📘 মানহাজুস সালাফি ফিদ দিফায়ি আনিল আক্বীদাহ (আব্দুল মাজিদ বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়ালান)

‌‌رابعاً: جواب السؤال والحاجة إلى البيان:
قد يكون الدافع عند السلف لكتابة الرد هو جواب لسؤال ورد عليهم عن شبهة أو بدعة أو نحو ذلك، سواء كان السؤال سؤال استفهام أو سؤال معاند أو غير ذلك.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وكان من أسباب نصر الدين وظهوره، أن كتاباً ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى، بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم قديماً وحديثاً، من الحجج السمعية، والعقلية، فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب، وبيان الخطأ من الصواب، لينتفع بذلك أولو الألباب، ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب"(1).
ومن ذلك جواب شيخ الإسلام رحمه الله بقصيدته التائية في حل المشكلة القدرية جواباً لسؤال ورد عليه من نصراني معاند قال في مطلعها:
سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية(2)
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عن هذه القصيدة: والشيخ - قدس الله روحه- نظمها جوابا لسؤال أورده عليه من قال: " إنه ذمي" ليشبه على المسلمين، وليشككهم في أصول الدين"(3).

‌‌خامساً: ظهور أو انتشار بدعة أو مخالفة معينة بين المسلمين:
ومن أسباب دفاع السلف عن العقيدة هو ظهور بدعة أو انتشارها بين المسلمين، وهذا الظهور أو الانتشار سواء كان عن طريق داعية يدعو لبدعته، أو خروج كتاب أو غير ذلك.
فإن السلف رحمهم الله لا يزالون يردون على كل بدعة وضلالة تظهر وتنتشر بين المسلمين إلى وقتنا الحاضر.
ومن ذلك الشيخ نعمان بن محمود الألوسي البغدادي: ألف كتاباً سماه "الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح". وقد ذكر في سبب تأليفه له: أنه رأى في السنة 1304 هـ أوراقاً مطبوعة في لندن سنة 1880 م تتضمن -زوراً وبهتانا- على تقديم دين النصارى على سائر الأديان، وطعناً لدين الإسلام فألف هذا الكتاب رداً على ذلك(4).
ومن ذلك ما يصدر من بيانات وردود من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وردود فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- والتي جمعت في خمس مجلدات بعنوان البيان لأخطاء بعض الكتاب، والتي يتعقب فيها -حفظه الله- بعض البدع والمخالفات التي تنشر في وسائل الإعلام.--------------------------------------------
(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 1/ 68.
(2) الدرة البهية: 15.
(3) المرجع السابق: 11 - 12.
(4) الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح، لنعمان الألوسي: 34.

‌‌الفصل الثالث: منهج السلف في الدفاع عن العقيدة

نظراً لأهمية معرفة الخصائص والسمات التي يقوم عليها منهج السلف، وذلك للاسترشاد بها في فهم هذا المنهج فهماً صحيحاً، للسير على نهجه وتطبيقه، وللتعرف على أصحابه للتمييز بينهم وبين أصحاب سائر الاتجاهات الأخرى التي تدعَّى الانتساب إلى السلف الصالح، وحتى لا ينسب للسلف ومنهجهم ما ليس منه مما يصدر عن بعض ممن ينتسب لهم إما باجتهاد منه أو خطأ أو زلة أو غير ذلك. وسأذكر أهم تلك الخصائص والسمات، وسيكون ذلك في ثلاثة مباحث:

‌‌المبحث الأول: خصائص وسمات منهج السلف في الدفاع عن العقيدة:
يمتاز منهج السلف في الدفاع عن العقيدة بخصائص وسمات كثيرة منها:

‌‌أولاً: الاستدلال بالكتاب والسنة:
وهذا من أهم الخصائص التي يقوم عليها منهج السلف ولذا تجدهم يجمعون على الاستدلال بالكتاب والسنة في كافة أمورهم وفي جميع مسائل وقضايا الاعتقاد والتشريع والسلوك، وذلك باعتبارهما وحياً من الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
فهم يستدلون بالكتاب والسنة لإيمانهم الجازم ويقينهم القاطع بأن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأن ما خالفه وعارضه باطل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما خبر الله ورسوله فهو صدق موافق لما الأمر عليه في نفسه، لا يجوز أن يكون شيء من أخباره باطلاً ولا مخالفاً لما هو الأمر عليه في نفسه، ويعلم من حيث الجملة أن كل ما عرض شيئاً من أخباره وناقضه فإنه باطل"(1).
وكذلك لإيمانهم بكمال هذا الدين وبأن أصوله وفروعه ودلائله ومسائله قد جاء بيانها في الكتاب والسنة بياناً شافياً قاطعاً للعذر، قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، وقال سبحانه: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89)} [النحل: 89].--------------------------------------------
(1) درء تعارض العقل والنقل: 5/ 255.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل كان أولى بالحق علماً وعملاً"(1).
ولذلك تجد أن السلف اعتنوا بالكتاب والسنة عناية فائقة تدل على صدق اعتمادهم عليهما، وذلك بحفظها وشرحها ودراستها وتفسيرها والرجوع إليها وتميز صحيح السنة من سقيمها.
ثم هم عند التنازع يردون إليهما امتثالاً لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)} [النساء: 59].
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله"(2).

