قلت لأبي: أيهما أصح: مرسل أو متصل؟ قال: لا هذا ولا هذا، هو من كلام أبي أيوب.وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 351: وهذا رفعه قوم عن الزهري، ووقفه آخرون، وكلهم ثقة، فينبغي أن يكون القول فيه قول من رفعه، لأنه حفظ ما لم يحفظ واقفه!قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 4/ 62: يحتمل أن يكون أبو أيوب يرويه من فتياه مرةً، ومن روايته أخرى.وانظر الأحاديث الستة التالية.وفي باب الإيتار بواحدة عن ابن عمر، عند البخاري (473) و (990)، ومسلم (752).وعن ابن عباس، عند مسلم (753).وعن عائشة، عند مسلم (736).وفي باب الإيتار بثلاث عن ابن عباس، عند أحمد 4/ (2714) و (2720)، وانظر تتمة تخريجه هناك.وفي باب الإيتار بخمسٍ عن عائشة، عند مسلم (737) (123).
আবূ আইয়ুব আল-আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “বিতর (সালাত) একটি অপরিহার্য কর্তব্য। অতএব, যে ব্যক্তি চায় সে যেন পাঁচ (রাকআত) দ্বারা বিতর আদায় করে, আর যে চায় সে যেন তিন (রাকআত) দ্বারা বিতর আদায় করে, আর যে চায় সে যেন এক (রাকআত) দ্বারা বিতর আদায় করে।”
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1141)