‌‌ثانياً: الأخذ بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان:
من خصائص منهج السلف الرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن لزم منهجهم واقتفى أثرهم في تفسير نصوص الكتاب والسنة، والأخذ بأقوالهم والاسترشاد بها.
فهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد شاهد الصحابة رضي الله عنهم التنزيل وعاصروه ولازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وتلقوا عنه وحفظوا مقالته ورعوها ثم نقولها إلى من بعدهم كما سمعوها وفهموها، ولذا فهم أفقه الأمة وأعلمهم بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وكان السلف إذا اشتد الخلاف بينهم وبين معارضيهم من أصحاب المذاهب والاتجاهات المنحرفة يدعونهم إلى التحاكم إلى أهل القرون الثلاثة الأولى، ومن ذلك على سبيل المثال قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناظراته في العقيدة الواسطية: " قد أمهلت من خالفني في شيء منها -يعني عقيدة السلف الصالح- ثلاث سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك، وعلى أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته"(3).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى: 19/ 155 - 156.
(2) المرجع السابق: 3/ 347.
(3) مجموعة الرسائل الكبرى: 1/ 417.

ويقول أيضا في الأخذ بأقوال أهل القرون الثلاثة الأولى: " معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خير وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)} [النساء: 59] "(1).

‌‌ثالثاً: الاستدلال بالأدلة العقلية والفطرة:
فالعقل السليم والفطرة مؤيدان يوافقان الكتاب والسنة، ويدركان أصول الاعتقاد على الإجمال لا على التفصيل، فالعقل والفطرة يدركان وجود الله وعظمته وضرورة طاعته وعبادته واتصافه بصفات العظمة والجلال على وجه العموم.
كما أن العقل والفطرة السليمين يدركان ضرورة النبوات وإرسال الرسل، وضرورة البعث والجزاء على الأعمال كذلك، على الإجمال لا على التفصيل.
والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاء مؤيداً من ربه بالحجج والبراهين العقلية، كما قال تعالى: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33)} [الفرقان: 33]، فأخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق والبيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيراً وكشفا ًوإيضاحاً للحق من قياسهم(2).
يقول ابن تيمية رحمه الله: " إن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست بمجرد الخبر كما تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم، بل الكتاب والسنة دلا الخلق وهدياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين"(3).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى: 13/ 24 - 25.
(2) انظر: نقض المنطق، لابن تيمية: 89.
(3) مجموع الفتاوى: 4/ 204.

وقد استخدم السلف الأدلة والحجج العقلية المستنبطة من القرآن الكريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السلف: " وكانوا يستعملون القياس العقلي على النحو الذي ورد به القرآن في الأمثال التي ضربها الله تعالى للناس، فإن الله ضرب للناس في القرآن من كل مثل، وبين بالأقيسة العقلية المقبولة بالعقل الصريح من المطالب الإلهية والمقاصد الربانية ما لا تصل إليه آراء هؤلاء المتكلمين في المسائل والوسائل، في الأحكام والدلائل"(1).
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله مبيناً استخدام السلف للأقيسة العقلية في معرض كلامه عن كتاب الإمام أحمد رحمه الله "الرد على الزنادقة والجهمية: " وهو مع ذلك يكشف لهم الشبه ويبين بطلانها بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأدلة العقلية الصريحة، وصنف في ذلك كتابه المعروف في الرد على الزنادقة والجهمية"(2).
والسنة كالقرآن في ذلك، فبهما تتبين الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال المضروبة، ويتبين طريق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين(3).
ومن أمثلة استخدام السلف للأدلة العقلية المستنبطة من النصوص الشرعية: استخدامهم لقياس الأولى(4). يقول شيخ لإسلام ابن تيمية رحمه الله: " كان السلف والأئمة يستعملون قياس الأولى في المطالب الإلهية، كما استعمله الإمام احمد ومن قبله ومن بعده من أئمة أهل الإسلام، وبمثل هذا القياس جاء القرآن في تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد والصفات والمعاد"(5).
ومن ذلك أيضاً استخدامهم دلالات الأنفس والآفاق والمعجزات في الاستدلال على الله عز وجل ومعرفته، وفي هذا يقول ابن الوزير اليماني رحمه الله: "دلالة الأنفس ودلالة الآفاق ودلالة المعجزات كلها دل عليها القرآن الذي وصفه الله تعالى بأنه يهدي للتي هي أقوم"(6).
أما الفطرة " فالناس مفطورون على العلم بالقوانين العقلية، التي لا ينازع فيها أحد من عقلاء بني آدم، لأن مبني العقل على صحة الفطرة وسلامتها"(7).--------------------------------------------
(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لشيخ الإسلام ابن تيمية: 1/ 326.
(2) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، لبعض علماء نجد الأعلام: 3/ 120.
(3) انظر: الرد على المنطقيين، لابن تيمية: 382.
(4) انظر: المرجع السابق: 150، والتدمرية: 50.
(5) درء تعارض العقل والنقل: 1/ 30.
(6) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد لأبي عبدالله محمد بن المرتضى اليماني: 45 - 57.
(7) انظر: الرد على المنطقيين: 323.

لذلك قد أودع الله تعالى قلوب بني آدم من المعارف الفطرية الضرورية ما يفرقون به بين الحق والباطل، وما يجعلها مستعدة لإدراك الحقائق، ومعرفتها، ولولا ما في القلوب من هذا الاستعداد والتمكن، ما أفاد النظر ولا الاستدلال ولا البرهان، كما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب ولولا هذا الاستعداد لما أمكن تغذيتها وتربيتها، وأيضاً فكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي، ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل، وأعظم من ذلك(1).
فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تعالى تصديقاً به، وتدينا له، لكن قد يعرض لها ما يفسدها، ويخرجها عما فطرت عليه، والقلب إنما خلق لأجل حب الله، وتعظيمه وعبادته، والإخلاص له، لأن معرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، وقد فطر الله القلوب على قيام هذا المقتضي بها، ولولا ما يعرض لها من الشبهات، والشهوات، لاستمرت عليه، ودانت به، ومع ذلك، فهي تظهر عند حلول الحوادث العظام، والخطوب الجسام، فيجد المشرك نفسه تستغيث بالله تعالى، طبعاً وجبلة، لا تكلفاً وحيلة، كما قال تعالى: {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 27]، ولهذا لم تأت الرسل لتعريف الناس بالخالق ووجوده، وإنما أتت للدعوة إلى التوحيد ونفي الشريك كما قال تعالى: {وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [إبراهيم: 52]، وأتت لبيان أمر العبودية، وتفصيله على نحو لا تستقل الفطرة بالعلم به، وإن كانت أصل العبودية معلومة في الفطر، فالشرائع: أمر بمعروف، ونهي عن منكر، وإباحة طيب، وتحريم خبيث، وأمر بعدل، ونهي عن ظلم، وهذا كله مركوز في الفطر، وكماله وتفصيله وتبيينه موقوف على الرسل(2).
والمقصود بيان أن الإسلام بعقائده وشرائعه هو دين الفطرة، فكل مسألة من مسائله يوجد في الفطرة ما يؤيدها ويشهد لصحتها، إما صراحة وذلك في الأصول الكبار، أو الإحالة، بمعنى أن الفطرة لا تنفر من ذلك، وهذا في تفاصيل تلك الأصول: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)} [الروم: 30].--------------------------------------------
(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل: 5/ 62.
(2) انظر: مجموع الفتاوى: 7/ 528، 10/ 134 - 135، وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم: 404.

‌‌رابعاً: رد الأفكار والتأويلات الباطلة:
والمقصود به: تأويل المتكلمين للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وصرفها عن ظاهرها ومعناها الراجح إلى المعنى المرجوح استناداً على العقل وحده، كي توافق مقتضى عقولهم وتبدوا مسايره لأهوائهم.
وقد رفض علماء السلف هذا التأويل رفضاً قاطعاً، وانكروه واعتبروه تأويلاً باطلاً وتحريفاً لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لما يتضمنه ويلزم منه من أمور كثيرة باطلة.
قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله: " إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا، على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله في تنزيله ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف"(1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله: " أهل السنة متفقون على إبطال تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين، والتأويل المردود: هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره .. ، وليس هذا مذهب السلف والأئمة، وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها"(2).
ولذلك كله هجر السلف طريقهم وأنكروه وحذروا الأمة المحمدية من سلوك طريقه وهي التي كان يسميها السلف مقالة الجهمية، والذي هيأ المتكلمون لانتشارها عن طريق تبني بعض أفكارها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا كان أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل والتأويل- مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود فكيف تطيب نفس مؤمن -بل نفس عاقل- أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين"(3).

‌‌خامساً: تقدير المصلحة والمفسدة في الرد:
إن من قواعد الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات وأكبر الأصنام ولا يغيرها، وترك المنافقين ولم يقتلهم مع ثبوت كفرهم لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه.
والتعامل مع كل مخالف منوط بهذه القاعدة فلا يسوغ الرد عليه إذا ترتب على ذلك مفسدة كبرى، وقد نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين لما يترتب على ذلك من مفسدة أعظم من مصلحة سبها، قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108].--------------------------------------------
(1) ذم التأويل، لابن قدامة المقدسي: 18.
(2) رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل، لابن تيمية: 3/ 187.
(3) المرجع السابق: 5/ 25.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله: " إذا لم يحصل النور الصافي، بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقى الإنسان في الظلمة فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهي عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية"(1).
وقال ابن القيم-رحمه الله: " إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله"(2).
وقال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته لصحيحه: " وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول وهو لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحاً، لكان رأياً متيناً، ومذهباً صحيحاً، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته، وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه، غير أنا تخوفنا من شرور العواقب، واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطين، والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله، ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله".
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الكلام " هذا صحيح، وذلك أنك إذا أردت الشيء ينتشر فرد عليه، يأخذ الناس هذا الرد ويتجادلون فيه، فيكون في هذا الرد نشراً للقول، لكن يخشى لو تركناه لاغتر به الجهال، فكان مقتضى النصيحة أن يذكر، وكونه يشتهر بأنه ضعيف وأنه مردود عليه خير من كونه يسكت عنه"(3).

‌‌سادساً: ترك الجدال والمراء والخصومة في الدين:
من منهج السلف رحمهم الله ترك الجدل والمراء والخصومة في الدين امتثالاً لقول الله تعالى في ذم المجادلة بالباطل: {الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35)} [غافر: 35]، وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69)} {الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا} "(4).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى: 10/ 364.
(2) أعلام الموقعين: 3/ 4.
(3) التعليق على صحيح مسلم، للشيخ محمد بن عثيمين: 1/ 72.
(4) صحيح البخاري: كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: وهو الألد الخصم رقم (4523)، وصحيح مسلم: كتاب العلم، باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه عن الاختلاف في القران، رقم (2668).

قال ابن رجب رحمه الله: "ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضاً، ولم يكن ذلك طريق أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين.
وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن: " ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدال"(1) ثم قرأ: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58)} [الزخرف، آية: 58].
وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل(2).
وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول: قال الله عز وجل: {سَبِيلًا (84) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ} [الإسراء: 85] فلم يأته في ذلك جواب.
وقيل له: الرجل يكون عالماً بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يُخبر بالسنة، فإن قُبل منه وإلا سكت.
وقال: المراء في العلم يُقسي القلب، ويُورث الطعن، وكان يقول في المسائل التي يُسأل عنها كثيراً: لا أدري، وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك"(3).

‌‌سابعاً: ذم البدع والأهواء:
ومن أبرز سمات منهج السلف رحمهم الله: محاربتهم للبدع في الدين ونبذها والتحذير منها لمناقضتها لأحد شرطي العبادة، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد روي عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول: " إياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق"(4)، وكان يقول: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة"(5).
وقال الإمام مالك رحمه الله: " من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، وفي رواية: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها، فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] "(6).
ومن سماتهم أيضاً هجر أهل الأهواء والبدع والتشديد في النهي عن مجالستهم أو سماع كلامهم أو عرض شبههم، وذلك إنكاراً للمنكر وتأديباً وزجراً لهم حتى يقلعوا عن بدعتهم، ومحاصرة لآرائهم وشبهاتهم، وصيانة--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الزخرف رقم (3253).
(2) الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي: 2/ 15.
(3) فضل علم السلف على الخلف: 30 - 32.
(4) سنن الدارمي، باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع: 66.
(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لابن بطه العكبري: 1/ 327.
(6) الاعتصام: 1/ 62.

لقلوب المسلمين وحماية لعقولهم منها، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: " لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلب"(1).
وعن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يقول: " من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم"(2).
ويقول البغوي رحمه الله: " وقد مضى الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم"(3).
وقد عني السلف قديماً وحديثاً بأمر البدع وإنكارها وذمها والتحذير منها، وأفردوا لذلك مصنفات كثيرة تدل على عنايتهم بذلك(4).

‌‌ثامناً: الأهلية والاستقامة:
أهلية القائم بالرد في معرفة الحق، وإبرام أدلته، ونصبها دليلاً عليه، وإلا فقد ذم الله تعالى من يحاج بلا علم، فقال سبحانه: {هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (66)} [آل عمران: 66]، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)} [الأعراف: 33].
وفي التزام السلف بهذا الشرط، يقول ابن تيمية رحمه الله: " وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة، إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيُخاف عليه أن يفسده ذلك المُضل، كما يُنهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل عِلجاً قوياً من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة.
والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة، أو فيها مفسدة راجحة، فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال"(5).
أما الاستقامة فإنها: من صفات الكمال، وهي أن يكون القائم بهذا الواجب غير متلبس ببدعة أو فجور، فإن التلبس بشيء من ذلك يصرف القلوب عن قبول أقواله، أو تفتح للخصم هضم الحق بواسطته، والنصوص في هذا كثيرة(6).--------------------------------------------
(1) كتاب الشريعة، للآجري: 1/ 452.
(2) شرح السنة، للبغوي: 1/ 227.
(3) شرح السنة: 1/ 227.
(4) انظر: تعريف الخلف بمنهج الخلف، لإبراهيم البريكان: 166 - 187.
(5) درء تعارض العقل والنقل: 7/ 173 - 174.
(6) الرد على المخالف: 57 - 59 باختصار، وانظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه، لأحمد جود: 239 - 241.

وذلك "أن من يقوم بهذه الوظيفة داع إلى الله تعالى، والداعي ينبغي أن يكون قدوة فيما يدعو إليه، لكن العلماء ذكروا: أن الاستقامة صفة كمال، وليس شرط وجوب أو صحة"(1).
قال الحافظ النووي -رحمه الله تعالى-: " قال العلماء لا يشترط في الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال، ممتثلاً ما يأمر به، مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما فكيف يباح له الإخلال بالآخر"(2).--------------------------------------------
(1) انظر: فقه التعامل مع المخالف، د. عبد الله الطريقي: 35.
(2) شرح صحيح مسلم، للنووي: 2/ 23.

‌‌المبحث الثاني: المنهج العلمي للسلف في الدفاع عن العقيدة:

للسلف -رحمهم الله تعالى- منهج علمي في دفاعهم عن العقيدة، ويتمثل هذا المنهج في عدة أمور:

‌‌أولاً: العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه:
فمن منهج السلف رحمهم الله الإيمان المطلق بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رحمه الله: " آمنت بما جاء عن الله، على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم "(1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه"(2).
قال ربيعة شيخ مالك رحمه الله: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البلاغ، وعلى الرسول البيان، وعلينا الإيمان"(3).
وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: " ونصدق بما جاء عن الله عز وجل في كتابه، وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره، ونوجب العمل بمحكمه، ونقر بنص مشكله ومتشابهه، ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه وتعالى، والله يعلم من تأويل المتشابه من كتابه: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 3] "(4).
وهذا الإيمان غير موقوف على فهم المعنى وإدراكه، لأن عقول البشر قاصرة عن إدراك جميع المعاني والإحاطة بها، ولأن الخبر إذا جاء عن الله ورسوله لم نحتج في إيماننا أن نحيط بمعناه، بل نصدقه ونؤمن به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: " إن ما أخبر به الرسول عن ربّه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه"(5).
وقال أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله: " قرأت في رسالة للشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان"، ومما حكاه عنه" فانتهينا إلى ما أحكم وكففنا عن الذي يتشابه إذ أمرنا به في قوله: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ--------------------------------------------
(1) انظر: ذم التأويل: 11، ونقض المنطق: 2.
(2) مجموع الفتاوى: 3/ 57.
(3) التدمرية: 96 - 98، شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 397.
(4) كتاب الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، لأبي محمد بن عبدالله القيرواني: 146.
(5) الرسالة التدمرية، ضمن مجموع الفتاوى: 3/ 41.

الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7]، كما إنهم يعتقدون أن دلالة النصوص القرآنية والنبوية نص في معناها والمراد منها فإذا أتى البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطلب من غيرهما "(1).

‌‌ثانياً: تقديم النقل على العقل، وعدم معارضة النصوص بالأقيسة العقلية وغيرها:
من منهج السلف رحمهم الله تقديم النقل على العقل، فالأساس الأول عند السلف هو الشرع، فهو الأسلم والأعلم والأحكم، لأنه لا يأتيه الباطل، ولا يتطرق إليه الشك والضلال، ولا يعتريه التنافر والتناقض، فعليه المعتمد في الدين كله، ويأتي العقل تبعاً له في ذلك.
يقول الشاطبي رحمه الله: " الواجب تقديم ما حقه التقديم وهو الشرع، وتأخير ما حقه التأخير وهو نظر العقل، فلا يصح تقديم الناقص المفتقر حاكماً على الكامل المستغني، فهذا خلاف المعقول والمنقول"(2).
ويقول أيضاً: " لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع، فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله، بل يكون ملبياً من وراء وراء، فهذا هو المذهب للصحابة رضي الله عنهم، وعليه دأبوا، وإياه اتخذوا طريقاً إلى الجنة فوصلوا"(3).
وهم مع تقديمهم للنقل على العقل لا يعارضونه برأي ولا ذوق ولا وجد ولا عقل ولا قياس، ولا يقدمون كلام أحد كائناً من كان على كلام الله وكلام رسوله، عملاً بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1)} [الحجرات: 1].
وقد نص السلف على هذه القاعدة وأكدوها وحثوا عليها، ومن ذلك أنه روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: " لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم"(4).--------------------------------------------
(1) عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة لإسماعيل الصابوني: 35.
(2) الاعتصام: 3/ 228.
(3) المرجع السابق: 3/ 235 - 236.
(4) الإبانة عن شريعة الفرق الناجية: 262 - 263، والشريعة للآجري: 1/ 423.

وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: " والتسليم للسنن، لا تُعارض برأي ولا تدافع بقياس"(1).
ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: " يسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله عز وجل قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم"(2).
ويؤكد ابن أبي العز الحنفي رحمه الله هذه القاعدة فيقول: " وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان"(3).
وتعارض النص الصريح من الكتاب والسنة مع العقل الصحيح السليم غير متصور أصلاً، بل هو مستحيل، فإذا جاء ما يوهم ذلك فإن الوحي مقدم ومحكم، لأنه صادر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم والعقل لا عصمة له بل هو نظر البشر الناقص(4)، وهو معرض للوهم والخطأ والنسيان والهوى والجهل والعجز، فهو قطعاً ناقص(5).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يُعلم بالعقل بطلانها، بل يُعلم بالعقل نقيضها الموافق للشرع.
ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع، أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ "(6).
ويقول أيضاً: " إن النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول، فضلاً عن أن يكون مقدماً عليها، وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة، فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية لا براهين عقلية"(7).--------------------------------------------
(1) الجامع في السنن والآداب والمغازي: 148.
(2) الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي: 2/ 192.
(3) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: 341.
(4) انظر: درء تعارض العقل مع النقل: 1/ 88 - 280.
(5) بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة، وموقف الأشاعرة والحركات الإسلامية المعاصرة منها، د. ناصر العقل: 32.
(6) درء تعارض العقل مع النقل: 1/ 147.
(7) المرجع السابق: 1/ 155 - 156.

ولا يفهم من هذا أن السلف يهملون العقل ويقللون من أهميته ويعطلون وظيفته، بل إنهم رحمهم الله يحترمون العقل ويقدرونه قدره ويعرفون له قيمته وفضله، لاعتقادهم بأن فهم نصوص الكتاب والسنة يحتاج إلى قلب يتدبر وعقل يفكر، … إلا أنهم يرفضون الغلو في تقدير العقل وتمجيده، كما يرفضون إعماله في غير مجاله الذي حدده له الشارع الحكيم وإقحامه فيما ليس في مقدوره واستطاعته أن يحكم فيه(1).

‌‌ثالثا: الاستدلال باللغة:
وقد اهتم السلف اهتماماً بالغاً بكتب اللغة: ومن ذلك ما رواه ابن بطة في الإبانة بسنده عن أحد طلاب الإمام أحمد رحمه الله قال: " طلب مني أبو عبد الله -وهو في السجن- كتاب حمزة في العربية، فدفعته إليه، فنظر فيه قبل أن يمتحن"(2). وقال الإمام أحمد رحمه الله: " كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمر الشيباني"(3).
وقد ظهرت بجلاء استدلالات أهل السنة والجماعة باللغة العربية في مصنفاتهم في الاعتقاد، وقد تنوعت طرقهم وأساليبهم في ذلك الاحتجاج والاستدلال والرد على المخالفين؛ بل إنهم يوردون حجج المخالفين اللغوية ويردون عليها أداء للأمانة العلمية ولبيان ضعف استدلال المخالف باللغة وبطلانه، ويبينون المعاني الصحيحة لبعض الكلمات والألفاظ، ويضربون الأمثلة لتوضيح وتقريب المعاني اللغوية(4).

‌‌رابعاً: التركيز في الدفاع عن العقيدة على نفس المعتقد بغض النظر عن القائل، وقد يذكرونه أحياناً:
إن من منهج السلف في الدفاع عن العقيدة التركيز على بيان الحق ورد الشبه، بغض النظر عن قائلها، وقد يحتاجون في بعض الأحيان إلى التعيين إذا ترتب على ذلك مصلحة.
يوضح ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فيقول: " الأصل هو الستر، والعمل على دفع دواعي الفرقة والوحشة وعدم الموافقة، فالرد يَنْصبُ على المقالة المخالفة المذمومة لا على قائلها وتعيين اسم قائلها حسب مقتضى الأحوال منها:
أ- التعيين إذا كانت المقالة فاحشة جداً كبدعة الخوارج، فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين القائل بها، كما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، وذكر علاماتهم، وحذر منهم، ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة بل أشد منه بحسب نظر المجتهد، كالبعثيين، والعلمانيين، والحداثيين.
ب- التعيين إذا كانت الفرقة تدعوا إلى ضلالتها، وتزينها في قلوب العوام، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس فلابد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة"(5).--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق: 1/ 138 - 139.
(2) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لابن بطة العكبري: 2/ 264.
(3) الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد: 196.
(4) انظر: منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة: 1/ 640 - 659.
(5) الرد على المخالف: 63 - 64.

‌‌خامساً: الالتزام بالمصطلحات الشرعية:
قضية ضبط المصطلحات أمر نبه القرآن الكريم عليه المؤمنين في وقت نزول الوحي، فقد نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا: {رَاعِنَا}، وأمرهم أن يقولوا: {انْظُرْنَا}، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} [البقرة: 104]، وذلك أن اليهود كانت تستخدم كلمة {رَاعِنَا} لمعنى فاسد يحمل مسبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون في أخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها(1).
ويتلخص موقف أهل السنة من أمر المصطلحات التي تنسب إلى الأنبياء أو السلف أو إلى الخصوم بما يلي:
‌‌1 - التأكد من صحة نسبة المصطلح ومعناه:
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " المنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه، ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله"(2)، والأمر في هذا أن العلم يحتاج إلى نقل مصدق، ونظر محقق(3).

‌‌2 - اتباع المنقول من المصطلحات:
وذلك أن اتباع ألفاظ الكتاب والسنة أولى من أي ألفاظ أخرى في تقرير أمور الدين؛ لأن ذلك يؤدي إلى موافقة النصوص لفظاً ومعناً.

‌‌3 - فهم المصطلحات:
وذلك بمعرفة دلالة المصطلح ومعرفة مراد المتكلم به، "وذلك أن دلالة الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته المعروفة في خطابه، لا بلغة وعادة واصطلاح أحدثه قوم آخرون بعد انقراض عصر الذين خاطبهم بلغته وعادته(4)، كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4].--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب في الداذي، رقم (3688).
(2) مجموع الفتاوى: 1/ 246.
(3) المرجع السابق: 1/ 246.
(4) درء تعارض العقل والنقل: 7/ 123، منهج ابن تيمية في الدعوة، د. عبد الله بن رشيد الحوشاني: 1/ 87 - 89.

‌‌4 - الاستفسار والاستفصال عند الإجمال:
يلتزم السلف إزاء الألفاظ المجملة التي يوردها أهل الباطل بهذه القاعدة فلا يوافقون على إثبات لفظ مجمل أو نفيه، إلا بعد الاستفسار عن مراد صاحبه، وذلك كألفاظ الجوهر، والجسم، والجهة، وهي من الألفاظ المبتدعة عند أهل الأهواء وأهل الكتاب، فإن كان المعنى حقٌ؛ قبلوا المعنى وردوا اللفظ، وإن كان المعنى باطلٌ ردوا اللفظ والمعنى.
قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية في تعليقه على كلام الطحاوي: " تعالى ربنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات"، قال: " أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي: أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام، كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا، مخالفا لقول السلف، ولما دل عليه الكتاب والميزان. ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون"(1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك، فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق؛ فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والألفاظ الشرعية لها حرمة …
وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره"(2).--------------------------------------------
(1) شرح العقيدة الطحاوية: 189.
(2) مجموع الفتاوى: 12/ 113 - 114.

وقال أيضًا: " وما تنازع فيه المتأخرون، نفياً وإثباتاً، فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقاً قبل، وإن أراد باطلاً رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى"(1).

‌‌5 - مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم:
ويستثنى مما سبق مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم عند الحاجة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة .. "(2)، لاسيما "إذا كان المناظر معارضاً للشرع بما يذكره، أو ممن لا يمكن أن يرد إلى الشريعة، مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات، أو ممن يدعي أن الشرع خاطب الجمهور، وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرع، ونحو ذلك، أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء، فهؤلاء لابد في مخاطبتهم من كلام على المعاني التي يدعونها: إما بألفاظهم، وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم … "(3).

‌‌سادساً: وضوح الأسلوب وحسن الصياغة:
يمتاز المنهج العلمي للسلف في الدفاع عن العقيدة بالوضوح والبيان، وخلوه من التعارض والتناقض والغموض والفلسفة والتعقيد في ألفاظه ومعانيه لأنه مستمد من كلام الله المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى.
قال ابن رجب رحمه الله: " ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر، يُفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب.
وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب، في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه.--------------------------------------------
(1) التدمرية: 65 - 66.
(2) درء تعارض العقل والنقل: 1/ 43.
(3) المرجع السابق: 1/ 221، وانظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه: 247 - 251.

فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال؛ ولكنه نور يُقذف في القلب، يفهم به العبد الحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويُعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد … وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم"(1).

‌‌سابعاً: توثيق الكلام المردود عليه من كتبهم والتثبت من ذلك:
فمن منهج السلف توثيق كلام المردود عليهم من كتبهم، والرجوع إلى مصادرها، لا من الكتب التي ترد عليهم، أو تحكي عنهم، أو فيما يقال عنهم فهذه مصادر ثانوية، والتثبت من نسبته إليهم(2).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على النصارى: " وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلاً، واتبع كلّ فصل بما يناسبه من الجواب فرعاً وأصلاً، وعقداً وحلاً"(3).
أما التثبت فقد أمر الشرع به، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)} [الحجرات: 6].
والمراد بالتبين: التعرف والتبصر والأناة وعدم العجلة حتى يتضح الأمر ويظهر، وهذا يحصل في النقل والمنقول، فلا بد من التحقق من صدق الناقل وسلامته، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " بئس مطية الرجل زعموا"(4).
وقال ابن تيمية رحمه الله: " من أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل والناقل، وإلا فكل أحد يقدر على الكذب"(5).--------------------------------------------
(1) فضل علم السلف على الخلف: 34 - 38، وانظر: الرد على المخالف: 67 - 70.
(2) الرد على المخالف: 59، ولمعرفة صور دقتهم في ذلك انظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه: 229 - 233.
(3) الجواب الصحيح: 1/ 68.
(4) سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب: في قول الرجل زعموا، رقم (4972)، مسند الإمام أحمد: 4/ 119.
(5) منهاج السنة النبوية: 2/ 403.

‌‌المبحث الثالث: المنهج الأخلاقي عند السلف في الدفاع عن العقيدة:

إن من القضايا التي ينبغي الاعتناء بها علماً وعملاً موضوع الصفات السلوكية والأخلاقية عند أهل السنة والجماعة وخصوصاً عند الرد على المخالف؛ لما يترتب على ذلك من بيان الحق وقبوله لدى المخالف، وبما يحصل به من الائتلاف وعدم التفرق؛ لأن المقصود هو بيان الحق وهداية الخلق.
ولقد اعتنى السلف الصالح بالجانب السلوكي الأخلاقي علماً وفقهاً، كما حققوه عملاً وهدياً، بل إن أئمة السلف يوردون الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة في ثنايا كتب العقيدة، وعلى سبيل المثال فهذا قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني رحمه الله يقول: " ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرز من الفواحش والقبائح، والتحريض على التحاب في الله عز وجل، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة، وهجرهم ومباينتهم، والقيام بوفاء العهد والأمانة، والخروج من المظالم والتبعات، وغض الطرف عن الريبة والحرمات، ومنع النفس عن الشهوات، وترك شهادة الزور وقذف المحصنات، وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان، والفضول من الكلام، وكظم الغيظ، والصفح عن زلل الإخوان، والمسابقة إلى فعل الخيرات، والإمساك عن الشبهات، وصلة الأرحام، ومواساة الضعفاء، والنصيحة في الله، والشفقة على خلق الله، والتهجد لقيام الليل لا سيما لحملة القرآن، والبدار إلى أداء الصلوات"(1).
والحديث عن تلك الصفات السلوكية حديث طويل ولكن أشير إلى بعض تلك الصفات المهمة: -

‌‌أولاً: العدل والإنصاف (2):
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)} [المائدة: 8].
وقد كان الصحابة، والسلف الصالح ومن بعدهم خير مثال في هذا، فهذا عبد الله بن رواحه رضى الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص على أهل خيبر - من اليهود- ثمارهم، وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: " والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى، ولأنتم أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه، وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم، فقالوا: فبهذا قامت السموات والأرض"(3).--------------------------------------------
(1) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل الأصبهاني: 2/ 528.
(2) انظر: إنصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم، لمحمد بن صالح العلي: 17 - 29.
(3) انظر: تفسير ابن كثير: 2/ 433.